تواجه الدورة البرلمانية الحالية، موجة انتقادات حادة، وسط إجماع سياسي على أنها من بين الأسوأ أداءً في تاريخ نظام ما بعد ٢٠٠٣.

ويُحمّل سياسيون ومراقبون البرلمان مسؤولية الإخفاق في التشريع والرقابة، إلى جانب عجزه عن معالجة ملفات حيوية كقانون النفط والغاز، وتفاقم الأزمات الخدمية والاقتصادية.

اثر سلباً على ثقة الشارع

يصف المنسق العام للتيار الديمقراطي أثير الدباس، الدورة البرلمانية الحالية بأنها من "أسوأ الدورات" على مستوى الأداء التشريعي والرقابي، مشيرا إلى ضعف الإنجاز من حيث عدد القوانين المشرّعة ونوعيتها، فضلًا عن غياب الدور الرقابي الفعّال.

ويقول الدباس لـ "طريق الشعب" إن "البرلمان الحالي لم يحقق تقدما ملموسا في التشريع، كما أن دوره الرقابي على الأداء الحكومي كان شبه معدوم"، معتبرا أن هذا الأداء أثّر سلبًا على ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية.

ويأمل الدباس أن تفرز الانتخابات المقبلة، تغييرا مهما في الخارطة النيابية، خاصة على صعيد الوجوه الجديدة، مردفا أن "مقدار التغيير سيعتمد على عاملين رئيسيين، هما عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها المدنيون، ومدى قدرة القوى المدنية على تشكيل تحالف انتخابي واسع".

ويواصل الحديث بأن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات ستكون عاملا حاسما في تحديد ملامح البرلمان القادم، موضحًا أن "ارتفاع نسبة المشاركة سيمنح فرصة أكبر للتغيير، في حين أن ضعف الإقبال قد يصبّ في مصلحة القوى التقليدية".

الدورة البرلمانية الاكثر فشلا!

وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار الجمود السياسي وتراجع ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية، يقول الأمين العام لتيار الخط الوطني، عزيز الربيعي، إن الدورة البرلمانية الحالية تمثل واحدة من أكثر الدورات التشريعية خيبة للآمال في تاريخ العراق الحديث، بل وربما الأسوأ على الإطلاق، بحسب تعبيره.

ويضيف الربيعي لـ "طريق الشعب"، أن "البرلمان عجز، منذ انطلاق دورته، عن تلبية تطلعات الشعب العراقي سواء على صعيد الأداء التشريعي أو في ما يتعلق بالاستجابة الفعلية لمتطلبات المواطنين".

ويشير إلى أن العراق يرزح تحت وطأة أزمات معقدة ومتراكمة، تبدأ بالأزمة الاقتصادية الخانقة، مروراً بانهيار البنى التحتية وتدهور الخدمات الأساسية، وصولاً إلى تفاقم معدلات البطالة، إلا أن البرلمان الحالي لم يبادر بأي تحرك جاد نحو تشريع قوانين تعالج هذه القضايا الجوهرية.

ويشرح الربيعي، أن القوانين التي كان من شأنها أن تعيد ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية، ظلت رهينة الخلافات السياسية الضيقة والمصالح الحزبية، ما فاقم من حالة الإحباط العامة لدى الشارع العراقي.

ويخلص الربيعي إلى القول: "لا يمكننا الاستمرار في غض الطرف عن هذا الأداء المتواضع. فقد تحولت هذه الدورة، التي كان يُفترض أن تكون أداة إصلاح وتغيير، إلى عبء إضافي يكرّس الجمود السياسي ويعمّق شعور المواطن بالخذلان".

حبرٌ على ورق

أما المحلل السياسي محمد زنكنة فيجد أن "الدورة البرلمانية الحالية في العراق لم ترتقِ إلى مستوى التحديات السياسية والتشريعية، بل وفشلت في إنجاز العديد من الملفات الجوهرية، وعلى رأسها قانون النفط والغاز، الذي يعتبر أحد أهم القوانين العالقة والمؤثرة في استقرار البلاد".

ويقول زنكنة في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "البرلمان الحالي كان من المفترض أن يكون مؤقتا، ويعمل على حسم قضايا رئيسية، من بينها قانون النفط والغاز، إلا أن ذلك لم يتحقق، كما أنه لم يتفق على مسائل تنظيمية مثل تحديد عدد مقاعد المحافظات رغم صدور نتائج التعداد السكاني".

ويشير إلى أن الدستور ينص على ضرورة مواءمة عدد السكان مع توزيع المقاعد البرلمانية، غير أن البرلمان لم يتحرك في هذا الاتجاه، مضيفًا أن "الأطراف المتنفذة، وخصوصا الميليشيات، ترفض الخوض في هذا الملف".

وينبه زنكنة إلى أن البرلمان لم يتمكن من تنظيم أو حسم مسألة التواجد العسكري الأجنبي، رغم أن "الأطراف التي كانت ترفض الوجود الأمريكي أصبحت اليوم تطالب ببقاء القوات الأمريكية".

وفيما يخص الأزمات السياسية، يعتقد إلى أن البرلمان مر بفترة جمود طويلة، بسبب الخلافات على تشكيل الحكومة وعلى رئاسة البرلمان، وغيرها.

وطبقا للمتحدث، فإن البرلمان تحكمه حالة من "المد والجزر" تحت تأثيرات وضغوط الأطراف المسلحة والمصالح السياسية المتشابكة.

ويختتم زنكنة تصريحه بالقول إن "90 في المائة من اجتماعات البرلمان كانت عبارة عن قراءات أولى لمشاريع قوانين لم تر النور، وبقيت حبرا على ورق"، مشددًا على أن "عدم سن قانون النفط والغاز سيظل أكبر عقبة في طريق استقرار العراق".