تجاوز عدد الأحزاب السياسية المسجلة لدى مفوضية الانتخابات، عدد مقاعد مجلس النواب البالغ ٣٢٩ مقعدا، في حالة شاذة لا يمكن ان نجدها في مختلف الديمقراطيات حول العالم.

ويذكر مراقبون عن ان "عدداً من الاحزاب المتنفذة قامت بتشكيل احزاب عديدة بعد 2015 وهو العام الذي شهد احتجاجات شعبية واسعة طالبت ببناء دولة مدنية ديمقراطية. وهدف تشكيل هذه الاحزاب هو لتشويه العمل الحزبي الذي يعد ركيزة اي نظام ديمقراطي، اضافة الى منافسة الاحزاب الأخرى، خصوصاً القوى المدنية والديمقراطية، وتشتيت اصواتها ".

ويرى معنيون بالشأن السياسي أن كثرة الأحزاب تعود أساسًا إلى خلل في البيئة السياسية، والى محاولات بعض الجهات تحقيق مصالح فئوية من خلال استغلال موارد الدولة. كما ويؤكدون أن معالجة هذا الخلل تتطلب تطبيقًا صارمًا لقانون الأحزاب، ومنع استغلال الوسائل غير المشروعة في العمل السياسي.

حالة "شاذة"

ووصف أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية الدكتور غالب الدعمي، الحالة الحزبية في العراق بأنها “شاذة وغير موجودة في أي دولة أخرى في العالم”، مؤكداً أن “عدد الأحزاب المسجلة في العراق لا مثيل له حتى في أكثر الدول ديمقراطية”.

وقال الدعمي في حديث لـ "طريق الشعب"، إن “العودة إلى القوائم الأصلية تكشف عن تسجيل عدد أكبر من الأحزاب، إلا أن الكثير منها لم يُفعّل حضوره أو لم يعِد تسجيل نفسه للمشاركة في الانتخابات الحالية”، مشيراً إلى أن “بعض هذه الأحزاب شاركت في دورات انتخابية سابقة ثم اختفت من المشهد السياسي”.

وأضاف أن هناك “مجموعات سياسية واقتصادية تقوم بتأسيس أحزاب بهدف الدخول في العملية السياسية، ليس لبناء الدولة أو خدمة المواطنين، بل لتحقيق مكاسب مالية وشخصية”، مبيناً أن “العمل السياسي في العراق أصبح وسيلة للتربح وحصد الامتيازات، لا أداة للإصلاح أو التنمية”.

وأشار إلى أن “النظام الديمقراطي في العراق سمح بقيام هذا العدد الكبير من الأحزاب بسبب آليات التسجيل البسيطة وغير المحكمة”، مضيفاً انه “لو وضعت المفوضية العليا للانتخابات ضوابط صارمة لتأسيس الأحزاب، مثل توزيع الأصوات على مستوى الوطن وليس على أساس طائفي أو مناطقي، فإن عدد الأحزاب سيتراجع بشكل كبير، وقد ينخفض إلى أقل من عشرة أحزاب فاعلة”.

وأوضح الدعمي أن “الكثير من هذه الأحزاب تسجل بأسماء وهمية، وتكتفي بتقديم 2000 صوت للمفوضية كي تنال الترخيص، وهذا الخلل تتحمله المفوضية التي تتساهل في منح إجازات تأسيس الأحزاب”.

واختتم بالقول: إن “الديمقراطية في العراق مشوهة وفوضوية، لأنها تُفهم بطريقة مذهبية وقومية ومناطقية، لا على أساس وطني حقيقي”، لافتاً إلى أن “جذور هذا الخلل تعود إلى القوى السياسية التي رسّخت هذا المفهوم المشوّه عبر شعارات طائفية ودينية ومناطقية”.

ديمقراطية عرجاء

من جهته، عدّ الباحث في الشأن السياسي هاشم الجبوري، حالة الفوضى التي تشهدها الديمقراطية في العراق بانها "طبيعية"، معللا ذلك بـ"حداثة تجربة الشعب العراقي مع الديمقراطية".

