وقّع الحوثيون وشخصيات اجتماعية نافذة في منطقة العسادي بمديرية وسط اليمن، على وثيقة تتضمن فرض قيود تحرم النساء من الهواتف والإنترنت، بذريعة الحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية المتبعة في المنطقة.

يفرض الحوثيون قيود اجتماعية واقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي تعرضت منذ سنوات لانتقادات محلية ودولية بسبب التضييق على الحريات الشخصية وحقوق النساء، ما يزيد من معاناة السكان في بلد يعيش في حالة حرب مستمرة.

تشمل الوثيقة التي أصدرها الحوثيين في 25 تموز/يوليو الحالي، بنداً يمنع النساء والفتيات من اقتناء أو استخدام الهواتف الذكية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من السكان والناشطين الحقوقيين الذين اعتبروا هذا القرار تقييداً مباشراً لحرية التواصل والوصول إلى المعلومات.

كما تنص الوثيقة على معاقبة أي فرد من أفراد عائلة المرأة المخالفة، إلى جانب بائعي الهواتف الذكية ومزودي خدمات الاتصالات، بفرض غرامة مالية مرتفعة نسبياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.

وبالإضافة إلى ذلك، منعت الوثيقة تشغيل شبكات الإنترنت اللاسلكية "الواي فاي" في العسادي والمناطق المحيطة بها، ومنحت زعماء القبائل المحلية صلاحية مصادرة أي أجهزة إلكترونية تُستخدم بالمخالفة لهذه القرارات، مما يوسع دائرة السيطرة المجتمعية على حياة السكان.

ولم تقتصر القيود على النساء فقط، بل طالت الأطفال أيضاً، حيث منعت الوثيقة بشكل قاطع امتلاك الأطفال دون سن الخامسة عشرة للهواتف المحمولة، في خطوة وصفها البعض بأنها تقيد حرية التواصل والتعلم، خاصة في ظل الأزمات المستمرة التي يعاني منها اليمن.

وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ "المحرم" من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة.