الشعارات الحكومية عن "التحوّل الرقمي" و"الذكاء الاصطناعي" ترتفع، بينما يعاني العراق من بنية تحتية هشة، ومهارات رقمية محدودة، وتسريبات متكررة للبيانات. يستعرض هذا المقال واقع الذكاء الاصطناعي في العراق، بين وعود كبيرة، وتطبيقات محدودة، ومفارقات مؤلمة..
منذ عامين والذكاء الاصطناعي هو الشغل الشاغل للجميع حول العالم، وعودٌ بتغيير العالم الذي نعرفه، وأحاديث عن ثورة في التعليم وسوق العمل، ومضاعفة سرعة “عصر السرعة”، وتقارير تُنذر بفقدان ملايين الوظائف، ونقاشات حول الأضرار المحتملة على الإبداع والتفكير الإنساني، وزيادة “الهلاوس” عند بعض مستخدميه، بل وتراجع التواصل الطبيعي بين البشر.
على امتداد الكوكب، تُقام المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وتُعقد الندوات الجامعية لنقاش الذكاء الاصطناعي، وليس العراق بمعزل عن كل هذا، لكنّ الكثيرين يتحدّثون عنه مواكبةً للتيّار أو “الترند” من دون دراية حقيقية.
في مطلع الألفية الثالثة، تحدّث الجميع عن التكنولوجيا والرقمنة، وكان ذلك في رأي الكثيرين يقتصر على إدخال الحواسيب إلى الدوائر والمدارس، بينما بقيت مهارات الموظفين والأساتذة في الحاسوب محدودة للغاية، وتواصل الجامعات العراقية حتى اليوم الاعتماد على الورق في درجات الطلاب وسجلاتهم وفي المعاملات…
وفي العقد الماضي أصبحت الحوكمة الإلكترونية “الترند الرائج”، ذلك يعني امتلاك موقع إلكتروني فحسب، بينما تكشف الوقائع ضعف المواقع الإلكترونية العراقية، ولاسيما الأمنية والاستخباراتية، واستخدام العديد منها نطاقات مجانية “Free Domains” وتعرّضها لاختراقات متكررة. وفي عام 2023، كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي عن تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية الرسمية، منها مئات الآلاف من بيانات وزارَتي التعليم العالي والتربية ومجلس الخدمة الاتحادي، وعرضها للبيع في “الدارك وَيب”. كما ألقت وزارة الداخلية القبض على متهم يخترق البيانات الرسمية، ويبيع معلومات شخصية لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية في محافظة بابل. وفي نيسان 2025، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على متهم نفّذ أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني ضد عددٍ من الشركات الخاصة، وسرّب نحو 1,500 غيغابايت من البيانات الحساسة وباعها لأطراف مجهولة عدة مرّات…
ليس الاختراق مشكلة خاصة بالعراق، بل إن الأمر يتعاظم مع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في أيار 2025 من تزايد حالات التصيّد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة Smishing والتصيّد الاحتيالي الصوتي (Vishing)، والذي قد يتضمن أصواتاً مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، وأكد على أن تلقّي أي شخص رسالة نصية أو صوتية من مسؤول أمريكي لا يعني بالضرورة أنها كذلك حقاً.
شهد استخدام الإنترنت في العراق نمواً سريعاً، رغم وجود تفاوت في الوصول إليه بين مختلف الفئات السكانية والمناطقية. ففي مطلع عام 2024، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العراق نحو 36.2 مليون نسمة، أي ما نسبته 78-79 بالمئة من إجمالي السكان. وهذا يعني ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبة الـ 50 بالمئة في 2020-2021. هذا المعدل أعلى من المتوسط العام لقارّة آسيا (نحو 74 بالمئة)، ويشير إلى أن غالبية العراقيين يستخدمون الإنترنت مؤخراً. وكان انتشار الهواتف الذكية بأسعار معقولة، وتوفر خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، دافعاً رئيسياً لهذا النمو.
