35% من الأطفال بعمر المدرسة لا يحضرون الدروس

في تقرير لها حول مراجعة احتياجات وأوضاع عوائل متضررة من نازحين وعائدين في كل من محافظة نينوى وكركوك والانبار للفترة من تشرين الأول 2024 الى آذار 2025 رصدت منظمة، لجنة الحماية الدولية IRC، وجود زيادة بنسبة عمالة الأطفال في مناطق مختلفة من تلك المحافظات في وقت أظهرت نسبة تفوق الـ70% من العوائل ان الزواج المبكر والمصاعب المالية فضلا عن فقدان الوثائق الرسمية تحول دون انخراطهم بالمدارس وان 52% من الأطفال منخرطين بأعمال مختلفة في السوق و35% من الأطفال بعمر المدرسة حضورهم الى المدرسة متقطع او لا يحضرون أصلا.

وتشير المنظمة الدولية في تقريرها الى ان 47% من العوائل في مناطق مختلفة من المحافظات المذكورة ذكرت انهم على علم بان أطفال دون الثامنة عشرة من العمر منخرطون بأعمال في السوق ضمن مناطقهم وان نسبة 80% منهم يعملون في أعمال أجور يومية، حيث يعمل 43% منهم في أعمال البناء ونسبة 41% منهم في دكاكين صغيرة ونسبة 39% منهم بمهن التسول في الشوارع.

واظهر استطلاع المنظمة الدولية ان 74% من العوائل ذكرت ان هناك عوائق تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس من ضمنها الزواج المبكر وبلغت نسبة ذلك 54% خصوصا بالنسبة للفتيات وكذلك المصاعب المالية التي تدفعهم لزج أطفالهم للعمل في السوق وبلغت نسبة ذلك 52% منهم، اما الافتقار الى الوثائق الرسمية فبلغت نسبتها 29%. وشملت تحديات أخرى ذكرها المشاركون في الاستطلاع محدودية عدد أعضاء هيئة تدريس الإناث والمعايير الاجتماعية المقيدة مع غياب المواد التعليمية الشاملة والتي تساهم مجتمعة في التفاوت بفرص تعليم الفتيات.

وكشفت تقرير المنظمة الدولية الى ان جانب الحماية في مناطق مختارة من المحافظات المذكورة ما يزال متأثرا بالنزاع ومناطق العائدين يسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بالعنف المجتمعي ومخاطر حماية الطفل والبيئات غير الامنة، لا سيما للأطفال والمراهقين الاكثر تضررا وضعفا. وأفاد المشاركون في الاستطلاع بان مخاطر العنف المنزلي والتوترات الطائفية وغياب الأماكن العامة الامنة غالبا ما تؤثر على الحياة اليومية للأسر.

من جانب آخر أثيرت مسألة عمالة الأطفال بشكل متكرر في عملية الاستطلاع وتقييم الأوضاع، حيث أشار نسبة 46% من المشاركين الى معرفتهم ووعيهم بانخراط الأطفال في اشكال مختلفة من العمل في الأسواق أو الحقول الزراعية أو القطاعات غير الرسمية. وأشاروا الى ان قسما من الأطفال يعملون في مهام تتطلب جهدا بدنيا أو خطر، بما في ذلك البيع في الشوارع وجمع الخردة والاعمال المنزلية أو اعمال البناء. كما تم تسليط الضوء على الزواج المبكر كقلق متكرر من قبل المشاركين لا سيما بين الاسر النازحة او الضعيفة اقتصاديا.

وخلال الأشهر الست الماضية أفاد 44% من المشاركين في الاستطلاع في تلك المناطق بوعيهم بمسألة الزواج المبكر، وكثيرا ما اشير الى ان الفتيات يتم سحبهم من المدرسة بسبب انعدام الامن وخوفهم عليهن او بسبب نقص المعلمات او الضغوط والأعراف الاجتماعية.

وأشارت بيانات الرصد أيضا ان 35% من الأطفال في سن المدرسة اما يلتحقون جزئيا بالمدرسة او لا يلتحقون بها على الاطلاق. وشملت العوائق التي تم ذكرها بشكل شائع الصعوبات المالية ونقص اللوازم المدرسية وحاجة الأطفال للعمل خلال ساعات الدراسة. وأشار المشاركون الى ان عمل الأطفال خلال النهار غالبا ما يشمل مهام مثل العمل الزراعي وبيع المنتجات في السوق بالإضافة الى المسؤوليات المنزلية. ولاحظت منظمة لجنة الإنقاذ الدولية انه في 85% من المناطق التي خضعت للتقييم وجود أطفال عاملين. بالإضافة الى ذلك لم يتم تحديد أي مرافق رعاية رسمية للأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، وكانت المساحات الترفيهية الامنة غائبة بشكل ملحوظ. وأعربت الكثير من العوائل عن مخاوفها او قلقها، وفي كل من المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية من النازحين والعائدين، اشارت البيانات الى ان الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال وسوء المعاملة.

ويشير التقرير الى ان عواقب مخاطر غياب الحماية للأطفال هي عواقب متعددة الأوجه، فالأولاد غالبا ما يتم زجهم بأعمال سخرة عامة، في حين تكون الفتيات عرضة لمخاطر الزواج المبكر وتقييد حركتها. هذه العوائق والمشاكل تساهم في دوامة من حالات الضغط العصبي والتسرب عن المدرسة والتهميش لكل من الآباء والأطفال على حد سواء. ويشتمل تأثير هذه المخاطر على فقدان فرص التعليم وزيادة الأمراض النفسية والشد العصبي والتعرض الضرر البدني. وبينما تكون منظومات الحماية ضعيفة او غير متوفرة، فان العوائل غالبا ما تلجأ الى خيارات وستراتيجيات سلبية مثل الاعتماد على عمالة الأطفال أو سحب الأطفال من المدرسة أو التنظيم لزواج مبكر، مما يزيد ذلك عوامل الضرر والضغط على أفراد العوائل الأصغر سنا. ويقول أحد المسؤولين المحليين في الموصل "قسم من الأطفال يحرمون من دخول المدرسة لعدم امتلاكهم وثائق رسمية. وبسبب الصعوبات المالية تلجأ قسم من العوائل الى تعليم قسم من أطفالهم، في حين ينخرط الآخرين في سوق العمل لإسناد عوائلهم ويتركون المدرسة".

وتواصل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك لجنة الإنقاذ الدولية، في تقديم الدعم القانوني وانشطة التوعية المجتمعية، مع ذلك فان هذه الخدمات محدودة التغطية والنطاق لاسيما في المناطق الريفية والنائية حيث ما تزال الموارد محدودة. ولا تزال هياكل الحماية في المناطق المكتظة بالعائدين ضعيفة وتعاني من نقص الموارد، في حين ان حركات العودة الجديدة تثقل كاهل الخدمات القائمة. وتساهم هذه الفجوات في استمرار وزيادة مخاطر الحماية التي يواجهها الأطفال.

وتشير اللجنة الدولية للإنقاذ في تقريرها الى انها مستمرة بالتزامها بتحسين ادواتها لرصد الحماية والمشاركة في إيجاد حلول محلية مناسبة، والتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لدعم حقوق السكان المتضررين وسلامتهم وكرامتهم والمساهمة في جهود تحقيق تعافي واستقرار مستدام في العراق.

• عن موقع ريليف ويب الدولي