حذر عضو مجلس النواب، مصطفى سند، أمس الاربعاء، من أن البلاد تواجه "أسوأ موسم جفاف في تاريخها"، كاشفاً عن انخفاض حاد في المخزون المائي وسط غياب الإجراءات الحكومية المناسبة للتعامل مع الأزمة.

وقال سند في تعليق تابعته (المدى)، إن "الخزين المائي في العراق انخفض إلى 10 مليارات متر مكعب فقط رغم دخول موسم الربيع"، عازياً ذلك إلى "قلة الأمطار في المناطق الشمالية وانعدام تساقط الثلوج، ليس فقط في العراق بل أيضاً في دول الجوار إيران وتركيا وسوريا".

وأشار سند إلى أن "كمية استهلاك المياه المخصصة للشرب في العراق تبلغ 6 مليارات متر مكعب"، لافتاً إلى أن "وزارة الموارد المائية اضطرت للتصويت على خطة مائية تقشفية تقتصر على مياه الشرب فقط، دون أي خطة زراعية، بهدف الإبقاء على 4 مليارات متر مكعب للموسم المقبل".

وكشف النائب عن معلومات صادمة تتعلق بتمويل وزارة الموارد المائية، قائلاً إنها "أهم وزارة في العالم الحالي، لكن تمويلها الاستثماري والتشغيلي صفر، باستثناء الرواتب".

وانتقد سند بشدة سياسة الحكومة الحالية التي وصفها بـ"إعطاء الأولوية للمشاريع الانتخابية الكونكريتية السريعة"، محذراً من أن "العراق مقبل على سنوات مالية ومائية عجاف".

واتهم سند رئيس الوزراء بـ"منع الوزير والوزارة من الظهور الإعلامي والتصريح بأي شيء".

يواجه العراق أزمة جفاف تُعد من بين الأسوأ في تاريخه الحديث، نتيجة لتضافر عوامل مناخية وبشرية أدت إلى تدهور الموارد المائية وتفاقم الأوضاع البيئية والاقتصادية والاجتماعية

شهد العراق مواسم مطرية شحيحة، حيث كانت الفترة 2020-2021 ثاني أكثر المواسم جفافًا خلال الأربعين سنة الماضية، مما أدى إلى انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات بنسبة 29% و73% على التوالي.

وتُسهم درجات الحرارة المرتفعة في زيادة تبخر المياه، مما يقلل من كميات المياه المتاحة للزراعة والشرب.

وإنشاء السدود في دول الجوار مثل تركيا وإيران أدى إلى تقليل تدفق المياه إلى العراق، مما أثر سلبًا على الموارد المائية الوطنية، كما تعاني أنظمة الري والسدود في العراق من التقادم وقلة الصيانة، مما يقلل من كفاءتها في إدارة الموارد المائية.

وأدى الجفاف إلى تراجع الإنتاج الزراعي، مما أثر على الأمن الغذائي وزاد من الاعتماد على الواردات الغذائية، وتسبب تدهور الأراضي الزراعية وندرة المياه في نزوح آلاف العائلات من المناطق الريفية إلى المدن، مما زاد من الضغط على البنية التحتية الحضرية.

من جهتها، أعلنت الحكومة العراقية عن خطط لمواجهة التغير المناخي، تشمل تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين تقنيات الري، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التصحر من خلال زراعة ملايين الأشجار.

وبحسب خبراء تتطلب أزمة الجفاف في العراق استجابة شاملة تشمل التعاون الإقليمي لتحسين إدارة الموارد المائية، وتحديث البنية التحتية، وتبني سياسات بيئية مستدامة، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المتضررة للتكيف مع التغيرات المناخية.