نائبان فقط ظهرا بزي "الحشد" وإلتقطا صوراً في الكافتيريا

انتهت "جلسة المرقط" لدعم "الحشد" في البرلمان، التي كان يُفترض أن تكون ضد ما وصفته قوى شيعية بـ"المؤامرة الأمريكية الجديدة"، إلى مجرد التقاط صور.

ولم تشهد الجلسة الأولى، ضمن سلسلة جلسات البرلمان التي بدأت هذا الأسبوع، اعتراضات قوية من قوى الفصائل كما كان متوقعاً، على عدم إدراج "قانون الحشد" الذي تحذّر واشنطن من تمريره.

وتواجه ما يُعرف بـ"قوى الحشد" داخل البرلمان "انقسامات داخلية" بشأن تمرير القانون، الذي يمنح "استقلالية مالية وأمنية" لنحو 300 ألف مقاتل، بحسب ما كشفه نائب شيعي لـ(المدى).

وقال النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات، إن "قوى الحشد في البرلمان تراجعت حماستها بشأن القانون بسبب التهديدات الأمريكية".

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن تمرير قانون الحشد الشعبي "يكرّس النفوذ الإيراني في العراق"، وفق بيان رسمي، ولوّحت بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلاد، بحسب المتحدث باسم الخارجية مايكل ميتشل.

ومنذ الأسبوع الماضي، كثّف نواب شيعة، معظمهم من الفصائل المسلحة، ضغوطهم لتمرير القانون بعد فترة هدوء بدت خلالها نيتهم تأجيل طرحه، قبل زيارة مستشار الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد منتصف الشهر الحالي.

وفي أولى جلسات البرلمان الجديدة يوم الاثنين الماضي، لم يُشاهد سوى "نائبين فقط" ارتديا الزي الخاص بـ"الحشد الشعبي".

وكانت كتل، منها منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، قد دعت النواب لارتداء الزي العسكري داخل البرلمان دعماً لـ"الحشد".

لكن النائبين ظهرا بالزي العسكري في صورة التقطت داخل "كافتيريا البرلمان"، وفق ما نشرته منصات إخبارية واجتماعية.

وعن أسباب قلة عدد النواب الذين ارتدوا الزي العسكري، قال النائب عارف الحمامي: "لا نعرف لماذا لم يرتده سوى عدد محدود، لكنه في النهاية أمر شكلي".

الحمامي، وهو عضو في "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، أكد لـ(المدى) أن كتلته "تتبنى التصويت على قانون الحشد، وهو أمر حقيقي وليس شكلياً مثل ارتداء الزي العسكري".

وبدلاً من "قانون الحشد"، احتفل النواب الأكثر حماسة لتمريره بتعديل قانون آخر يخص "وزارة التربية" وزيادة رواتب العاملين فيها.

كما بث أغلب النواب مقاطع مباشرة من داخل قبة البرلمان أول من أمس الاثنين، تحدثوا فيها عن إصرارهم على تمرير "قانون التربية"، ورفض إدراج "قائمة السفراء" التي تواجه اعتراضات من بعض القوى الشيعية.

وكان من المتوقع، بحسب النائب مختار الموسوي عن منظمة بدر، أن "يفجّر النواب مفاجأة" عند اكتمال النصاب بطرح قانون الحشد الشعبي للتصويت، لكن ذلك لم يحدث.

وقبل أيام، أعلن نواب من "الإطار التنسيقي" و"قوى الفصائل" أنهم جمعوا تواقيع أكثر من 100 نائب لتضمين جلسة البرلمان المقبلة التصويت على "قانون الحشد" الجاهز.

الإقناع بدلاً من المواجهة

بات معروفاً أن هناك وجهتي نظر متناقضتين داخل التحالف الشيعي بخصوص "أزمة الحشد": إحداهما تدعو إلى "تحدي واشنطن"، والأخرى تبحث عن وسيط لإقناعها، وهو ما تسعى إليه الحكومة وفق أحد المستشارين.

وقال فرهاد علاء الدين، المستشار البارز لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "العراق قد يحتاج إلى شركة لوبي للذهاب إلى واشنطن وشرح موضوع قانون الحشد الشعبي".

وعن احتمال تعرض العراق لضربات عسكرية، أكد علاء الدين في مقابلة تلفزيونية أنه لا يعلم بوجود قائمة أهداف عراقية لدى الولايات المتحدة أو إسرائيل، مضيفاً أن "هذه مجرد تحليلات وآراء، لكن ما أعلمه هو أن العراق نجح في تجنب أي ضربة خلال أحلك الظروف في حرب الـ12 يوماً".

وفي وقت سابق، كشف رئيس البرلمان محمود المشهداني عن رسالة أمريكية "شديدة اللهجة" وصلت إلى جميع القادة السياسيين، تحذّر من عقوبات أمنية واقتصادية وسياسية إذا تم تشريع القانون.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن "تمرير القانون سيغضب واشنطن"، مؤكداً أنه حاول إقناع المتحمسين لتشريعه بضرورة التريث لحين استقرار المنطقة.

وتشير بعض التسريبات إلى وجود "خطة غربية" للتعامل مع الحشد الشعبي، تقوم على حل تلك المجاميع مع الإبقاء على فرق صغيرة تُدمج مع الجيش العراقي.

"أمريكا تنفذ ما تقول"

لكن هذه الخطة، وفق قوى شيعية، هي "مؤامرة" تهدف إلى إعادة العراق إلى الوراء ونشر تنظيم "داعش" من جديد.

ودافع قيس الخزعلي، أمين عام "عصائب أهل الحق"، عن "رواية المؤامرة"، وقال في خطاب الأسبوع الماضي إن "مطالب حل الحشد الشعبي مؤامرة تهدف إلى تقويض أمن واستقرار العراق".

وأضاف: "إصرار بعض الدول على حل أو دمج الحشد الشعبي يشير بوضوح إلى وجود مشروع خارجي لا يمكن أن يتحقق إلا بإضعاف هذا الكيان".

ويتفق النائب ثائر مخيف، عن كتلة يقودها أبو آلاء الولائي أمين عام "كتائب سيد الشهداء"، مع هذا الطرح، معتبراً أن هناك "مؤامرة أمريكية جديدة".

وقال مخيف لـ(المدى) إن "التحذيرات الأمريكية من توسع (داعش) ما هي إلا بداية للتحضير للمؤامرة، التي تتطلب إبعاد الحشد الشعبي عن طريقها".

ويرى عضو كتلة "منتصرون" أن الولايات المتحدة "تنفذ ما تقوله وما تهدد به" بشأن رفض تمرير قانون الحشد الشعبي، مضيفاً: "نحن يجب أن نتحدى تلك التهديدات، ومن يعرقل القانون في البرلمان إنما يساعد في تمرير المؤامرة الأمريكية".