تحاول جهات مغرضة، تهيمن على الساحة الاعلامية، تخويف المنظمات والناشطات النسويات وكذلك الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة، مع كل محاولة لرفع لصوت ضد الاجراءات التعسفية التي تمارس ضد النساء وحقوقهن الدستورية.
وفي الأيام الحالية، تشنّ هجمة منظمة من متحدثين في عدة وسائل إعلام، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، ضد الناشطين، بعد مطالبتهم بتحقيق شفّاف في قضية الدكتورة بان زياد.
وطالب عدد منهم بطرد المنظمات النسوية ومحاسبتها، فيما استخدم آخرون لغة التخوين والتخويف والتشويش والتشويه، بأن هؤلاء النسوة، مدعومات من الخارج، وانهنّ يستخدمنَ وسائل الدفاع عن حقوق المرأة، من أجل التمويل الخارجي!
فيما تحدث احدهم بفضاضة الى ضيف يدافع عن حقوق النساء بالقول: شنو مسوي وياهن سلفة، متناسياً ان النساء العراقيات تدبرنّ امور عوائلهن المعيشية اقتصادياً بمختلف الوسائل ومنها "السلفة"، وبسببها بينت البيوت وتعمرت!.
ان حق النساء في التعبير عن رأيهن والدفاع عن حقوقهن، منصوص عليه في الدستور الذي ساوى بينهن وبين الرجال في جميع المجالات، ومع ان المؤسسات الدستورية تدعي انها تنفذ الدستور، لكن النساء يغبن حقُّهن في وضح النهار، ويساء لمن تريد منهن حقوقها!
والسؤال الأخير اين هيئة الاعلام والاتصالات من هؤلاء، خاصة وان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد شدد على صون حرية التعبير؟