كلّ هذا رغم أن العراق، الغنيُّ بالنفط، يواجه أزمةً مزمنة في توفير الطاقة الكهربائية، تتفاقم مع العقوبات الأمريكية على استيراد الغاز الإيراني، وتتعاظم معاناة المواطنين كل صيف مع الارتفاعٍ الجنوني في درجات الحرارة إلى حدود نصف درجة الغليان. وفق بيانات وزارة المالية لعام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الكهرباء، بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية، نحو 10.45 تريليونات دينار عراقي (نحو 8 مليارات دولار أمريكي)، دون أن يُسفر ذلك عن حل المشكلة.
ومع استمرار الاختراقات، وضعف البنية التحتية الواضح لقطاع الكهرباء، وبُطء الإنترنت، يواصل المسؤولون العراقيون الحديث عن طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّيه في مؤسسات البلاد وجامعاتها، فما حقيقة ذلك؟
واقع الذكاء الاصطناعي في العراق
مع موجة الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أصدرت العديد من الدول العربية استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تصدّرت مصر وقطر والإمارات العربية تلك الاستراتيجيات في عام 2019، تلتها الجزائر والمملكة العربية السعودية في عام 2020، وتونس في عام 2021، والأردن في عام 2022، ثم العراق في عام 2023.
في العام ذاته، أعلن العراق عن تأسيس مكتبه الاستشاري في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف توظيف التقنية لخدمة شرائح المجتمع. بحسب المكتب، تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة تسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل من خلال تحسين الرعاية الصحية، وحماية البيئة، وتعزيز السلامة والأمن. إن مهمة تطوير هذه الاستراتيجية موكلة إلى المشاركة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والبحوث والمجتمع، مع التركيز على إنتاج البيانات وتحليلها بطريقة أخلاقية ومستدامة.
يذكر المكتب الاستشاري أيضاً تركيزه على تطوير البنية البحثية والتعليمية للذكاء الاصطناعي، عبر إنشاء مراكز بحثية، وتعزيز التعليم والتدريب، من أجل بناء كوادر وطنية متخصصة، ودعم الشركات، والاستثمار في الابتكار، وتحسين مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي.
يذكر الموقع أيضاً استخدام الأنظمة الذكية لمراقبة جودة المياه، والتنبّؤ بالمشكلات البيئية، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد ويقلل الهدر، في ظل التحديات المناخية والبيئية. كما أطلقت وزارة الاتصالات العراقية أول منصة وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني. وتشمل المنصة مكتبة مفتوحة للبيانات ونماذج لغوية مخصصة للغة العربية، فضلاً عن توفير بيئة اختبار آمنة لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي.
مع ذلك، يعدّ العراق من الدول المتأخرة جدّاً في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويرى معظم المتخصصين في هذا المجال أن البلاد لا تزال في مراحلها الأولى. وتعاني العديد من الوزارات، وحتى بعض المؤسسات الحيوية، من صعوبات في مواكبة التطورات الرقمية، بسبب نقص الخبرات وضعف البنية التحتية الإلكترونية.
في أواخر 2024، ذكر مقرّر اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي، الدكتور عمّار حسين، أن تصنيف العراق وصل إلى المرتبة 77 عالمياً، والتاسع عربياً، ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي Global AI Index، وهذا التحوّل إيجابي، لاسيما وأن العراق كان خارج القائمة قبل عامين فقط. ورأى حسين أن المضي في طريق الأتمتة، والتحوّل الرقمي، وجمع البيانات في مكانٍ واحد، هو مركز البيانات الوطني، سوف يحسّن تصنيف العراق في السنوات المقبلة. كما وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على إطلاق مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات من الخارج وتدريب 100 قائد رقمي، على أن تكون مرحلة أولى، على أحدث التجارب في هذا المجال بإشراف خبراء دوليين.
ووسط كل هذه الوعود والإعلانات، نجد أن العراق يحتل المرتبة 107 عالمياً في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2024، حيث سجل 40.91 نقطة – وهو أقلّ بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 48.50 نقطة. في هذا المؤشر تصدرت الإمارات دول المنطقة بنتيجة 75.66 نقطة، وصُنفت عالمياً ضمن أفضل 15 دولة، تلتها إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
الذكاء الاصطناعي في أروقة التعليم
على صعيد الجامعات، أنشأت جامعتا بغداد والنهرين مختبرات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل فرقها البحثية على مشاريع مثل الترجمة الآلية، وتحليل النصوص العربية، وتطبيقات التعلّم الآلي في مجال الزراعة.
