استأنفت اسرائيل حربها على قطاع غزة في 18/3/2025 في خرق صريح وواضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو الاتفاق الذي ضمنته امريكا ومصر وقطر والذي لقي ترحيبا ودعما من منظمة التحرير الفلسطينية والقوى والفصائل الفلسطينية ،ومن الدول العربية والعالم .

و تراجعت  اسرائيل عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة وعن الاستمرار في تنفيذها وذلك بهدف مواصلة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير ،وهي أهداف اعلنتها الحكومة الاسرائيلية ودعمتها توجهات ترامب العلنية لتهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة .

إن واجب منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوصفها الإطار الجامع لوحدة الشعب الفلسطيني وقائدة نضاله من اجل التحرر والاستقلال والعودة ،وباعتبارها ايضا الجبهة الوطنية العريضة ، يلقي عليها مسؤولية اعلى من تلك المسؤولية الخاصة بالقوى والفصائل الفلسطينية  منفردة او مجتمعة ،ويضعها في مكانة ارفع حيال التعامل مع الاختلافات والتناقضات والتباينات بين هذه القوى والفصائل .

وعلى مدار التجربة الفلسطينية فقد نأت  منظمة التحرير الفلسطينية  (خاصة بعد ان اكتسبت شرعية التمثيل الوحيد للشعب الفلسطيني ) عن اعتبار نفسها طرفا موازيا أو منافسا لأي من الفصائل الفلسطينية أو لائتلافات وتحالفات هذه الفصائل ،سواء كانت هذه الفصائل منضوية في اطارها او لم تكن ، انطلاقا من كون م ت ف  (لا خلاف عليها )  حتى لو كان هناك خلاف (معها ) من قبل هذا الفصيل أو ذاك ، وقد ساعدها هذا الفهم على احتواء كل الأزمات التي مرت بها في مراحل مختلفة من تاريخها وهو ما يجعلها قادرة اليوم أيضاً على احتواء الأزمة العميقة الراهنة و تعزيز مكانتها الحاضنة التي تحتوي وتستوعب الأطراف جميعا مهما بلغت الصعوبات ومهما ظهر من تحديات وتعقيدات  ،ما يمكنها استنادا الى ذلك من بناء  التوافقات الفلسطينية الصريحة والضمنية ،المباشرة وغير المباشرة على موقف  موحد يعكس الضرورات الصارخة لتوفير الحماية الوجودية لشعبنا وقضيته الوطنية .

وفي هذا الصدد فإنه يجب ايضا قطع الطريق على محاولات اسرائيل تبرير الإبادة الجماعية بذريعة حماس ،وهو امر حسمته الدعاوى المرفوعة بهذا الصدد إلى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية من قبل جنوب أفريقيا وكل الدول التي انضمت اليها ، ،والتي عرت وفندت اية محاولات اسرائيلية في هذا المجال بما فيها محاولات الاستناد إلى خلافات حماس الفلسطينية او العربية ،وذلك كمدخل للإفلات من تهمة الإبادة الجماعية و جرائم الحرب ومن نيل العقاب عليها .

إن على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتقدم بخطى ثابتة لتعزيز دورها ومكانتها بإظهار القوة والقدرة القيادية على احتضان القوى الفلسطينية جميعا ،وعلى تحقيق خطوات اولية موحدة لمعالجة المخاطر القائمة والاكثر الحاحية وهي وقف الابادة الجماعية، ومن ثم الانتقال الى الخطوات الاخرى بانضمام الجميع الى منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الاتفاق السياسي ومخرجات اتفاقات المصالحة واخرها اعلان بكين .

إن من الممكن والضروري اليوم بناء التوافق على الموقف القيادي لمجابهة الإبادة الجماعية والخطر الوجودي على الشعب الفلسطيني وقضيته ،وان هذا يعني ان تتقدم  اللجنة التنفيذية بوضوح للشعب الفلسطيني وللعالم العربي وللعالم اجمع باسم الشعب الفلسطيني ،وباسم قواه جميعا بمبادرة فورية وواضحة لحشد العالم من اجل وقف الابادة الجماعية والاستفراد الاسرائيلي الامريكي غير المسبوق بالشعب الفلسطيني ،وبما يقطع الطريق على محاولات الاحتلال تحميل مسؤوليات استمرار الابادة الجماعية على الضحية في لعبة مكشوفة لم تنطلي حتى على قادة عسكريين وسياسيين  سابقين في دولة الاحتلال ذاته، ولا على استطلاعات الراي الاخيرة داخل دولة الاحتلال ذاتها .

