شهدت محافظتا البصرة ونينوى خلال اليومين الماضيين موجة من الاحتجاجات والوقفات المطلبية، نظّمها موظفون في القطاع النفطي والطبي، إضافة إلى فلاحين من ناحية ربيعة، للتعبير عن استيائهم من تردي أوضاعهم الإدارية والمالية وغياب العدالة في التعامل مع حقوقهم.

منتسبو هيئة مشاريع الجنوب

وفي البصرة، نظّم منتسبو شركة المشاريع النفطية – هيئة مشاريع الجنوب، تظاهرة أمام مقر الهيئة في منطقة الشعيبة، مطالبين بتحقيق مجموعة من المطالب الإدارية والوظيفية أسوة بباقي الشركات النفطية في وزارة النفط.

وقال ممثل عن المتظاهرين، إنهم يطالبون بصرف أرباح مجزية مماثلة لما يحصل عليه العاملون في الشركات الأخرى التابعة للوزارة، داعيًا رئيس الوزراء ووزير النفط، الى التدخل العاجل في هذا الشأن.

كما دعا المتظاهرون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى فتح سجلات الهيئة ومتابعة حساباتها، لكشف أسباب الخسائر المالية التي تشهدها، معتبرين أن سوء الإدارة من أبرز مسبباتها.

وطالب المحتجون بتغيير شامل في إدارة الهيئة، واختيار إدارة جديدة تتمتع بالكفاءة والمهنية، وتستجيب لتطلعات العاملين والمصلحة العامة.

وأشار المتحدث إلى أن تنفيذ توجيهات وزير النفط بشأن احتساب الشهادات الدراسية للمنتسبين سواء قبل التعيين أو أثناء الخدمة، يجب أن يتم دون اجتهادات شخصية أو مزاجية، مؤكدًا أن الكثير من العاملين حُرموا من استحقاقاتهم التعليمية.

كذلك شدد المتظاهرون على ضرورة صرف مبالغ التأمين التقاعدي بشكل كامل للموظفين المحالين إلى التقاعد، موضحين أن المبلغ المعتمد في شركات النفط الأخرى يصل إلى 25 مليون دينار، بينما لا يتجاوز تسعة ملايين في الهيئة، ما يُعد خرقًا لمبدأ العدالة والمساواة.

كما طالبوا بتعديل نظام عمل الحراس الأمنيين ليكون وفق تعليمات "يوم عمل يقابله ثلاثة أيام راحة"، بدلًا من النظام الحالي القائم على يوم عمل ويوم راحة فقط.

ومن بين المطالب الأخرى: تحسين مواقع العمل وتوفير المستلزمات الأساسية للراحة، وتأمين وسائل نقل من وإلى مقر الهيئة، بالإضافة إلى توفير معدات تخصصية ضرورية للاستغناء عن نظام التأجير الخارجي، مع الاستفادة من الكوادر الفنية الفائضة لتشغيلها داخليًا، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية للشركة.

موظفو شركة مصافي الجنوب

في السياق ذاته، نظّم عدد من موظفي شركة مصافي الجنوب وقفة احتجاجية، أمس الأحد، أمام مقر الشركة في محافظة البصرة، مطالبين بالإسراع في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ونائبه وزير النفط بخصوص احتساب الشهادات الدراسية لموظفي القطاع النفطي.

وقال عدد من المتظاهرين، إن قراري رئيس الوزراء والوزير واضحان وصريحان، وينصّان على المضي في إجراءات احتساب الشهادات النفطية والساندة، دون أي تأويل أو تمييز، مطالبين الإدارة العامة للشركة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك، ولا سيما لغاية دفعة العام 2025.

وأشاروا إلى أن المدير العام سبق أن شارك في وقفة 17 تموز، وبارك خلالها القرار، مما يتطلب اتخاذ خطوات إدارية حاسمة لترجمته إلى واقع ملموس.

وأكد الموظفون، أن الكتاب الصادر عن وزارة النفط بهذا الشأن لا يحتمل أي تفسير آخر، مطالبين الوزير بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره منذ سنوات.

الكوادر الطبية تحتج على تأخر الرواتب

وفي احتجاج آخر شهدته البصرة أمس الإثنين، نظّمت كوادر من المجموعة الطبية وقفة أمام دائرة الصحة في المحافظة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أشهر.

وقال الصيدلاني محمد خلف، ممثل دفعة 2023، إن الوقفة ضمت صيادلة وأطباء أسنان وتحليلات مرضية ممن تم تعيينهم ضمن الوجبة الثانية، وقد خاطبوا وزارة المالية رسميًا، والتي ردت بأن المسؤولية تقع على وزارة الصحة، بينما الأخيرة تؤكد أن التخصيصات بيد وزارة المالية، مما وضع الكوادر في مأزق "بين جهتين تتقاذفان المسؤولية".

وأشار خلف إلى أن هذه الأزمة تسببت بمعاناة شديدة للكوادر الجديدة، داعيًا الحكومة المركزية إلى التدخل الفوري لصرف المستحقات وإنهاء هذا التعطيل غير المبرر.

فلاحو ربيعة ينددون بفرض الرسوم

وفي محافظة نينوى، نظم عدد من فلاحي ومزارعي ناحية ربيعة، أمس الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بمحاولات إعادة فرض رسوم مالية وصفوها بـ"الإتاوات غير القانونية" على دخول منتجاتهم الزراعية إلى مدينة الموصل.

الفلاحون أكدوا عدم استفادتهم من خدمات علوة ربيعة، وأنهم لا يستخدمونها في تسويق محاصيلهم، ما يجعل فرض رسوم تصل إلى 250 ألف دينار على شاحناتهم غير قانوني وغير مبرر.

وجاء في بيان تلاه أحد المزارعين أن المستثمر الجديد للعلوة، وبدعم من جهات متنفذة، يسعى لفرض الرسوم بذريعة حصوله على استثمار العلوة بمبلغ مرتفع، وهو خلاف مالي لا علاقة للفلاحين به.

وأشاد المتظاهرون بتدخل شخصيات عشائرية أسهمت في إيقاف هذه "الإجراءات التعسفية" مؤقتًا عبر التواصل مع القضاء، لكنهم حذروا من محاولات إعادة العمل بها، داعين الحكومة المحلية والقضاء العراقي إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، التي وصفوها بـ"الحرب الاقتصادية على الفلاح العراقي".