نظمت رابطة المرأة العراقية بالتعاون مع شبكة النساء العراقيات ندوة بعنوان ( صوتك يحميك)  حول دور المرأة في الانتخابات ومناهضة العنف  وذلك  يوم الخميس الموافق ٣ تموز ٢٠٢٥  صباحا على قاعة منتدى بيتنا الثقافي في ساحة الاندلس.

الندوة التي حضرها عدد من الناشطات والناشطين في المجتمع المدني بمختلف الاختصاصات والمناصب ضمت عدة محاور طرحت تاثير مشاركة النساء في الانتخابات والية التخفيف من العنف الموجه ضد النساء كونه يتقاطع مع قضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.

اشارت في ذلك السيدة شميران مروكي رئيسة رابطة المرأة العراقية الى إن تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، لا سيما في العمليات الانتخابية، ليس فقط مطلبًا لتحقيق العدالة والمساواة، بل هو أيضًا وسيلة فعالة لمعالجة أحد أكثر التحديات إلحاحًا في مجتمعاتنا.

اضافة لتقديم شرح عام حول ماهية العنف واشكاله وما يترتب عليه من اذى سواء نفسي او جسدي. وتعزو ذلك الى عوامل ثقافية واجتماعية، قوانين غير منصفة أو غير مفعّلة وغياب صوت النساء في مواقع القرار.

ومن ثم تطرقت لاهمية المشاركة السياسية للنساء ومفهومها المقصود حول انخراط النساء في العمليات السياسية، من التسجيل في الانتخابات، إلى الترشح والتصويت، والمشاركة في الأحزاب وصنع السياسات.

وتاتي اهمية هذه المشاركة لاجل كسر الصور النمطية تجاه النساء، وتمثيل قضايا النساء داخل المؤسسات السياسية،  الضغط لتغيير التشريعات المجحفة وتقديم نماذج قدوة للفتيات والنساء الأخريات.

مؤكدة بذلك ان ضعف التمثيل السياسي للنساء يعني غياب أصواتهن في القوانين والسياسات. بالتالي  تتأخر أو تغيب قوانين الحماية من العنف، ولا يتم تُرصيد ميزانيات كافية لمراكز الإيواء أو حملات التوعية. والادهى هو النظرة الشمولية لقضايا العنف الذي يطال النساء على انه  "شأن خاص" لا يسترعي نقاشًا عامًا أو سياسيًا.

ان وجود النساء في مواقع السلطة يقلل من الصور التقليدية لادوارهن كون مشاركتهن  تضمن أن تُؤخذ احتياجات النساء في الحسبان عند وضع الخطط والسياسات العامة، بما فيها الأمن، التعليم، والصحة، وكذلك إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة ويُعزز من صورة المرأة كعنصر فاعل، وقادر على إحداث تغيير. اضافة الى دفعهن باتجاه آليات حماية واستجابة أفضل عبر تمثيل النساء في المؤسسات الأمنية والعدلية مما يجعل الضحايا أكثر استعدادًا للإبلاغ.

وفي ختام طروحات السيدة شميران مروكي اوجزت عدة امثلة جاءت بمبادرة لنائبات او نتيجة ضغوط جماعات نسائية لتقديم مشاريع قوانين لحماية النساء من العنف منها تجربة رواندا بعد الإبادة الجماعية، تبنت سياسة تمكين النساء، والآن أكثر من 60% من برلمانها نساء. ساهم ذلك في تبني قوانين صارمة ضد العنف.

في تونس النساء ساهمن في كتابة الدستور الجديد، وتضمنت مواد لحماية المرأة من العنف.

والعراق برغم التحديات، فإن الكوتا النسائية ساعدت في وجود نساء برلمانيات دفعن باتجاه قانون مناهضة العنف الأسري . ( لم يمرر إلى الآن ) .

وبعد عدة مداخلات من الحضور تم الخروج ببعض التوصيات واستراتيجيات لزيادة المشاركة وتقليل العنف كان اهمها:

-  توفير كوتا انتخابية فعالة للنساء لضمان وصولهن للمجالس.

. دعم الحملات الانتخابية للنساء بالتمويل والتدريب.

. تجريم العنف السياسي ضد النساء ووضع آليات لرصده ومحاسبته.

. تمكين النساء من خلال الإعلام والتثقيف، لنشر الوعي بحقوقهن.

. بناء تحالفات نسوية داخل الأحزاب وخارجها للضغط والتأثير.

ختاما ان مشاركة النساء في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي وسيلة مجتمعية لمواجهة العنف البنيوي ضد المرأة كما إن تمثيل النساء في مواقع القرار لا يُغير فقط القوانين، بل يُغيّر الوعي المجتمعي، ويُعيد توزيع القوة، ويُعزز العدالة  من أجل مجتمع أكثر أمانًا، وعدالة، وإنصافًا للجميع.