ان التوجه للعمل الموحد على وقف اطلاق النار والخطة العربية لإعادة الاعمار ،هما امران دعمتها القوى الفلسطينية جميعها ،يشكل اساسا لإعلان تفاهم فلسطيني فوري ،تتولى بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية تشكيل وفد فلسطيني موحد بمشاركة حماس والجهاد ،لتحقيق وقف إطلاق النار وتنفيذ الخطة العربية للإعمار ومعالجة متطلباتها السياسية والادارية والامنية  وفق جهد فلسطيني موحد .

ان اولوية الوقف الفوري للتصعيد الاسرائيلي و كون المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار هي في الجوهر مفاوضات على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة ،والوقف الدائم لإطلاق النار ،ثم الانتقال لضمان الإعمار وغيره ، فان هذه القضايا لا تتعلق بحماس فقط،  بل هي قضايا تتعلق بالقوى جميعا وبالشعب الفلسطيني باسره ،ولذلك فان بدلا من استمرار معالجتها المنفرد الذي يؤدي الى ضغوط متواصلة على حماس وعلى منظمة التحرير، فان توحيد الموقف يحسن فرص معالجتها في مواجهة المماطلة واستمرار الابادة الإسرائيلية ضد شعبنا .

ان ذلك يتطلب التواصل المباشر مع حماس والقوى الأخرى والمكاشفة  الصريحة حول حدة وحجم المخاطر الوجودية القائمة ،وذلك من اجل تحقيق الحد الادنى المطلوب من التوافق على أولويات مواجهتها  ، حتى لو كانت هناك تحفظات على هذه الجزئية او تلك من هذه المبادرة

البند الأول: الوفد المشترك

تشكّل منظمة التحرير الفلسطينية وفدًا وطنيًا موحدًا يضم حركة حماس والجهاد ويهدف إلى

1-  استكمال ومتابعة العمل  مع الاطراف الوسيطة  من اجل  تحقيق وقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي من قطاع  غزة .

2- العمل مع مصر والاطراف  المعنية من اجل تنفيذ الخطة المصرية والعربية لإعادة الاعمار وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك على الصعيد الفلسطيني سياسيا واداريا وامنيا .

البند الثاني:  الاستراتيجية  السياسية لتحقيق استقلال دولة فلسطين وحق العودة

رغم الحالة  الكارثية التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية، ومع تصاعد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، هناك ترابط جوهري  بين النضال من أجل وقف العدوان والإبادة، وبين هدف  تحرر و استقلال دولة فلسطين وتكريس مكانتها السياسية والقانونية  وصولا الى فرض سيادتها على انقاض الاحتلال  .

ان التوجه الى شعبنا والى العالم بموقف موحد يعكس هذا الترابط  ويكثفه في مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال يتمثل في ..

اولا: مطالبة الاطراف الوسيطة والدولية بالزام اسرائيل بوقف عدوانها  وانتهاكاتها الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية  ، ومطالبة مجلس الامن برعاية عملية سياسية ملزمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد،  والاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين  في الامم المتحدة  ،ويمكن في هذا السياق وتعبيرا عن دعم هذا المسار وبعد التشاور بين القوى والفصائل الفلسطينية  الاستعداد لتعليق العمل المسلح او تحقيق هدنة شاملة في الضفة والقطاع .

ثانيا : تطوير استراتيجية سياسية ونضالية موحدة تتضمن :

1- تفعيل وزيادة  الاعترافات  الدولية بالدولة الفلسطينية والعمل دبلوماسيا وسياسيا من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تحرر واستقلال دولة فلسطين وتجسيد هذه الاعترافات بتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين .

2- ضمان رعاية الأمم المتحدة واللجنة الرباعية  لعملية سياسية جادة  تقود إلى إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ، وتستفيد من الجهد السياسي الذي ترعاه السعودية وائتلاف دعم (حل الدولتين ) ،كما تستفيد مما ورد في مكالمة ترامب- بوتين حول تعاونهما لمعالجة قضايا العالم ،وذلك بهدف  تحقيق أهداف شعبنا بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على انقاض الاحتلال على كامل الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس ،وحق العودة وفقا للقرار ١٩٤.. واستمرارية دور وتمويل الاونروا وافشال مشاريع تصفيتها واجهاض حقوق اللاجئين الفلسطينيين .

