وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم في رسالة للمالكي: "عقود الكهرباء وهمية"-الأخبار

وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم في رسالة للمالكي: "عقود الكهرباء وهمية"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 05-08-2011

بغداد/ المدى
بعث وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لها، أو مفلسة. هاشم كشف أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الكهرباء وقعَّت في 7 تموز 2011 عقدا مع شركة كندية تدعى Capgent لبناء محطات للكهرباء

في عدد من مناطق العراق. قيمة العقد، كما ورد في الصحافة، هو 1.2 مليار دولار أمريكي. قدمت Capgent عنوان مقرها على النحو التالي:
) 440- 319 W. Pender Street- Vancouver, B.C./Canada)
ولكون الدكتور جواد هاشم مقيما في مدينة فانكوفر الكندية منذ مدة طويلة، قام بالبحث (كما يقول في رسالته إلى المالكي) عن هذه الشركة، فاتصل هاتفياً بمقرها فلم يتلق غير رسائل مسجلة، أو سيدة ترفض الإجابة على أي سؤال، وكذلك لم يتسلم أي جواب على رسائله الالكترونية.
وأخيراً ذهب بنفسه إلى العنوان المزعوم، فلم يجد أثراً لمقر ما يسمى بشركة Capgent، فالعنوان مزيف، والشركة وهمية رغم أنها تدَّعي بأنها مسجلة في كندا تحت رقم 0825450 B.C ومديرها العام مهند سمارة، إذ وجد أن العنوان في الشارع المذكور يعود إلى محام اسمه Ellis. ونظراً لخطورة الموقف، فقد بعث الوزير الأسبق بالرسالة التي يحذر فيها من هذه الشركة الوهمية، وقبل "تسليم مليار ومائتي مليون دولار من أموال الشعب إلى نصابين ومحتالين".
كما وأشارت الرسالة إلى قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقد مع شركة ألمانية باسم MASCHINENBAU Halberstadt والتي يرمز لها اختصاراً (MBH)، صاحبها الرئيسي شركة لبنانية باسم "صقر لبنان" وعنوانها: "شارع قرطبة 98 جبيل جالات، عمان 11831، الأردن". ووفقاً لمواقع إلكترونية عديدة، فإن هذه الشركة (MBH) قد أعلنت إفلاسها يوم 11 كانون الثاني 2011، وتصفيتها في محكمة ماجديبورك شرق ألمانيا، أي قبل ستة أشهر من تاريخ توقيعها العقد مع وزارة الكهرباء، وبحضور الوزير المهندس رعد شلال سعيد، ولكن ترتيباً مالياً وإدارياً أنقذ الشركة من الإفلاس، ويقف وراء عملية الإنقاذ الشريك الأساسي المقيم في لبنان باسم SAKR Group.
وفي ختام رسالته، يناشد هاشم، رئيس الوزراء، السيد نوري المالكي قائلاً:
"ومن خبرتي المتواضعة أود أن أوضح بأن خضوع أية شركة لترتيبات محاكم الإفلاس يعني أن أي خلاف بين الشركة ووزارة الكهرباء حول تنفيذ بنود العقد أو بعد إكمال المشروع يعني إحالة الخلاف إلى محكمة الإفلاس الألمانية، وهي أمور بالغة التعقيد يكون العراق في غنى عنها. ثم ألم تستفسر الوزارة عن الوضع المالي للشركة قبل توقيع العقد، خاصة وأن الإفلاس قد أعلن عنه ستة أشهر سابقة لتوقيع العقد مع الوزارة؟ إن هذا الأمر يستدعي حتماً إلغاء هذا العقد المشبوه.
وكانت وزارة الكهرباء قد ابرمت عقداً مع شركة كب جينت الكندية لبناء عشرة محطات كهربائية، سريعة النصب، طاقة كل محطة مئة ميغاواط، وبطاقة اجمالية قدرها الف ميغاواط، وبفترة انجاز قدرها 12 شهراً. اعلن ذلك مصعب سري المدرس مدير المكتب الإعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مضيفا،ً أن قيمة العقد مليار ومئة وستة وستون مليون دولار، وسيكون الدفع بالآجل ولمدة سنتين بعد سنة من دخول المحطات إلى الخدمة. مشيراً، إلى أن المحطات تعمل بوقود النفط الأسود المتوفر بكثرة في البلاد، وستوزع على عشر مواقع.
وفي تطور لاحق قرر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة د حسين الشهرستاني ايقاف العقدين مع الشركتين الكندية والالمانية كما امر البنك التجاري بوقف اي معاملة تتعلق بهذين العقدين جاء ذلك خلال رسالة بعث بها الدكتور جواد هاشم الى المدى امس.
والمدى تتابع قضية هذه العقود من خلال تحقيقات وملفات، ستنشر ابتداءً من يوم غد.