تحل اليوم الذكرى الخامسة والستون لانعقاد المؤتمر الاول لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق يوم ١٥ نيسان ١٩٥٩، والذي التأم في أجواء العهد الجديد بعد ثورة 14 تموز المجيدة، واعتُبر يوما وعيدا للفلاح العراقي.

ويعكس الاحتفال بهذا اليوم الاهتمام بالفلاحين والعمال الزراعيين والمزارعين العراقيين، والإقرار بدورهم في العمل المثمر والاسهام في توفير سلة الغذاء للمواطن العراقي، ودعم الناتج الوطني المحلي.

ونحن إذ نقدم خالص التحايا في مناسبة هذا اليوم الاغر، نستذكر الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها الفلاحون والعمال الزراعيون، من اجل نيل حقوقهم في الأرض، وتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي والقوانين الأخرى التي تنصف الفلاحين، خاصة صغار الفلاحين وكادحي الريف. وهي مناسبة أيضا لاستذكار دور الشيوعيين واصدقائهم في الدفاع عن الفلاحين وحقوقهم ومكتسباتهم.

في هذا اليوم وفي ظل الازمة البنوية الشاملة التي تعيشها بلادنا، نؤشر القسط الهام من تداعياتها التي تنعكس على واقع وحياة الفلاحين والمزارعين والعمال الزراعيين، وعموم سكنة الريف والقطاع الزراعي.

ومثل القطاعات الإنتاجية الأخرى، لم يحظ القطاع الزراعي بالاهتمام المطلوب، وبما يتناسب مع أهميته في توفير عناصر السلة الغذائية للمواطنين، والاسهام في تحقيق الامن الغذائي، وفي الخفض التدريجي للمستورد من المواد الغذائية، وتوفير عملات صعبة للوطن، وإيجاد فرص عمل في ريفنا الذي لم تتوفر فيه مستلزمات العيش الكريم، ما اضطر سكنته والفلاحين والمزارعين باستمرار الى الهجرة نحو مناطق أخرى، بحثا عن فرص العمل والخدمات. وتدهور الحال مؤخرا مع تفاقم ازمة المياه وضآلة الدعم الحكومي والتوقف عن توفير مستلزمات عدة للزراعة، واغراق السوق بالمنتج الأجنبي المستورد وعدم توفير الحماية للمنتج الوطني.

ولا أدلّ على ضعف هذا الاهتمام، من تواضع المبالغ التي تخصص للقطاع الزراعي، كذلك ما يخصص لقطاع المياه في الموازنات السنوية.

ان المشكلة الأرأس التي تواجه بلدنا الآن، والقطاع الزراعي خصوصا (الذي يستهلك حوالي ٨٠ في المائة من الإيرادات المائية) تتمثل في شح المياه وقلة الإيرادات الواردة الى نهري دجلة والفرات، والتي هي دون الحاجة الفعلية ولا تمثل حصة عادلة للعراق في النهرين. وهذا ناتج أساسا عن مواقف تركيا وايران وعدم مراعاتهما الحاجة الفعلية للعراق. في المقابل لا يوجد موقف حكومي واضح وصريح يطالب بإجراءات محددة لتغيير هذا الحال، وانتزاع حقوق العراق المشروعة، وربط اية علاقات اقتصادية وتنموية مع تركيا وايران، بحل مشكلة هذه الملف المصيري للعراق.

وقد قاد النقص الكبير في المياه الى تقليص المساحات الزراعية، وإلغاء او تحجيم زراعة بعض المحاصيل مثل الشلب والذرة، فيما يستمر التدهور في الأراضي الزراعية وفي خصوبتها وتصحر وتملح مساحات واسعة منها. كذلك الانخفاض في اعداد الثروة الحيوانية والسمكية على نحو غير مسبوق. وساهم ذلك في ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.

واللافت هنا هو التوجه للاستيلاء على الأراضي الزراعية تحت عناوين مختلفة، وبالذات في البوادي الرعوية، والتجاوزات الفظة على القوانين السارية ومنها قانون الرعي رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢، وسط تسهيلات حكومية مقدمة واحيانا تحت عنوان "الاستثمار"، كذلك الزحف على الأراضي الزراعية والتقليص المستمر للمساحات الخضراء، ما ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي وتنوعه وعلى الظروف البيئية. يصاحب ذلك نقص حاد في البنى التحتية في الريف، الذي يعاني أصلا من ضعف الخدمات العامة فيه.

ان أي توجه جاد لمعافاة هذا القطاع والنهوض به يتطلب أمورا عدة، لعل في مقدمتها المعالجة الضرورية لقلة التخصيصات المالية للقطاعين الزراعي والمائي في الموازنة العامة، وتأمين حصة عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات، واستخدام مختلف الطرق السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لتأمين حقوق العراق. وان تعمل الحكومة على إنفاذ قانون حماية المنتج الوطني، والتشديد على استخدام الرزنامة الزراعية، وضبط الحدود، وانفاذ قانون المراعي الساري المفعول رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢. كذلك الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الحديثة ورفع الإنتاجية ووضع نظام دعم للمدخلات والمخرجات، يبدأ من صغار الفلاحين (ذوي الحيازات الصغيرة) الذين يشكلون نسبة كبيرة من الناشطين زراعيا، وان يكون هذا الدعم تنازليا باتجاه الاستثمارات الواسعة. وان على الحكومة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، والمبيدات والعلاجات الطبية البيطرية، وباسعار مدعومة.

وبات ملحا تنشيط دور وعمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لينهض بدوره المهني كاملا، وليسهم في تنمية القطاع الزراعي وتأمين سلة الغذاء للمواطن، وبما يجعله منظمة مهنية تدافع عن حقوق الفلاحين وتصون مكتسباتهم.

وان الحاجة ماسة الان لوقف التدخلات في شأن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية من قبل المتنفذين والمؤسستين الحكومية والتشريعية، والسماح له باجراء انتخابات حرة ديمقراطية لاختيار قياداته، من الجمعيات التعاونية الفلاحية وصولا الى المجلس المركزي، والاتحاد وكوادره، بما يمتلكون من التجربة الثرة الكبيرة التي تؤهلهم لادارة شؤونه دون تدخلات وبعيدا عن صراعات المصالح الضيقة.

ان الفلاح العراقي ليستحق وهو يحيي يومه السنوي، كل الدعم والاسناد، فيما يبقى الريف بحاجة ماسة الى الاعمار و قواه المنتجة المادية والبشرية الى التطوير.