3 - تطوير المقاومة الشعبية وتطوير طابعها الجماهيري الشعبي بالتوازي مع تشكيل اللجان الشعبية والجماهيرية في انحاء الوطن كافة ،وتعزيز القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية .

4- تواصل منظمة التحرير الفلسطينية التعاون والعمل مع كل الدول والأطراف الدولية وفي مقدمتها جنوب أفريقيا لتحقيق العدالة الدولية وملاحقة ومحاسبة اسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المختلفة .

5- استمرار دعم وتطوير حملات مقاطعة وعزل وملاحقة مجرمي الحرب عل الساحة الدولة بالتعاون مع القوى والحركات الشعبية الدولية .

البند الثالث: وحدة وتطوير النظام السياسي الفلسطيني

تمثل وحدة وتطوير النظام السياسي الفلسطيني ركيزة أساسية لاستعادة القدرة الوطنية وضمان تفعيل الإرادة الشعبية.

تلتزم القوى الوطنية بالمبادئ الآتية:

1- منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني  والاطار الجامع للقوى الفلسطينية جميعا .

2- دولة فلسطين هي دولة الشعب الفلسطيني بكل ابنائه وفئاته واطيافه وقواه السياسية والاجتماعية بذات الحقوق والواجبات والتي يتضمنها دستور دولة فلسطين  دون تمييز .

3- السلطة الفلسطينية هي جهاز تنفيذي  انتقالي مؤقت لدولة فلسطين ،وينظم عملها القانون الاساسي الفلسطيني الى حين تطوير هذا القانون الى دستور دولة فلسطين وتشكيل وانتخاب مؤسسات الدولة وفقا لهذا الدستور.

4- تطوير وتعزيز النظام السياسي بمكوناته المختلفة هي عملية بنائية وتوافقية  وديموقراطية ،ويجب المباشرة بتوسيع  المشاركة الشعبية  والانتخابات وتجديد الشرعيات والتداول السلس للسلطة وفقا للأنظمة والقوانين الحاكمة لهذه المكونات وكل ذلك  بما يضمن  التعددية السياسية والشراكة الوطنية ،وفي هذا الاطار فإننا نقترح التالي :

1-  اعادة تشكيل المجلس الوطني وفقا  لما تم التوافق عليه وبحيث يضم 350 عضوا ، 200 من الداخل على ان يكون من بينهم اعضاء المجلس التشريعي المنتخب .

2-  ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني ويجري انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

3-  يحدد تاريخ  الانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة  خلال هذه الفترة .

4-  الاطار الزمني : يكون الاطار الزمني للانتهاء من تفعيل مكونات النظام السياسي 18 شهرا .

5-  تطوير وتنفيذ قرار المجلس المركزي البند 13 في دورته الحادية والثلاثين  بتاريخ 6-8/2/2022  بممارسة صلاحياته الرقابية على السلطة الوطنية الفلسطينية ليصبح على الشكل التالي

( يتولى المجلس المركزي  بصورة مؤقتة والى حين اجراء الانتخابات كامل مسؤوليات المجلس التشريعي الفلسطيني وفقا للقانون الاساسي ،ويباشر بممارسة هذه المسؤوليات فورا ).

6-  يعمل المجلس المركزي ايضا كمجلس تأسيسي لدولة فلسطين بحيث يقوم بتطوير القانون الاساسي الى دستور لدولة فلسطين والذي يعرض بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي والعمل تاليا وفق احكامه .

7-  يقرر المجلس المركزي تكليف اللجنة التنفيذية بالتواصل الفوري مع القوى والفصائل الفلسطينية كافة  للعمل المشترك عل تحقيق كل ذلك ،وعلى تحقيق  الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وفي اطار النظام السياسي الفلسطيني ،وبما يحقق انهاء الانقسام الذي تضمنته اتفاقات القوى والفصائل الفلسطينية في مصر والجزائر وموسكو وبكين .

البند الرابع:

يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس المباشرة الفورية بلقاء القوى الفلسطينية كافة ، وبعقد اجتماع شامل لتحقيق ذلك ولإطلاق موقف موحد لجماهير شعبنا والعالم ،وبما يضمن الشراكة الوطنية ،وبترتيب الية متابعة ذلك من خلال اجتماع الامناء العامين للفصائل  او اية صيغة اخرى يجري الاتفاق عليها .

اللجنة المركزية

حزب الشعب الفلسطيني

20/4/2025