المالكي يكشف عن نية لتشكيل "مجلس أعلى للكهرباء" يضم نائبه والوزير-الأخبار

المالكي يكشف عن نية لتشكيل "مجلس أعلى للكهرباء" يضم نائبه والوزير

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 12-08-2011

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، عن توجههإلى تشكيل مجلس أعلى للكهرباء، وفيما أشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباءوآخرين سيكونون ضمن المجلس، أكد أن هدفه تحريك ملف قطاع الطاقة.

وقال المالكي في حديث لفضائية "السومرية"،"سأتجه إلى تشكيل مجلس أعلى للكهرباء، لأنه يبدو أنه كلما يأتي وزير لم تتحركالقضية"، مشيرا إلى أن "المجلس سيضم نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وآخرين".

وأضاف المالكي أن "هدف المجلس تحريك ملف قطاعالكهرباء"، مؤكدا أن "واحدة من ملفات التعطيل أن لا يتحرك هذا القطاع"،مشيرا إلى أن "هناك قرارا لدى البعض أن لا تكونكهرباء ولا زراعة ولا استقرار ولا نجاح ولكن العراق بإمكانهأن ينهض لولا قرار التعطيل".

ويشهد العراق منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديدمن الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلىنحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراًلتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة51 درجة مئوية.

وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، امس الخميس(11 آب 2011)، عن صدور مذكرة قبض بحق وزير النقل الأسبق لؤي العرس على خلفية ملفاتفساد، فضلاً عن صدور مذكرة أخرى بحق تاجر عراقي يدعى عمر المشهداني بتهمة عقود وهميةمع وزارتي النفط والكهرباء وتعاملات مشبوهة مع المصارف.

فيما أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي،قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمةنحو مليار و700 مليون دولار.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، وافق في 12 حزيرانالماضي، على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي،لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي،أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودهاواشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدماستكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة الماليةالعراقية وغياب التشريعات الخاصة بحماية المستثمرين الأجانب.

وسبق أن تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،قد في 17 شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً،في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتهاغالبية المدن العراقية في 15 شباط الماضي.