ائتلاف المالكي يهدد باللجوء الى حكومة الاغلبية ردا على تصريحات للعراقية-الأخبار

ائتلاف المالكي يهدد باللجوء الى حكومة الاغلبية ردا على تصريحات للعراقية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 12-08-2011

بغداد/(آكانيوز)-
هددت قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، باللجوء الى تشكيل حكومة الاغلبية للانتهاء من الخلافات مع القائمة العراقية، مبينة أن الاخيرة اذا اصرت على مشروع "الانقلابات" فأن حكومة الاغلبية هي السبيل الوحيد لإنهاء هكذا مشاريع.

ويأتي تهديد دولة القانون باللجوء الى تشكيل حكومة الاغلبية على خلفية ما ذكره عضو القائمة العراقية عدنان الجنابي في جلسة يوم امس والذي توعد بـ"تفجير العملية السياسية من الداخل اذ لم يمرر قانون مجلس السياسات العليا".

وقرأ مجلس النواب في جلسة امس مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المحال من رئاسة الجمهورية والمفترض أن يترأسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.

ويعتبر مجلس السياسات الإستراتيجية وهو أحد بنود اتفاقيات اربيل التسعة محط خلاف دام شهورا بين العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية آلية إقراره وصلاحياته.

لكن قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماعهم الأخير بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني مطلع الشهر الجاري على إعداد مشروعه من قبل مجلس الرئاسة وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره حيث يناقشه مجلس النواب بجلسة اليوم وسط توقعات بصعوبة تمريره.

وقال عضو مجلس النواب والمقرب من رئيس الوزراء سلمان الموسوي أن "دولة القانون ترى بأن العراقية اذا ما اصرت على مشاريعها ومخططاتها الانقلابية من خلال تصريحات بعض اعضائها فأن قائمته ستلجأ الى تشكيل حكومة الاغلبية بدلا من حكومة الشراكة الوطنية الحالية".

وأوضح الموسوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، "التهديد بتفجير العملية السياسية هو كلام خطر وهو يدلل على ان تفكير بعض النواب لايزال تفكيرا انقلابيا وخطرا"، مشيرا الى أن "اعضاء دولة القانون طالبوا من رئيس مجلس النواب عدم اقتطاع تهديد عضو العراقية من جلسة المجلس كي يطلع الشعب العراقي على تصريحات البعض من الاعضاء".

وتضمن اتفاق تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية.

ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.