شدد رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، على أهمية أن يمضي التصويت على قائمة السفراء الجدد، غير أنه أشار إلى وجوب إبعاد الفاسدين أو المشمولين بإجراءات «المساءلة والعدالة» عن المنصب الدبلوماسي.

وقال في «تدوينة» له إن «سفاراتنا في الخارج عانت منذ فترة طويلة من وجود نقص مخل بالكادر الدبلوماسي» مبينا أنه «في إطار الجهود لمعالجة هذا الخلل، جرى التصويت في مجلس النواب على قائمة السفراء، وبما أدى إلى بروز اعتراضات على عدد من المرشحين، سواء لجهة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، أو بتهم تتعلق بالفساد، أو قضایا ترتبط بقيود جنائية أو غيرها».

وأكد أن «التصويت على قائمة السفراء يجب أن يمضي قدما، مع ضرورة المعالجة الجادة واستبعاد المرشحين الذين تثبت بحقهم الاتهامات الموجهة لهم وفق الأطر القانونية في قضايا المساءلة والعدالة والنزاهة والأمن».

في الأثناء، رفع خمسة وزراء مفوضين في وزارة الخارجية، وهم: طارق عادل، دياري أحمد مجيد، فاضل الشويلي، حسين عباس، ومنيف علي، دعاوى بشأن تعيين 93 سفيراً جديداً، والذين تم إرسالهم من مجلس الوزراء إلى البرلمان، وتمت الموافقة عليهم.

الدعاوى موجّهة ضد رئيس البرلمان ورئيس الوزراء العراقي، حيث يطالب المدّعون بإعلان عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمة الخارجية لسنة 2008، وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بناءً على هذه المادة، بما في ذلك ترشيح السفراء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 تموز/ يوليو من هذا العام.

وتنص هذه المادة التي تم الطعن فيها على أن 25٪ من السفراء يجب أن يكونوا من خارج وزارة الخارجية، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، ويمكن للمجلس تغيير هذه النسبة في أي وقت يشاء.

وقال مصدر مطلع على هذه الدعاوى، إن إحدى ملاحظات المدعين تتعلق بطريقة اختيار المرشحين للسفارة، والتي كان يجب أن تكون وفقاً للقانون 75٪ من داخل وزارة الخارجية و 25٪ من خارج الوزارة، لكن السفراء الـ 93 الذين تم تعيينهم حالياً تم تقسيمهم بنسبة 50٪، حسب شبكة «رووداو».

كما طالبت الدعوى بوقف إجراءات الموافقة وتولي المرشحين للسفارة مناصبهم.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق أول جلسة بشأن الدعويين يوم الثلاثاء 2 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة، مساء الثلاثاء الماضي، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس، وحضور 169 نائبا، صوّت في مستهلها على قائمة السفراء المرسلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والمكونة من 93 سفيرا، حسب الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وأظهر البث المباشر للجلسة قراءة أسماء السفراء المرشحين في وقت لم يستغرق دقيقتين، قبل أن يطرحها المشهداني للتصويت، ويقرر اعتمادها بنحو 5 ثوانٍ فقط.

قائمة الأسماء التي تضم مقربين من قادة الأحزاب، أثارت موجة اعتراض سياسي، من بينها ما أفاد به النائب المستقل رائد المالكي، في «تدوينة» له، إذ قال: «أبدینا اعتراضنا على الآلية والطريقة التي تم بها تمرير قائمة السفراء في مجلس النواب وبشكل مخالف للنظام الداخلي» مضيفا أن «التصويت على القائمة تم جملة واحدة ودون أن يتم إدراجها على جدول الأعمال ابتداء أو التصويت على إضافتها للجلسة، لذا فهي معرضة للطعن من كل ذي مصلحة».

ويرى الخبير القانوني العراقي علي التميمي، أن المحكمة الاتحادية يمكن أن تبطل أي تصويت داخل البرلمان، بما في ذلك القوانين أو القوائم مثل قائمة السفراء، إذا ثبتت مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأفاد في تصريحات صحافية بأن «جدول أعمال البرلمان يعد من قبل رئيس المجلس ونائبيه، ويسلم نسخة منه للنواب قبل يومين من عقد الجلسة للاطلاع والتحضير» مبيناً أن «النظام الداخلي لا يجيز طرح أي موضوع لم يطلع عليه النواب مسبقا إلا إذا جرى التصويت على إضافته بالأغلبية المطلقة».

وأضاف أن «أي خرق لهذه الإجراءات يجعل التصويت عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية من قبل أي ذي مصلحة» مشيراً إلى أن «المحكمة تعتمد في نظر الطعن على الأدلة المتوفرة مثل تسجيلات الكاميرات وإفادات الشهود، وجدول الأعمال، لتقرر بعدها مدى شرعية الجلسة وإمكانية إبطال ما صدر عنها».

لكن في الطرف المقابل، اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن التصويت على قائمة السفراء خطوة ستعزز قدرة المؤسسة الدبلوماسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن «السوداني ثمن تصويت مجلس النواب على قائمة السفراء» مشيداً «بروح التعاون التي أبدتها رئاسة المجلس ولجنة العلاقات الخارجية النيابية والقوى السياسية، من أجل حسم هذا الملف المعلق منذ سنوات، حيث لم يتم التصويت على مواقع السفراء منذ عام 2009».

وشدد على أهمية أن «يؤدي السفراء مهامهم على أكمل وجه في تمثيل العراق خارجياً، وحفظ مصالحه ورعاية العراقيين في البلدان التي سيخدمون فيها».

وأضاف أن «الحكومة حرصت على إنهاء حالة الفراغ التي استمرت لسنوات في بعض مواقع العمل الدبلوماسي، نتيجة لشغور تلك المواقع، وهو أمر يأتي في إطار الإصلاح الإداري في جميع مؤسسات الدولة، والذي تبنته الحكومة في منهاجها الوزاري والبرنامج الحكومي».

وأكمل أن «هذه الخطوة ستعزز حتماً من قدرة المؤسسة الدبلوماسية للقيام بدورها المرسوم في الدستور والقوانين النافذة، بما يحقق المنفعة العامة لأبناء شعبنا الكريم».

وعلى المستوى ذاته، رحبت وزارة الخارجية بتصويت مجلس النواب على قائمة السفراء، فيما أشارت إلى أن هذه الخطوة لتعزيز الحضور الدبلوماسي للعراق.

وذكر بيان للوزارة أنها ترحب بـ «تصويت مجلس النواب على قائمة السفراء، هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الحضور الدبلوماسي للعراق في الساحة الدولية، وتوسيع شبكة العلاقات مع دول العالم، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى حماية المصالح الوطنية العليا وخدمة أبناء الجالية العراقية في الخارج».

وجددت الوزارة «التزامها بالعمل على تمكين السلك الدبلوماسي من أداء مهامه على نحو يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل إقليمياً ودولياً».