تظاهر المئات من أهالي ناحية الشحيميّة والقرى التابعة لها في محافظة واسط، أمام محطة واسط الحرارية، احتجاجاً على الانقطاع التام للتيار الكهربائي وشحّة المياه، في ظل تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في المنطقة. ورفع المتظاهرون، وغالبيتهم من فئة الشباب، شعارات منددة بالفساد وبأداء الحكومة المحلية ونواب المحافظة، مؤكدين استمرار حراكهم حتى تلبية مطالبهم المشروعة.

لا مياه ولا كهرباء

وفي حديث لـ"طريق الشعب"، قال الناشط المدني أبو هاجر العيساوي إن "ناحية الشحيمية تعاني من نقص حاد في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، رغم أهمية مشروع الشحيمية الإروائي الذي يُعد من أبرز المشاريع الزراعية في الأراضي المستصلحة بمحافظة واسط". وأضاف أن المشروع يعتمد على مضخات عائمة على نهر دجلة، تبعد حوالي 20 كم عن الناحية، وتحتاج إلى تيار كهربائي مستمر لضخ المياه إلى المنطقة.

من جهته، أكد المزارع حسين الكلابي أن "الانقطاع المستمر للكهرباء وشحة المياه ألحقا أضراراً جسيمة بالمحاصيل الزراعية الصيفية، وتسببا بتراجع الثروة الحيوانية، ما اضطر العديد من العائلات إلى النزوح نحو المدن القريبة بحثاً عن ظروف معيشية أفضل". وطالب المتظاهرون بمحاسبة الجهات المقصّرة، وعلى رأسها النواب الذين "لم يمثلوا تطلعات الناس"، بحسب الكلابي، الذي أكد أن "الاحتجاجات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق المطالب".

احتجاج مسائي في تكريت

من جانب اخر، شهدت مدينة تكريت، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الشباب والناشطين، حملت ثلاث مطالب رئيسة، تمثلت في المطالبة بإعادة نازحي المحافظة إلى مناطقهم، ورفض أي تسويات بشأن ملف خور عبد الله، إضافة إلى الاعتراض على مشروع قانون حرية التعبير المطروح حالياً في البرلمان. وأكد المشاركون في الوقفة تمسكهم بحق عودة جميع النازحين، محذرين من محاولات تمييع هذا الملف لأغراض سياسية أو فئوية. كما عبر المحتجون عن رفضهم لأي تسويات تتعلق بملف خور عبد الله، مؤكدين ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض التنازل عن الحقوق العراقية. وأعلن شباب تكريت رفضهم القاطع لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، المزمع مناقشته في مجلس النواب، مؤكدين أن "بنود القانون المقترح تتعارض مع مبادئ الحريات العامة، وتقيد الحقوق الدستورية للمواطنين". وطالب المحتجون بسحب مشروع القانون الحالي، وفتح حوار مجتمعي واسع لصياغة قانون يضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي دون قيود مجحفة.