حذر صندوق النقد الدولي، من خطورة تدهور الوضع المالي للعراق في ظل انخفاض أسعار النفط، فيما أشار الى تراجع الأرصدة الخارجية بشكل كبير.

وذكر البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025، الذي اطلعت عليه "العهد نيوز"، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق تراجع إلى 2.5% في 2024، متوقعًا تباطؤه إلى 1% في 2025 بسبب قيود التمويل وضعف الاستثمار فضلا عن انكماش النمو الكلي بنسبة 2.3%، وانخفاض التضخم إلى 2.7%.

واضاف ان "العجز المالي سجل ارتفاعاً إلى 4.2% من الناتج المحلي في 2024 (مقارنة بـ 1.1% في 2023)، مع تراجع الفائض في الحساب الجاري من 7.5% إلى 2%. رغم ذلك، حافظت الاحتياطيات الأجنبية على مستوى قوي بلغ 100.3 مليار دولار.

ودعا الصندوق إلى "احتواء العجز عبر زيادة الإيرادات غير النفطية، كفرض ضرائب انتقائية، وتقليص فاتورة الأجور العامة، واستكمال إصلاح المصارف الحكومية، مع تحذير من خطورة اللجوء للتمويل النقدي لما له من آثار تضخمية وسلبية على الاحتياطيات".

كما شدد على "أهمية إصلاح سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي سجل فاقداً بنسبة 55% في 2024 بسبب السرقات والتوصيلات غير القانونية".

وأكد " ضرورة معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي، عبر أجندة إصلاح شاملة تشمل القطاع المالي، والحوكمة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، محذرًا من أن تأخير الإصلاحات سيؤدي إلى أزمة مالية أعمق في المدى القريب.

وفي ختام البيان، أشاد الصندوق بجهود البنك المركزي في تحسين النظام المصرفي وتمويل التجارة، لكنه أكد أن الطريق لا يزال طويلاً لتعزيز الاستقرار المالي.