كشف مسؤول إيراني رفيع، الأحد، عن توجه رسمي لوقف تدفق جزء من المياه الجارية نحو العراق، بدعوى "الحاجة المحلية"، في خطوة قد تمثل امتدادًا لسياسة طهران السابقة في حجز الموارد المائية المشتركة بين البلدين.

وقال المدير العام للموارد الطبيعية في محافظة إيلام، ياسم خان محمديان، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن "معظم المياه الجارية في إيران تتدفق باتجاه العراق، ويتوجب علينا السعي للسيطرة على بعضها ومنع تدفقها".

ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أزمة مائية خانقة يعاني منها العراق، خصوصاً في المحافظات الحدودية، نتيجة تقليص إيران تدفقات المياه عبر عشرات الأنهار المشتركة، مثل الوند في ديالى، والكارون في البصرة، والزاب في السليمانية، بعد أن عمدت طهران إلى تحويل مجاريها نحو الداخل الإيراني.

وأشار محمديان إلى أن محافظة إيلام تضم 641 ألف هكتار من الغابات الطبيعية و780 ألف هكتار من المراعي، تُستخدم لتغذية الثروة الحيوانية، فضلًا عن وجود أكثر من ألف نوع نباتي، كثير منها طبي. واعتبر هذه الموارد فرصة لتنمية المناطق المحرومة، مجددًا التأكيد على أهمية إدارة مستجمعات المياه "لمنع أضرار محتملة مثل تلك التي شهدتها المحافظة خلال فيضانات 2015".

ولفت إلى أن هذه جزء مما مساحته نحو مليون و740 ألف هكتار من هذه المنطقة والتي تخضع لحماية الموارد الطبيعية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية العام الماضي بقيمة 1750 مليون تومان، يُنتظر تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بالتعاون مع القوات الأمنية، بهدف تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمائية.

يُذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من انخفاض حاد في منسوب المياه نتيجة الإجراءات الإيرانية والتركية المتواصلة بتحويل مجاري الأنهار وتقليص الإطلاقات المائية، وسط مطالبات رسمية متكررة بضرورة احترام الاتفاقيات الدولية وتوزيع الحصص بعدالة.