شهدت محافظتا بابل والبصرة، ثلاث وقفات احتجاجية متزامنة نظمها وكلاء البطاقة التموينية، وعاطلون عن العمل، وذوو شهداء الحشد الشعبي، والتي رفعت مطالب مختلفة تتعلق بالخدمات الأساسية، والحقوق القانونية، وفرص العمل.

تأخر إطلاق السلة الغذائية

وفي محافظة بابل، نظم عدد من وكلاء البطاقة التموينية وموظفي فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، احتجاجًا على تأخر إطلاق السلة الغذائية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، نتيجة ما وصفوه بـ"شائعات" حول صلاحية المواد المخصصة للتوزيع.

المشاركون في الوقفة أكدوا أن هذا التأخير ألحق ضررًا بالغًا بشريحة واسعة من المواطنين، لا لا سيما ذوي الدخل المحدود، مطالبين وزارة التجارة بالإسراع في صرف السلة لمحافظة بابل، أسوة بباقي المحافظات، ووقف ما وصفوه بـ"الحملة الإعلامية التي تهدد الأمن الغذائي".

وقال حيدر مظلوم عباس، أحد وكلاء البطاقة التموينية، إن "الوكلاء على استعداد تام للتوزيع، لكن الشائعات التي تتحدث عن فساد أو تلوث في المواد حالت دون وصول السلة للمواطنين، رغم تأكيد الجهات الرقابية على صلاحيتها للاستهلاك البشري".

من جانبها، قالت سعاد مسلم علي، وهي وكيلة توزيع أخرى، إن "المواد الغذائية لم تسجل أي خلل خلال السنوات الماضية، ولم تُرصد أية شكاوى من المواطنين الذين يعتمدون على هذه السلة، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق".

الشركة ترد..

وفي السياق، شدد مدير فرع الشركة في بابل، أمير أسعد عبد الأمير، على أن "جميع المواد خضعت لتفتيش دقيق من قبل لجان مختصة من وزارة التجارة والرقابة الصحية، ولم تُسجل أي ملاحظات سلبية".

وأضاف أن "استمرار الترويج لمثل هذه الشائعات يضر بسمعة الشركة ويقوض جهودها في توفير الغذاء للمواطنين وسط تحديات كبيرة، منها تعطل سلاسل التوريد العالمية".

وتشهد هذه القضية منذ ايام تصعيدًا سياسيًا، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نشره أحد نواب المحافظة، يظهر "صغير جرذ (درص)" في مادة الحمص المخزنة، والتي كانت مخصصة للتوزيع ضمن السلة الغذائية، الأمر الذي أشعل جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد منع نائبين من دخول مخازن الشركة لغرض التفتيش، وسط غياب موقف رسمي موحد يوضح ملابسات الحادثة.

ويُعد ملف البطاقة التموينية من أكثر الملفات إثارة للجدل في العراق، نظرًا لارتباطه بشبهات فساد وتلاعب طالما أضرا بمصالح المواطنين، في ظل مطالبات بتحديث النظام الرقابي وضمان الشفافية في عمليات التوزيع والتجهيز.

اغلاق بوابة مشروع FCC في البصرة

وفي محافظة البصرة، تظاهر العشرات من العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص تشغيل، أمام بوابة مشروع FCC في مصفى البصرة، مطالبين بتوفير وظائف لهم داخل المشروع، خاصة بعد دخوله مرحلة التشغيل والإنتاج. وأقدم المحتجون على إغلاق البوابة الرئيسة للموقع.

أحد المشاركين في التظاهرة أكد أن الوقفة "سلمية وتهدف إلى المطالبة بفرص عمل ضمن اختصاصاتهم"، مشيرًا إلى أن العديد من المتظاهرين هم من سكان المناطق المجاورة للمشروع، ومنهم من سبق له العمل في المصفى منذ انطلاق أعمال المشروع، قبل أن يتم إنهاء خدماتهم مؤخرًا.

المحتجون دعوا وزارة النفط، وشركة مصافي الجنوب، ونواب البصرة، إلى التدخل السريع لتوفير وظائف لهم، أسوة بما جرى في مصفى كربلاء، وشددوا على أن الاحتجاجات ستتواصل ما لم تُنفذ مطالبهم.

وأشار أحدهم إلى وجود وعود أولية من قبل إدارة شركة مصافي الجنوب بالنظر في مطالب المحتجين والاستماع إلى مشاكلهم، لكنه أكد في الوقت ذاته أنهم سيصعّدون من حراكهم الاحتجاجي في حال استمرار "المماطلة أو التسويف"، بحسب تعبيره.

ذوو شهداء الحشد الشعبي

كما نظم عدد من ذوي شهداء الحشد الشعبي في البصرة وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بتنفيذ الوعود السابقة المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم، إلى جانب الحقوق القانونية والامتيازات المقررة لعوائل الشهداء.

المشاركون في الوقفة أشاروا إلى حصولهم في وقت سابق على موافقة رسمية من محافظ البصرة بشأن تخصيص قطع الأراضي، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن، وسط ما وصفوه بـ"الإهمال والتأخير غير المبرر".

وأكد المحتجون، أن مطالبهم إنسانية وقانونية، وتستند إلى استحقاق رسمي نصت عليه القوانين العراقية الخاصة برعاية ذوي الشهداء، داعين الجهات المعنية في الحكومة المحلية ووزارة البلديات إلى اتخاذ خطوات جادة لتسوية الملف وإنهاء معاناتهم.