نتابع باهتمام بالغ ما يتعرض له الناشطون العلمانيون من تضييق وتكميم للأفواه من قبل الميليشيات ومن يقف وراءهم، الأمر الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية في حماية حقوق الإنسان المشروعة التي كفلها الدستور العراقي.

نحن ندين ونستنكر كل الممارسات غير الدستورية وغير الأخلاقية التي تمس حياة الناشطين من اعتقالات وتهديدات، لا تنسجم مع بناء البلد ديمقراطيًا، وتعبر عن روح عدوانية شريرة تجاه من يفضح الفساد والممارسات التي تمس أمن المواطن العراقي واستقراره.

إن حرية التعبير عن الرأي من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور العراقي، وتُعد من المبادئ الأساسية التي تحمي حرية الإنسان في التعبير عن أفكاره وآرائه دون خوف من الانتقام أو التضييق، وذلك وفقًا للمادة (38) من الدستور العراقي التي تنص على:

“لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بحرية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، بشرط ألا يخلّ ذلك بالنظام العام أو الآداب العامة.”

ومع ذلك، فإن هناك ممارسات أو قوانين، في بعض الأحيان، قد تتعارض مع هذا الحق، حيث يتم التضييق على حرية التعبير أو تكميم الأفواه تحت مبررات مختلفة، مثل حماية الأمن الوطني أو الحفاظ على النظام العام.

إننا في التيار الديمقراطي العراقي نعارض تكميم الأفواه.

فعندما تستخدم السلطات أو الجهات الرسمية أو غير الرسمية أدوات قانونية أو غير قانونية لوقف أو تقييد حرية التعبير بشكل غير مبرر، فإن ذلك يتنافى مع المبادئ الدستورية.

إن ممارسة الرقابة المسبقة وفرض رقابة على وسائل الإعلام أو على التعبير العام قبل حدوثه، يحدّ من الحق في التعبير، ويُعد انتهاكًا للدستور.

إن الاعتقالات التعسفية، أو ملاحقة من يُعبّر عن رأيه بحرية دون وجود أدلة قانونية واضحة، هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية الرأي.

كما أن الحرية في التعبير عن الرأي حق دستوري مكفول، ويجب أن يُحترم ويُحافظ عليه، مع ضرورة الموازنة بين هذا الحق والحفاظ على النظام العام والأمن الوطني، دون أن يتحول ذلك إلى تقييد غير مبرر أو تكميم للأفواه بشكل يهدد الحريات العامة.

ونُحمّل الجهات المعنية، من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، كامل المسؤولية في الحفاظ على المواطنين في ممارساتهم الدستورية والقانونية تجاه البلد الذي تسوده الفوضى دون رادع قانوني.

هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج