اتهمت النائبة سوزان منصور، اليوم الأحد، عدداً من المسؤولين بالفساد ولجوئهم إلى شراء الذمم بأموال الشعب من أجل ضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.

وقالت منصور في تصريح تابعته (المدى) إن “ظاهرة شراء الأصوات والذمم ليست جديدة على المشهد السياسي، لكنها باتت مستشرية في أغلب الكتل، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً على نزاهة العملية الانتخابية”، مشيرةً إلى أن “بعض الأطراف السياسية تسعى لشرعنة فسادها عبر صناديق الاقتراع”.

وأضافت منصور أن “استمرار هذه الممارسات من دون محاسبة جادة سيقوّض ثقة المواطن بالعملية السياسية ويضعف فرص الإصلاح الحقيقي، كما يعزز نفوذ قوى المال السياسي على حساب الكفاءات والبرامج الانتخابية”.

من جانبه، قال الناشط المدني علي عبد، خلال حديث لـ(المدى)، إن "شراء الأصوات لم يعد مجرد ممارسة هامشية أو سرية، بل تحول إلى آلية شبه علنية في بعض المناطق، حيث تُوزع الأموال والمواد العينية مقابل وعود انتخابية هشة".

وأكد أن "الأخطر من ذلك هو تطويع حاجات الناس المعيشية والفقر والبطالة كسلاح سياسي، مما يخلق علاقة تبعية بين الناخب والمرشح، بدلاً من علاقة تقوم على محاسبة المسؤول ومراقبة أدائه".

وطالب علي عبد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”تفعيل أدوات الرقابة الميدانية، وإحالة الملفات الموثقة إلى القضاء بشكل عاجل، لمنع إعادة إنتاج الفساد عبر بوابة الصناديق”.

وتشير تقارير مراقبين ومنظمات محلية ودولية إلى أن عمليات شراء الأصوات باتت سمة متكررة في الانتخابات العراقية منذ عام 2005 وحتى اليوم. وغالباً ما تتخذ أشكالاً متعددة، منها توزيع مبالغ مالية مباشرة، أو تقديم هدايا عينية مثل بطانيات وأجهزة كهربائية ووقود، أو الوعد بفرص عمل وتعيينات لاحقاً.

ويرى خبراء أن هذه الظاهرة تتفاقم مع ضعف الثقافة الانتخابية، وتراجع ثقة المواطن بالبرامج السياسية، ما يدفع بعض الناخبين للتعامل مع صوته كسلعة مؤقتة، في وقت يفترض أن يكون أداة للتغيير. كما يسهم غياب محاسبة جدية للمخالفين في ترسيخ سلوك المال السياسي، إذ نادراً ما تصل قضايا من هذا النوع إلى مراحل قضائية حاسمة.

وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيانات سابقة، أنها تعمل على رصد الخروقات وتسجيل الشكاوى، لكنها تواجه تحديات كبيرة أبرزها محدودية الإمكانات اللوجستية والرقابية، فضلاً عن الضغوط السياسية. في المقابل، تطالب منظمات المجتمع المدني بتشديد القوانين الرادعة، وتعزيز الوعي لدى الناخبين بأن بيع أصواتهم يسلبهم حقهم في محاسبة الفاسدين ويعيد إنتاج نفس الوجوه السياسية.

يرى محللون أن استمرار شراء الذمم يهدد بشكل مباشر أسس العملية الديمقراطية في العراق، لأنه يقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويحول الانتخابات من سباق برامج وأفكار إلى سباق أموال ونفوذ. ويؤكدون أن هذه الظاهرة، إذا لم تتم مواجهتها، ستؤدي إلى مزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة، وإلى استمرار دائرة الفساد السياسي والاقتصادي.

وبينما تقترب الانتخابات المقبلة، تتصاعد التحذيرات من خطورة المال السياسي في إعادة تشكيل المشهد البرلماني على أسس غير نزيهة، الأمر الذي يضع السلطات المعنية أمام اختبار جدي لإثبات قدرتها على ضمان انتخابات عادلة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخب العراقي.