أكدت المحامية آشتي عبد الله أن زواج القاصرات يسبب تفككاً أسرياً ومشاكل اجتماعية، ويزداد بفعل الأعراف، ووسائل التواصل الإلكتروني، والأزمات الاقتصادية، مشددةً على ضرورة الوعي القانوني واستكمال التعليم لتفادي الانفصال وتحقيق حياة مستقرة وآمنة.

في 27 آب/أغسطس الماضي، صوّت البرلمان العراقي على "أحكام الشريعة الفقهية الجعفرية" لتضمينها في قانون الأحوال الشخصية، لكن أكثر ما أثار الجدل والاستياء موضوع الزواج، حيث يسمح القانون، وفقاً لما تم تمريره، بزواج من هم دون سن 18 عاماً، كما ورد فيه أن المرأة لا تملك الحق في اشتراط عدم زواج زوجها من امرأة ثانية ضمن عقد الزواج.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية العراقي، أصبح زواج الأطفال والقاصرين قانونياً، مما يعني أن المرأة تُحرم من جميع حقوقها السابقة، ورغم أن قانون إقليم كردستان لا يسمح بزواج من هم دون سن 18 عاماً، إلا أن زواج الفتيات تحت هذا السن مسموح به بشرط وجود ولي الأمر وموافقته أمام المحكمة، مما يفتح الباب فعلياً لزواج القاصرات.

وبحسب رأي المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن زواج الأطفال غير ناجح ويؤدي إلى العديد من المشاكل. وفي هذا السياق، قالت المحامية آشتي عبد الله إن نسبة زواج من هم دون 18 عاماً ارتفعت، والقانون يسمح بذلك، أي أنه مسموح ولكن بشروط، منها أن يكون الشخص "ناضجاً تماماً" من الناحية الصحية، وأن يكون ولي الأمر حاضراً، وأن تُمنح الموافقة من المحكمة، هذا الشرط يُعامل كما لو أن الفتاة تبلغ 18 عاماً، وله نفس الحكم والتأثير، ويجب أن تكون مكتملة من الناحية الصحية، أما من هم فوق 18 عاماً، فالإجراءات تقتصر فقط على فحص الدم دون الحاجة إلى حضور الوالدين.

زواج القاصرات وتأثير الإعلام الرقمي

وأشارت آشتي عبد الله إلى وجود عدة أسباب تؤثر على انتشار زواج القاصرات، أي من هنّ دون السن القانوني، ففي إقليم كردستان، من بين أبرز أسباب ازدياد هذا النوع من الزواج هو تأثير المجتمع، حيث لا تزال هناك أعراف وتقاليد سائدة، وإذا بلغت الفتاة سن 18 عاماً ولم تتزوج، فإن المجتمع لا يتقبل ذلك بسهولة، مضيفةً سبب آخر هو الفضول والرغبة في خوض التجربة، حيث ترى الفتاة الأمور من منظور سطحي دون التفكير العميق في ماهية الزواج وتبعاته.

ولفتت إلى أن "الأخطر من ذلك، أن العديد من القاصرات والشابات يتأثرن بوسائل التواصل الإلكتروني، مما يدفعهن إلى الزواج المبكر، وقد تحدثنا مراراً عن هذا الموضوع، حيث نلاحظ أنهن يشعرن بأنهن جاهزات للزواج، لأن تأثير هذه الوسائل أصبح يصل إلى كل بيت، وأصبح الآن أيضاً سبباً اقتصادياً إضافياً".

"زواج القاصرات أكثر انتشاراً في الأسر المفككة"

وأوضحت آشتي عبد الله أن أحد الأسباب الأخرى وراء رغبة الفتيات في الزواج المبكر، خاصة في الأسر المفككة، هو أن الفتاة، رغم أنها دون سن 18 عاماً، أو إذا كانت تعيش مع والدتها فقط، تسعى للزواج بأسرع وقت ممكن، وغالباً لا يُؤخذ رأي زوج الأم أو زوجة الأب بعين الاعتبار، وتُسجل أعلى نسب زواج القاصرات في هذه الأسر.

وبإشارة لها إلى أسباب أخرى قالت "قدوم سكان من جنوب العراق يُعد سبباً إضافياً، فمثلاً، هناك رجال أكبر سناً مستعدون للزواج من الفتيات بسبب المال، وهذا النوع من الزواج لا يدوم طويلاً وتكون فيه مشاكل الانفصال أكثر، كما أن الأزمة الاقتصادية الحادة، عدم القبول الاجتماعي، ضعف الإرادة، كلها عوامل تؤدي إلى حالات انفصال كثيرة، كذلك، فإن الأعراف والتقاليد والرقابة الاجتماعية تُعد من الأسباب الرئيسية لزواج القاصرات".

"الوعي القانوني ضرورة"

وأكدت على أن زواج القاصرات يؤدي إلى تفكك الأسر، كما أن عدم وجود المعرفة حول عقد الزواج يُعد سبباً آخر، فحالياً هناك من مواليد 2006 تزوجوا دون أي توثيق رسمي، وعندما يطالبون بحقوقهم، يجب أن يكونوا على دراية بحقوقهم ويتحدثوا أمام القاضي، ومن الضروري أن يعرفوا تفاصيل عملية الزواج.

وشددت آشتي عبدالله على أنه "يجب أن يكون هناك وعي قانوني، فالكثيرون لا يقرأون عقد الزواج، ومن المهم أن يكونوا على دراية ووعي بما يجب فعله في حال حدوث الطلاق"، مشيرةً إلى أن زواج من هم دون 18 عاماً غير مناسب، ولذلك من الضروري أن يكملوا تعليمهم، ويعطوا أهمية لنضجهم الشخصي، حتى يتمكنوا من تقليل المشاكل والخلافات، ويعيشوا حياة مستقرة وآمنة.