بالتزامن مع اليوم العالمي لمنع الانتحار، دعت منظمات مجتمعية ومسؤولون محليون في ذي قار إلى تبني برامج حكومية ومجتمعية فاعلة للحد من تنامي معدلات الانتحار بين المراهقين والشباب، في ظل تسجيل ارتفاع بنسبة 34 بالمئة خلال عام 2024.

ويُحيي العالم يوم العاشر من أيلول/ سبتمبر من كل عام مناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، الذي أُطلق عام 2003 بمبادرة من الرابطة الدولية لمنع الانتحار وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف التوعية والعمل على تقليل حالات الانتحار والتأكيد على إمكانية الوقاية منها.

أسباب ودوافع

سكرتير خلية أزمة الانتحار في ذي قار، علي عبد الحسن الناشي، أوضح في حديث لـ«المدى» أن معالجة الظاهرة تتطلب حلولاً جذرية للأسباب الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها البطالة والفقر، مشدداً على أهمية رفع الوعي المجتمعي، خصوصاً بين فئة المراهقين والشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من الضحايا.

وأشار الناشي إلى دور الإحباط واليأس والتفكك الأسري، إضافة إلى تعاطي المخدرات والابتزاز الإلكتروني، في تفاقم معدلات الانتحار. كما لفت إلى أثر التفاوت الطبقي، وانتشار أفكار متطرفة مثل «حركة القربان» التي تتبنى الانتحار كوسيلة لإثبات الولاء المذهبي.

وأضاف أن غياب المرافق الترفيهية العامة كالملاعب والمسارح ودور السينما والقاعات الرياضية والمنتديات الثقافية والمتنزهات يسهم في تعميق مشاعر الإحباط لدى الشباب الفقراء، مؤكداً ضرورة توفيرها بشكل مجاني أو بأسعار رمزية.

وحذر من أن غياب مؤسسات تحتضن طاقات الشباب وتطور مهاراتهم دفع بالكثير منهم إلى ارتياد المقاهي التي قد تتحول إلى بؤر لتعاطي المخدرات، مستغرباً ضعف البرامج الحكومية في مجال مكافحتها.

وتابع أن الضغوط النفسية الناتجة عن المشاكل الأسرية، إضافة إلى إصرار بعض العائلات على تحقيق أبنائها معدلات دراسية تفوق قدراتهم، قد تدفع بعض الطلبة إلى الانتحار عند الفشل، مشدداً على أهمية دور المرشد التربوي في هذا المجال.

أرقام مقلقة

الناشي، الذي يترأس أيضاً منظمة التواصل والإخاء الإنسانية، أشار إلى تجربة سابقة عام 2015 جرى خلالها لقاء ناجين من محاولات الانتحار لفهم دوافعهم ومعالجتها، مبيناً أن أعداد المحاولات الفاشلة تفوق بكثير الحالات المعلنة، لكن الأسر تتكتم عليها لأسباب اجتماعية أو قانونية.

وكشفت بيانات المؤتمر التحليلي للواقع الأمني والجنائي السنوي الثاني عشر، الذي عقدته شرطة ذي قار مطلع شباط 2025، عن تسجيل 117 حالة انتحار عام 2024 مقابل 87 حالة في 2023، بزيادة قدرها 34 بالمئة. وعزت البيانات الأسباب إلى الاكتئاب الشديد، القلق، المشاكل الأسرية والمالية والصحية المزمنة، إضافة إلى الشعور بالوحدة والتعرض للعنف.

وتشير الإحصاءات إلى أن حالات الانتحار في ذي قار تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2016 حين سُجلت 48 حالة فقط. فقد بلغت 53 حالة عام 2017، ثم انخفضت إلى 51 في 2018، لتعود وتتصاعد إلى 55 حالة في 2019، و80 حالة في 2020، و83 حالة في 2021، ثم 105 حالات في 2022، قبل أن تنخفض إلى 87 حالة في 2023، لتقفز مجدداً إلى 117 حالة في 2024، معظمها بين الشباب والشابات.

يرى مراقبون أن تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل من شأنه أن يفتح نافذة أمل أمام العاطلين ويقلل من مؤشرات الانتحار. كما دعوا الجهات الحكومية إلى وضع برامج عاجلة لمعالجة الضغوط النفسية التي تقود إلى الظاهرة، ولاسيما مكافحة المخدرات، والحد من المشاكل الأسرية والدراسية، ومعالجة البطالة والفقر.