أظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.

ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.

وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.

ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.

وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.

والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

جرس إنذار

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".

ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.

وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.

ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".

إسرائيل وفلسطين

وفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 8,554 انتهاكا جسيما بحق 2,959 طفلا في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بما فيها 8,544 في الأرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية 3688، وفي قطاع غزة 4,856)، و10 انتهاكات في إسرائيل، ضد 2944 طفلا فلسطينيا و15 طفلا إسرائيليا.

السودان

في السودان، تحققت الأمم المتحدة من وقوع 2,041 انتهاكا جسيما ضد 1882 طفلا (1,081 صبيا، و564 فتاة، و237 طفلا لم يُعرف جنسهم)، فضلا عن 127 انتهاكا وقعت في السنوات السابقة. وسجل التقرير قتل 752 طفلا وتشويه 987 آخرين في العام الماضي.

وعبر الأمين العام عن القلق البالغ إزاء تزايد عدد الانتهاكات الجسيمة في السودان، لا سيما القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

وحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الامتناع عن استخدام الذخائر المتفجرة، داعيا جميع الأطراف إلى تسريح جميع الأطفال من صفوفها.

سوريا

وفي سوريا، تحققت الأمم المتحدة من نحو 1,300 انتهاك جسيم ضد 1,205 أطفال و64 انتهاكا وقعت في السنوات السابقة.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة وملكية سورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، وأن تُدرج فيها الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل.

وحث السلطات المؤقتة على ضمان امتثال سوريا لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة، وإطلاق سراح الأطفال المرتبطين بها، وتسهيل تنفيذ برامج إعادة إدماج الأطفال، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

اليمن

وفي اليمن، تحققت الأمم المتحدة من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 أطفال و204 انتهاكات جسيمة وقعت في السنوات السابقة.

ورحب الأمين باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.

ودعا جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة. وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.

لبنان

وتحقق التقرير من وقوع 669 انتهاكا جسيما ضد 628 طفلا في لبنان.

وأعرب الأمين العام عن القلق إزاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وازدياد عدد الأطفال القتلى والجرحى، والأثر المدمر على الرعاية الصحية.

وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووقف الهجمات التي تؤثر على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.

ودعا حزب الله وجميع أطراف النزاع الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.