أعربت العديد من النساء المستفيدات من رواتب الرعاية الاجتماعية عن تذمرهن من استقطاع هذه الرواتب عند زواجهن، رغم أنها هزيلة في الأصل ولا تكفي لسد احتياجات الحياة. في المقابل، أوضح مسؤولون أن النظام الحالي يعتمد على طبيعة شمول المستفيدين، حيث يقّدر عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية 7.6 مليون مواطن.

وبهذا الصدد تحدثت المواطنة زمن علي لـ "طريق الشعب" عن معاناتها قائلة: "بعد زواجي تم استقطاع راتب الرعاية الاجتماعية الذي حصلت عليه سابقا بسبب حالتي الصحية كوني مصابة بشلل الأطفال. الراتب كان ضئيلا، حيث بلغ في البداية 50 ألف دينار شهريا فقط. ورغم حاجتي الماسة إليه بعد زواجي، فقد تم قطعه بحجة أن الزوج مسؤول عن إعالة زوجته.

وأضافت زمن أنها تمكنت من استعادة الراتب لاحقا باستخدام مستمسكات قديمة لا تُظهر حالتها الزوجية، لكنها تعيش في خوف دائم من انكشاف الأمر، حيث قيل لها إنها قد تضطر لإعادة جميع المبالغ التي حصلت عليها بعد زواجها في حال اكتشاف ذلك. وعبّرت عن استيائها قائلة: "الراتب لا يكفي لتلبية متطلبات الحياة، خاصة وأني أم لطفلين، وزوجي أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة وراتبه لا يتجاوز 400 ألف دينار شهريا".

المواطنة زهرة رضا وهي أم لثلاثة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقيم في منزل تجاوز بمنطقة الباب الشرقي، تسرد للجريدة قصتها بعد وفاة زوجها قبل سنوات فتقول "أنها تعمل حاليا على استعادة راتب الرعاية الذي قُطع عنها وعن أطفالها الثلاثة منذ ثلاثة أشهر بسبب أخطاء إدارية. وتضيف زهرة "اضطررت لإحضار أبنائي بأنفسهم إلى دائرة الرعاية الاجتماعية في بداية هذا العام لإثبات حالتهم الصحية، رغم صعوبة التنقل مع أبنائي، وذلك بسبب غياب فرق ميدانية تزور الأسر". وطالبت زهرة الجهات المعنية بتوفير فرق متنقلة لزيارة الأسر ذات الاحتياجات الخاصة وتحديث بياناتهم دون الحاجة إلى مراجعات مرهقة، مشيرة إلى أن هذه الصعوبات تتكرر مع بداية كل عام.

توضيحات رسمية

وفي هذا السياق، ذكر مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن القانون ينص على قطع راتب الرعاية الاجتماعية عن المرأة المتزوجة بحجة أن الزوج هو المسؤول عن إعالتها. وأوضح لـ"طريق الشعب"، "إذا كانت المرأة وزوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادرين على العمل، يمكنهم التقديم من جديد من خلال الباحث الاجتماعي لإعادة تقييم حالتهم".

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون الرعاية الاجتماعية لتحسين الشمولية وتغطية الحالات المستحقة.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في تصريح اطلعت عليه "طريق الشعب" إن "عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة هو 410 آلاف مستفيد وعدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ هو 366 ألف شخص"، لافتا إلى، أن "عدد المشمولين بمظلة الحماية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن بلغ 961 ألف أسرة".

وأضاف، أن "عدد المشمولين الكلي ضمن الحماية الاجتماعية هو 7 ملايين و600 ألف شخص، تكلف نفقات تغطية رواتبهم 470 مليار دينار شهريا".

معوقات وآليات جديدة

على صعيد آخر، أوضح الباحث الاجتماعي سمير كريم أن هناك إجراءات لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل تكليف معيّن لإنجاز المعاملات نيابة عن المستفيدين. وأضاف أن الفرق الجوالة تعاني من تحديات مثل عدم دقة عناوين المستفيدين، مما يعيق عملها.

وبشأن استقطاع راتب المرأة المتزوجة، أشار الباحث إلى أن القرار يعتمد على سبب شمول المرأة بالرعاية الاجتماعية. فإذا كانت مطلقة أو أرملة دون إعاقة، يُعتبر الزوج هو المسؤول عنها بعد الزواج. أما إذا كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيُفترض أن يستمر صرف الراتب حتى بعد الارتباط.

في ظل هذه التحديات، تطالب العديد من النساء بمراجعة آليات صرف رواتب الرعاية الاجتماعية وضمان شمولية النظام ليغطي احتياجاتهن دون تمييز على أساس الحالة الزوجية.