في أيار 2024، كشف نعيم العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، عن جهود لتأسيس كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، مشيراً إلى تأسيس أُخرَيات في جامعاتٍ أهلية. وفي تمّوز 2024، أعلن مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية، حيث رفع السوداني شعار «الذكاء الاصطناعي الطريق إلى سوق العمل العالمي» في مؤتمر دافوس. وأكدت رغد الشابندر، مسؤولة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتب الحكومي، تركيز مشاريعهم على الإدارة الذكية للموارد المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر بناء نواظم ذكية على ضفاف نهرَي دجلة والفرات، بما يُساهم في حلّ مشكلة تلوّث المياه ويحدّ من اللسان الملحي وشح المياه، فضلاً عن إقامة ورش عمل ومؤتمرات في المؤسسات الحكومية، ونشر الوعي للحدّ من مخاطر الذكاء الاصطناعي. في الشهر ذاته، أعلنت كلية الحاسوب والرياضيات بجامعة الموصل عن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي ابتداءً من العام الدراسي 2024/2025، ليضاف إلى أقسام الكلية التي تشمل: علوم الحاسوب، والبرمجيات، والرياضيات، والإحصاء والمعلوماتية، وبحوث العمليات، والأمن السيبراني، والشبكات.
في آذار 2025، عقدت الجامعة الأمريكية في العراق/ السليمانية تدريباً لتزويد معلمي المدارس بأدوات الذكاء الاصطناعي، لتطوير التدريس والتقييم في جميع المستويات الدراسية. وفي نيسان، ترأس الوزير اجتماعاً لمتابعة إجراءات افتتاح كلّيتي التميّز والذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد، وضرورة إعلان توقيت انطلاق الكليتين استعداداً للعام الدراسي 2025/2026. ومن المقرّر أن تضم كلية التميّز مجالات المعلومات التطبيقية، وإدارة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة، والمصارف، وعلم الاجتماع، والفلسفة، وعلم البيانات، بينما تضم كلية الذكاء الاصطناعي أقساماً وبرامج ذات صلة بالتطبيقات الهندسية، والطبية الحيوية، والبيانات.
وفي أيار، أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات العراقية حلّت في المرتبة الثانية عربياً في عدد بحوث الذكاء الاصطناعي المنشورة والمفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبس للعام 2024. ودعا وزير التعليم العالي، في الشهر ذاته، إلى تأسيس جامعة عراقية-صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، أثناء استقبال سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد. كما استحدثت كلية الإعلام في الجامعة العراقية قسم صحافة الذكاء الاصطناعي، بهدف مواكبة التقنيات الحديثة، وتدريس التربية الإعلامية الرقمية، ومكافحة التزييف العميق، والأخبار الكاذبة.
وفي حزيران، أعلنت الجامعة التقنية الوسطى، التي تعمل كلياتها ومعاهدها في بغداد وديالى والأنبار وواسط وصلاح الدين، عن قُرب افتتاح كلية للذكاء الاصطناعي ضمن معهد الكلية التقنية الكهربائية في منطقة الدورة ببغداد، وتضم الكلية قسمين علميين، هما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، على أن يُضاف إليهما قسم الطائرات المسيّرة لاحقاً.
وعلى صعيد الجامعات الخاصة، أعلنت الجامعة الأمريكية في بغداد عن تلقيها منحة أمريكية قدرها 2.1 مليون دولار، بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية العراقية للتربية والتعليم. وفي إطار هذه المنحة، تطلق الجامعة مختبر الإبداع للذكاء الرقمي والهندسة الرقمية ضمن كلية الهندسة بالجامعة، ويعِد المختبر أن يتجاوز دعمه تطوير منهاج الذكاء الاصطناعي في الجامعة إلى تطوير سياسات القطاع في العراق. كما أطلقت منصة العراق التعليمية للذكاء الاصطناعي برامج تعليم مجانية في هذا المجال.
