برغم الكم الهائل من القوانين التي يُشرّعها البرلمان العراقي، يبقى الكثير منها حبرًا على ورق، غير مطبّق على أرض الواقع، بفعل غياب الإرادة السياسية وهيمنة المحاصصة الطائفية على عملية التشريع.
الخطاب الطائفي الذي يفترض أن تتم محاربته بقوانين صارمة ما زال يتعالى بين الفينة والأخرى، ويُستغل كأداة بيد القوى المتنفذة لضمان بقائها في السلطة.
الاكتفاء بتشريع قانوني؟
في هذا الصدد، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز: نشهد اليوم تضخمًا تشريعيًا في العراق، إذ يتم تشريع العديد من القوانين التي تُركن لاحقًا دون تطبيق فعلي.
وتابع قائلاً انه "عندما نتحدث عن قانون يجرّم الطائفية، فإننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة، ويفترض ان تتصدر من الناحية الشرعية والأخلاقية والوطنية، خاصة أن الدولة يجب أن تُبنى على أساس المواطنة المتساوية بعيدًا عن التمييز".
ونوه عنوز في حديثه لـ "طريق الشعب"، بأن "الخطاب الطائفي يُعد شكلًا من أشكال خطاب الكراهية، لأنه يعمّق الانقسامات المجتمعية ويؤدي إلى خلق نزاعات تهدد السلم الأهلي".
واكد ان "التصدي لهذا الخطاب من خلال قانون يجرّمه هو خطوة مهمة، لكنها تبقى غير ذات جدوى ما لم تكن هناك جهود موازية لتحصين المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية دولة المواطنة، وتعزيز ثقافة التعامل الإنساني المبني على القيم المشتركة".
وشدد على اهمية أن "تسود هذه المفاهيم في المجتمع، لا سيما أن هناك أجندات خطرة تستغل الطائفية وتدفع نحو انكفاء كل طائفة على ذاتها، ما يؤدي إلى صراعات داخلية واحتراق مجتمعي دون تحقيق أي فائدة".
وواصل حديثه بالقول: ان على القوى السياسية أن "تدرك خطورة الترويج لمفاهيم طائفية، سواء كانت هذه الطروحات على مستوى الأفراد، أم المراكز السياسية، أم التجمعات الحزبية"، مبينا ان "الخطاب الطائفي، في أغلب الحالات، يخدم أجندات سياسية ضيقة، وليس المصالح الوطنية التي تهدف إلى تعزيز وحدة البلاد وتماسك أبنائها.”
من يعتاش عليها لا يجرمها!
من جهته، قال الناشط السياسي زين العابدين البصري ان تجريم الخطاب الطائفي ضرورة ملحّة، خاصة في بلد مثل العراق الذي اكتوى بنار الطائفية لفترة طويلة، مشيراً الى ان "هذا الخطاب مايزال يلقى صدىً، يظهر ويتعالى في الأزمات أو مع اقتراب موعد اي انتخابات، حيث تلجأ بعض القوى السياسية إلى تأجيجه لتحقيق مكاسب انتخابية".
ولفت في حديث لـ"طريق الشعب"، الى القول: نحن بحاجة إلى تشريع قوانين صارمة تجرّم الخطاب الطائفي وتحدّ من استخدامه كأداة للهيمنة السياسية، لكن المشكلة تكمن في أن القوى المتنفذة نفسها هي المستفيدة من هذا الخطاب، بل تتعمد استمراره لضمان بقائها في السلطة.
وتابع البصري قائلاً انه "من غير الواقعي أن ننتظر من هذه الطبقة أن تصيغ مواد قانونية فعّالة لمكافحة الطائفية، لأنها تُعدّ المنتج والمروّج الأول لهذا الخطاب".
ونبه إلى ان "اختيار الرئاسات الثلاث يتم على أسس طائفية وقومية، كما أن تمرير القوانين المهمة غالبًا ما يُشترط أن يتم ضمن “سلة واحدة”، بحيث يُقدّم كل مكوّن (السني، الشيعي، الكردي) قانونه لضمان تمريرها جميعًا بشكل طائفي، وليس وفق المصلحة الوطنية".
ولهذه السبب، قال االبصري: "لا يمكن لهذه القوى السياسية أن تُنتج قانونًا حقيقيًا يجرّم خطاب الكراهية أو الطائفية. ما نحتاجه فعليًا هو قوى وطنية مستقلة، وفواعل مجتمعية ذات صوت معتدل، تتصدى لهذا الخطاب وتعمل على صياغة قوانين تحمي السلم المجتمعي وتعزز الوحدة الوطنية".
اداة للتصفية السياسية
وربط البصري تجاوز هذه الازمة بـ"وضع مسار واضح وصحيح. إذا كنا نسعى إلى توسيع الحريات، فلا بد من وجود قانون يحمي هذه الحريات بشكل صريح وواضح، ويوفّر ضمانة حقيقية لحق التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي. وبالمثل، إذا أردنا الحد من خطاب الكراهية، فنحن بحاجة إلى تشريع قانوني خاص بهذا الأمر وواضح غير قابل للتأويل واساءة الاستخدام".
وتساءل عن "كيفية إنفاذ هذا القانون في حال تشريعه؟ وما هي آليات تطبيقه؟ هناك مخاوف من أن يتحول إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين أو يُستخدم بشكل بوليسي لقمع أصوات المعارضة.
وهذا يعتمد بشكل كبير على طبيعة القوى السياسية القائمة، وعلى الاتجاه الذي ستوجه فيه هذا القانون".
وخلص الى القول: "لدينا الكثير من القوانين المُشرّعة التي لم تُطبّق على أرض الواقع، إما بسبب غياب الإرادة السياسية، أو نتيجة تعمّد القوى المتنفذة تعطيل تنفيذها لتحقيق مصالحها الضيّقة".
الطائفية في العراق وقود سياسي لعجلات الدعاية الانتخابية
