حدَّدت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات الرابع من أيلول المقبل موعداً نهائيّاً للأحزاب والتحالفات لاستبدال مرشّحيها المستبعدين.

وقالتْ مساعد الناطق الإعلاميِّ للمفوضيَّة، نبراس أبو سودة، إن "أسباب الاستبعاد تنوَّعتْ بين شمول بعض المرشّحين بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود أحكامٍ قضائيَّة، إضافةً إلى مخالفاتٍ تتعلّق بنسبة حَمَلَة شهادة الإعداديَّة (20 %) ونسبة تمثيل النساء (25 %)، فضلاً عن حالات تزويرٍ في الشهادات".

وأوضحتْ أنَّ "لكلِّ حزبٍ ثلاثة أيّامٍ لاستبدال مرشّحه المستبعد من تاريخ القرار، كما يحقّ للمرشّح الطعن أمام الهيئة القضائيَّة خلال ثلاثة أيّام".

وبيَّنتْ أنَّ "التدقيق يشمل جميع الأسماء عبر هيئة المساءلة والعدالة ووزارات الداخليَّة والدفاع والتعليم والتربية والسلطة القضائيَّة، بينما تتولّى لجنةٌ مختصَّةٌ داخل المفوضيَّة مراجعة النتائج".

وبحسب آخر إحصائيَّة، "بلغ عدد المستبعدين (627) شخصاً جاءتْ أسباب استبعادهم كالآتي: (290) مساءلة وعدالة، (106) قيود جنائيَّة، و(34) نقص وثائق، إضافةً إلى حالاتٍ أخرى".