وقال أن الديمقراطية التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي تحمل الكثير من التشوهات، والتي ساهم العديد من السياسيين المتنفذين في تعميقها بدلاً من تعزيز أسسها الحقيقية.

وأضاف في حديث لـ"طريق الشعب"،  انه "في ظل هذه الظروف، أصبح معظم السياسيين يهتمون بالمحولات الكهربائية أو تبليط الشوارع ولعب دور المعقبين، بدلاً من طرح برامج سياسية واقتصادية استراتيجية تنموية تنسجم مع الوضع الداخلي ومتطلباته”.

وفيما يتعلق بالتعددية الحزبية، أشار الجبوري إلى أن “وجود العديد من الأحزاب قد يكون علامة صحية ديمقراطياً في البداية، لكن في حالتنا هي خلل، إذ لم نشهد حتى الآن من يمتلك أدوات العمل السياسي الحقيقي”.

وتابع أن "أحزاب السلطة المتنفذة تعتمد بشكل كبير على المال السياسي، بينما سرعان ما تخضع بعض الأحزاب الناشئة لهذا المال أو تتلاشى لعدم قدرتها على كسب ثقة الشارع العراقي”.

وخلص الى القول إن “المشهد الحزبي العراقي يعكس حالة من الفوضى التي لا يجب أن تستمر طويلاً، حيث إن غياب الضوابط والبرامج السياسية الجادة والاعتماد على المصالح الشخصية يعزز من تشوّه الديمقراطية ويُعيق أي تحول حقيقي نحو بناء الدولة”.

وأقرّ مجلس النواب في عام 2015 قانون الأحزاب، وهو أول قانون للاحزاب يُشرّع في العراق بعد عام 2003، وتضمّن بنودًا تنظّم تمويل الأحزاب ومصادره وآلية إنفاقه. ونصّ القانون في هذا السياق على أن مصادر تمويل كل حزب تشمل: اشتراكات الأعضاء، التبرعات والمنح الداخلية، عوائد استثمار أموال الحزب وفقًا للقانون، والإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة، بحسب المعايير المحددة.

كما أوجب القانون التحقق من هوية المتبرع عند استلام التبرع، وتسجيل بياناته في سجل خاص، مع نشر أسماء المتبرعين في جريدة الحزب. ويُمنع تقديم التبرعات على شكل سلع مادية أو مبالغ نقدية يكون الغرض منها تحقيق منفعة غير مشروعة للحزب أو للمتبرع. كذلك، يُحظر على الأحزاب استلام تبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتيًا، أو من الشركات التجارية والمصرفية التي تمتلك الدولة جزءًا من رأسمالها.

تطبيق القانون

وفي هذا الشأن، قال الناشط المدني علي البهادلي إن "تعدد الأحزاب السياسية ليس المشكلة الأساسية، فالمواقف والأحداث كفيلة بفرز الأحزاب الجادة من غيرها".

وأضاف أن "المشكلة الأهم تكمن في البرامج والرؤى التي تؤسس على أساسها الأحزاب، وهذه للأسف تظل محدودة في العراق ومقتصرة على عدد قليل منها".

وبشأن الحديث عن تعديل قانون الأحزاب، أشار البهادلي إلى أن "العراق بحاجة أولًا إلى تطبيق القانون الحالي بفعالية قبل التفكير في تعديله"، متسائلًا: "هل تقوم دائرة الأحزاب فعلًا بتدقيق مصادر تمويل الأحزاب وإنفاقها الانتخابي والسياسي، وهل تتابع استغلالها لموارد الدولة؟".

واختتم البهادلي حديثه بالقول: "عدد الأحزاب لا يُعدّ إشكالًا بحد ذاته، بقدر ما أن الأهم هو توفير بيئة مناسبة للتنافس الانتخابي بين القوى السياسية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية".