يخوض الحزب الشيوعي العراقي الانتخابات التشريعية القادمة التي من المفترض إجراؤها يوم 11 تشرين الثاني 2025، ضمن تحالف البديل الذي يترأسه النائب عدنان الزرفي.

وأوضح, رائد فهمي سكرتير عام الحزب الشيوعي بأن: "غالبية الأحزاب المنضوية في تحالف (البديل) جاءت وهي متحالفة أصلا مع النائب عدنان الزرفي، وعندما توجهوا لنا لم يأت الزرفي لوحده بل معه مجموعة الأحزاب والشخصيات المتحالفة معه وقسم من هذه الأحزاب سبق وأن تحالفنا معها"، منبهاً إلى أنه: "كان من المفترض أن يكون معهم النائب عامر عبد الجبار لكنه انسحب لأسباب معينة".

رائد فهمي قال في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد, 25 آيار 2025: "كنا ندعو إلى تحالف عدد من الأحزاب والشخصيات المدنية وهذه المتحالفة في (البديل) غالبيتها مدنية وفي ضوء الأوضاع والتطورات في المنطقة والتداعيات على العراق تفتح فضاء وإمكانية أفضل بالتطور نحو الاتجاه المدني والوطني ونحن نحتكم لهذين المعيارين, المدني والوطني ووجدنا في (البديل) أوسع تحالف في هذا الاتجاه وليس أوسع تحالف بل أعني من حيث توفر الشرطين, المدني والوطني، وكانت هناك قوى أخرى يفترض أن تنضم لنا لكن لها اجتهادات أخرى للأسف دائما هذه الاجتهادات موجودة لدى القوى المدنية مثل التحالف المدني الديمقراطي (تحالف سياسي مدني أسس للانتخابات التشريعية العراقية عام 2014، تم تأسيس التحالف على يد ثلاثة قوى هي الحزب الشيوعي العراقي, وحزب الشعب والتيار الديمقراطي، وضم أيضاً شخصيات مستقلة.)، وكانت أهدافنا مشتركة لكن صارت عندهم تقديرات أخرى وقلنا إن علاقاتنا معهم ستبقى جيدة وربما قد يكون هناك تعاون في بعض المحافظات".

وأبدى، فهمي تفاؤله بقوله: "أنا متيقن أن هناك حظوظ جيدة لهذا التحالف وإلا لماذا تحالفنا معهم وفي بعض المحافظات هناك حظوظ جدية وعلى الصعيد الوطني عامة ونحن نعرف أن هناك تنافساً شديداً بين القوى الأخرى, على اختلاف أسمائها, التي تنتهج المحاصصة لكن المزاج العام لدى العراقيين اليوم يدعو إلى التغيير في الأوضاع نحو البعدين المدني والوطني والتخلص من تداعيات نهج المحاصصة"، مضيفاً: "نحن كحزب شيوعي ننظر إلى العملية الديمقراطية باعتبارها ليست بمعزل عن الصراع داخل البلد ككل ونحن عملنا ونستمر بالعمل من أجل مواجهة قوى المحاصصة وكل ما يترتب على هذا النهج, ونعتقد أن المسؤولية والفشل والمشاكل التي قادت البلد إلى الإخفاقات ستغيرها الانتخابات فهي أحد الميادين التي تحقق اختراقات, وأسميها اختراقات لأن قانون الانتخابات والمال السياسي وغيرها من الصعب أن يحدث في ظلها تبدل جوهري كبير بسبب العوائق القانونية والمالية والتنظيمية الموجودة وهذا لا يعني إمكانية تحقيق اختراق بمعنى تقدم معين لقوى تحمل مشروع مختلف عن مشروع قوى المحاصصة بشكل خاص فيما يتعلق بالجانب المدني والديمقراطي والوطني وأعتقد أنه توجد إمكانيات لتحقيق هذا اليوم أفضل مما كانت في السابق".

منبهاً إلى: "أنا أعتقد اليوم أن قوى المحاصصة وضعها العام أضعف من السابق هناك انفضاض شعبي عنها, لكن هل هذا التذمر في المواقف سيتحول إلى أصوات انتخابية؟ هذا هو التحدي ونحن نعرف أن قسماً كبيراً من الناس رافضين لنهج المحاصصة ولما سائد اليوم, وهم رافضون منذ سنوات لهذه الممارسات لكن الأوضاع اليوم هي غيرها بالأمس.. الأوضاع اليوم متحركة وليست ساكنة خاصة الوضع العراقي ووضع المنطقة وكذلك الأوضاع الدولية ولكل ظرف خصوصيته, أحزاب المحاصصة هم أيضاً يدخلون بتحد من خلال قواهم والتنافس فيما بينهم, لكن مظاهر التشضي تضعهم في مكانة ليسوا كما كانوا في السابق ويستشعرون أيضاً أن قبضتهم ومكانتهم والمساحة التي كانوا يتحركون فيها هي ليست كما كانت عليه".

وأشار, سكرتير عام الحزب الشيوعي إلى: "أنهم, أحزاب الإطار التنسيقي, يتحدثون عن إنجازات كبيرة هنا وهناك لكن الدولة العراقية تواجه مشاكل كبيرة جداً على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكثير من المرتكزات التي قام عليها الإطار التنسيقي اهتزت بسبب التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً والجهات المرتبطة بالسلاح والجماعات المسلحة وضعهم ليس كالسابق والحديث الآن وخطابهم وجمهورهم ليست قادرة أن تحقق لهم أية وعود والمكاسب الجزئية التي حققوها ستنحسر أكثر, نحن نعتقد أن هذه القوى في وضعها الحالي أضعف مما كان في السابق".

وعن رهانهم على الناخبين ومشاركتهم في التصويت, أوضح رائد فهمي: "اليوم, حتى إذا افترضنا أن نسب الناخبين لا تزيد فهناك إمكانية تحول بسبب الأوضاع السائدة لكن الطموح هو أن هناك ناخبين جدد يقررون تجاوز الحالة السائدة وهذا ما نتطلع إليه ونعمل من أجله وهو زيادة حظوظ القوى الداعية للتغيير".

وفيما إذا يعتقد أن جمهور التيار الصدري سيشارك في التصويت, قال: "نحن لا نعرف فيما إذا كان التيار الصدري سيشارك في التصويت مع أن موقفه الرسمي هو المقاطعة ..وعدم مشاركته سيؤثر سلبياً, وإذا صوتوا فإن نمط تصويته سيكون بعيداً عن قوى الإطار والقوى النافذة وبالتأكيد سيؤثر إيجاباً في شريحة المرشحين وهذه ضمن المجاميع التي شاركت في الانتخابات السابقة ونسبتها 20 بالمائة والتيار الصدري إذا شارك في التصويت فسيكون ضمن هذه النسبة"، مضيفاً: "أفترض إذا قرر جمهور التيار الصدري التصويت في الانتخابات فربما سيكون التوجيه للتصويت لقوائم معينة وبعيداً عن القوى الطائفية وبالتالي تحدث تغيير في توازن القوى وتركيبة البرلمان القادم".

وأجزم, سكرتير عام الحزب الشيوعي, رائد فهمي "التحالف بعد الانتخابات مع قوى الإطار التنسيقي". وقال: "نحن كحزب من حيث المبدأ والموقف لا يمكن أن نتحالف مع قوى تعيد إنتاج نفس نمط المحاصصة وهذا واضح للتحالف (البديل) أيضاً, وحتى البرنامج الذي اتفقنا عليه لا يمكن أن نتحالف مع قوى الإطار فهذه الافتراضية غير مطروحة ونحن نعتمد نهجاً بديلاً لنهجهم لهذا جاء اسم التحالف (البديل)".

ويرى، رائد فهمي ضرورة "إجراء الانتخابات الخاصة والتي تشمل القوى الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي خارج المعسكرات والمقرات الأمنية حتى لا يخضعون لأوامر مرؤوسيهم وعلى المفوضية العليا إيجاد مراكز انتخابية مدنية بديلة عن المعسكرات".

وكان تحالف (البديل) قد أعلن اليوم الأحد, حصوله على إجازة العمل السياسي، بعد مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, عليه رسمياً, لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويضم التحالف كل من: عدنان الزرفي- حركة الوفاء, رائد فهمي – الحزب الشيوعي العراقي, حسين الغرابي – البيت الوطني, سجاد سالم – حزب الاستقلال, شروق العبايجي – الحركة المدنية, سعد عاصم الجنابي – التجمع الجمهوري, رحيم الدراجي – حركة كفى, أحمد الوشاح – حركة شروع, رياض الإسماعيلي – بناة العراق, عدي العلوي – تحالف الاقتصاد العراقي, ضرغام علاوي – حركة المثقف العراقي, طارق اللهيبي – حركة ريادة وأثير الدباس – التيار الديمقراطي.