عقدت الرئاسات العراقية الثلاث، أمس الثلاثاء، اجتماعاً في قصر بغداد ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، لمناقشة جملة من الملفات الإقليمية والتشريعية، وفي مقدمتها اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع الكويت.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سياسة الحكومة القائمة على النأي بالعراق عن المخاطر، وصون سلامة البلاد.

كما تناول الاجتماع التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، وشدد على دعم خطوات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان تنظيم اقتراع حر ونزيه في موعده المحدد.

وفي ما يتعلق باتفاقية خور عبدالله، التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم أبطلت المحكمة الاتحادية دستورية تشريعها من الناحية الشكلية في قرارها بالدعوى المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)، أفضى الاجتماع إلى اتفاق الرئاسات الثلاث على ثلاث خطوات وهي:

- دعوة مجلس النواب إلى حسم الإجراء التشريعي المطلوب، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على ضرورة إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً.

- قيام رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب الطعنين المقدمين إلى المحكمة الاتحادية لطلب العدول عن قرارها السابق، وذلك بعد المضي في المسار التشريعي الجديد.

- تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية، وقرارات مجلس الأمن، مع التشديد على ضرورة التعامل بحذر مع الملفات الدولية، ومنع استغلالها في الجدل والمزايدات السياسية، لما قد يترتب عليه من أضرار على مصالح العراق وسمعته الخارجية.

في السياق ذاته، أصدر عضو مجلس النواب سعود الساعدي بياناً عقب اجتماع الرئاسات، أكد فيه أن “السلطات العراقية تتمسك بإبطال الاتفاقية المذلة”، وشدد على ضرورة التمسك بالمسار التشريعي، وسحب طعني رئيسي الجمهورية والوزراء.

وأضاف الساعدي أن البرلمان ينتظر “موقفاً وطنياً مشرفاً آخر من القضاء العراقي” بشأن الطعن المقدم ضد قرار رقم (266 لسنة 2025) المتعلق بترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من أيلول/سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون (42 لسنة 2013)، الذي صادق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت، مشيرة إلى أن إقرار القانون لم يراعِ أحكام المادة (61 / رابعاً) من الدستور، التي تشترط مصادقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما ذكرت تقارير إعلامية كويتية في نيسان/أبريل الماضي، أن الرئيس العراقي ورئيس الوزراء قدما طعنين منفصلين للمحكمة الاتحادية، طالبا فيهما العدول عن القرار الذي أبطل القانون، وإعادة الاعتبار للاتفاقية.