بين الوعود والواقع
في خضم الحديث عن هذه الإنجازات، يواجه مدرّسو الثانويات معضلة أن معظمهم لا يجيد استخدام برامج أساسية مثل Microsoft word، بينما يصطدم أساتذة جامعيون، ممن يملؤون قاعات ندوات الذكاء الاصطناعي، بغياب واضح للبنية التحتية التي تسهّل التطبيق، في وقت تؤكد فيه معظم هذه الندوات دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الطبّ والإدارة. وفي كثير من الحالات، الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على اللجوء إلى استخدام تشات جي بي تي ChatGPT من دون التفكير في العواقب الأمنية المتعلقة بتسريب البيانات والخضوع للهيمنة الخارجية، لاسيما أن من يملك المعلومة يحكم العالم في عصر المعلومات هذا.
في كلية هندسة الميكانيك في جامعة واسط اقتصرت دراسة الذكاء الاصطناعي على الجانب النظري، دون أيّ محاضرة عملية، بحسب أحد طلّابها، وذلك بسبب قِدَم الحواسيب وعدم دعمها تشغيل نظام برمجة بايثون، فدرسوا الذكاء الاصطناعي من دون دراسة لغة بايثون Python، ما خلق عائقاً أمام فهم المحاضرات. لكن طلاب كلية هندسة الكهروميكانيك بالجامعة التكنولوجية أفادوا بأنهم درسوا مواد الأتمتة والسيطرة وتعلّم الآلة والخلايا العصبية والاصطناعية، وأن الدروس كانت وافية.
وسط كل هذا، تبرز الحاجة لمكافحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتأثيره السلبي في مجال كتابة البحوث وتقديم المقالات البحثية، ودوره المحتمل في القضاء على الأصالة الفكرية.
في العقد الأول من هذه الألفية، لم تُدّرس مادة الحاسوب في العراق إلّا في مدارس المتميزين والمتميزات، وثانوية كلية بغداد، وبعض المدارس الجيدة، واقتصر التدريس على أساسيات لغة فيجوال بيسيك Visual Basic. ومن خلال تجربتي الشخصية في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 2009، واجه العديد من الطلاب المتميزين في دراسة الطب مشاكل عسيرة في اجتياز امتحان الحاسب الآلي، رغم أن الامتحان لم يتجاوز موضوع الطباعة باستخدام Microsoft word وأساسيات التعامل مع الكومبيوتر، حتى أن أحدَ الطلاب المتفوقين أوشك على الانهيار، لفشله في اجتياز الامتحان وخشيته الرسوب، وبحث الطالب جدياً حينها عمّن يجري الامتحان بدلاً عنه، بحجّة أنه من الظلم أن يخسر سنة من حياته بسبب مادة غير أساسية. يعكس ذلك بوضوح ضعف تدريس الحاسوب والتكنولوجيا في معظم الدول العربية.
في العموم، وبينما تتوالى الإعلانات الحكومية حول التقدّم الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي في العراق، لا تزال المواقع الحكومية العراقية عُرضة للاختراقات المتكررة والخطيرة، ولا تزال معظم المناهج الدراسية قديمة، فضلاً عن ضعف مهارات المدرّسين في استخدام أبسط التقنيات، لاسيما في الكليات الإنسانية، ويبدو أن بعض الإعلانات الحكومية لم تكن إلا تزويقاً للواقع أو محاولة لمواكبة “الترند” والحصول على التمويل الخارجي المرتبط بهذا المجال، ممّا يجعل الأمر باباً آخر من أبواب الفساد.
بالطبع، ليس مطلوباً من العراق إعادة اختراع العجلة، ولن تقوم أيّةُ دولة اليوم بإعادة ابتكار الذكاء الاصطناعي، بل توظيف تطبيقاته في المجالات المتعددة، ومن الطبيعي أن يكون حضور الذكاء الاصطناعي أبرز في كليات الهندسة والتكنولوجيا، فيما ستكتفي الكليات الأخرى باستخدام التقنيات والتعرّف على مزاياها وإشكالاتها. مع ذلك، فإن اللجوء لاستخدام التقنيات الجاهزة يعني تحمّل المخاطر الجسيمة الناجمة عن تسرب بيانات العراق، والتنازل عن الاستقلال المعلوماتي بربط كل شيء بتطبيقات مقرّها الولايات المتحدة أو الصين.
العراق ومحنة الذكاء الاصطناعي: مستقبل رقمي على أرض غير مُهيّأة
