دخلت سورية مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت، عشية أول اقتراع لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتجرى الانتخابات، غداً الأحد، في خطوة تعد اختباراً جديداً للمرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع. وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة إنّ مراكز الاقتراع باتت جاهزة لاستقبال الناخبين، لافتاً إلى أن التصويت سيجرى بطريقة سرّية ومباشرة في جميع المراكز الانتخابية، مع السماح بوجود وسائل إعلام محلية وعربية ودولية لمتابعة العملية الانتخابية.

وأضاف نجمة أنّ مراكز الاقتراع في مختلف المناطق السورية جُهّزت بكل الوسائل الضرورية لضمان سير الانتخابات، مشيراً إلى أنّ فتح الصناديق وبدء فرز الأصوات سيبدأ مباشرة بعد انتهاء التصويت، وستظهر النتائج الأولية تباعاً على مستوى كل محافظة. وتجرى الانتخابات في ظروف استثنائية، إذ تظل ثلاث محافظات في سورية خارج السيطرة الحكومية، بينما يعيش ملايين السوريين في منفى أو نزوح داخلي، في حين يشكل هذا المجلس الجديد محطة مهمة لترتيب أولويات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، من خلال صلاحياته في سن القوانين والموازنة العامة والمصادقة على المعاهدات الدولية.

ورغم الاستعدادات الرسمية، تواجه الانتخابات تحديات غير مسبوقة، أبرزها غياب السيطرة الحكومية على محافظات الرقة والحسكة شمال شرقي سورية والسويداء جنوبيها، حيث لا يمكن إجراء الاقتراع فيها، إضافة إلى النزوح الكبير الذي يترك ملايين السوريين خارج نطاق المشاركة. كما يطرح حضور نحو ثمانية ملايين لاجئ ونازح سؤالاً عن تمثيلهم في العملية الانتخابية، وسط مخاوف من تأثير هذه الظروف على شفافية النتائج ومصداقية المجلس الجديد.

ويأتي المجلس الجديد، المكوّن من 210 أعضاء، بآليات انتخابية معقدة، حيث ينتخب 140 عضواً عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة، بينما يعين الرئيس الثلث المتبقي بمرسوم، في محاولة لتحقيق توازن بين الكفاءات والخبرات من جهة، وتمثيل الأعيان ووجهاء المجتمع من جهة أخرى. وستبلغ ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية، في حين ستكون صلاحياته واسعة، من سن القوانين والموازنة العامة، إلى المصادقة على المعاهدات وإقرار العفو العام، لتصبح هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.

انسحاب 3 مرشحين

إلى ذلك، أعلن عدد من المرشحين للانتخابات انسحابهم من السباق البرلماني، في خطوة اعتبرها ناشطون مرتبطة بالمخاوف الأمنية المتصاعدة بعد حوادث عنف دامية في ريف حمص، وسط سورية، وطرطوس في غربها. الصيدلانية إيفا حنا اللاطي، المرشحة عن دائرة تلكلخ في حمص، أعلنت انسحابها عبر منشور على منصة فيسبوك، قالت فيه: "لأن المصلحة العامة وتوافق السوريين وسورية فوق كل اعتبار، أعلن انسحابي عن ترشحي للبرلمان"، من دون توضيح الأسباب التفصيلية وراء قرارها.

وفي وقت لاحق، تداول ناشطون بياناً منسوباً للدكتور غسان يوسف الشامي، أكد فيه سحب ترشحه، مشيراً إلى ضرورة أن يصدر مجلس الشعب الجديد قوانين لضبط السلاح المنفلت وإيقاف العنف. المهندس نهاد علي، المعتقل السابق في سجن صيدنايا وكان مرشحاً عن محافظة طرطوس، أعلن هو الآخر انسحابه عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، موضحاً أن قراره شخصي، لكنه يعكس حرصه على المصلحة العامة وإيمانه بقدرة الجيل الجديد على قيادة المستقبل. ورغم ذلك، ربط ناشطون بين انسحابه وجريمة اغتيال الدكتور حيدر شاهين، الأسبوع الماضي، في قرية ميعار شاكر بريف طرطوس، والذي كان أحد المرشحين أيضاً.

وفي السياق، أكد المحامي نعيم قبيب أن القانون الانتخابي السوري يمنح أي مرشح الحق الكامل في سحب ترشيحه قبل انتهاء فترة التسجيل، من دون أن يلزم بتوضيح الأسباب، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ قرارات المرشحين بسحب ترشيحهم لأسباب شخصية أو تتعلق بالمصلحة العامة تقع ضمن حقوقهم القانونية. وأضاف قبيب أنّ الانسحابات المرتبطة بالمخاوف الأمنية، لا سيما بعد حوادث القتل الأخيرة في وادي النصارى وريف طرطوس، تثير إشكالية أوسع تتعلق بضمان نزاهة الانتخابات وسلامتها، مؤكداً أن على الدولة تأمين العملية الانتخابية وحماية المرشحين والناخبين وفق القانون السوري، وهو ما يشمل تشديد الرقابة على السلاح المنفلت ومنع أي تهديد للسلم الأهلي.

وأشار المحامي قبيب إلى أن مطالب المرشحين بإصدار تشريعات للحدّ من العنف تجد سندها في القانون الجنائي والقوانين المنظمة للأمن العام، موضحاً أن استمرار الانفلات الأمني في سورية يطرح تحديات دستورية ومجتمعية كبيرة في ما يخص قدرة الدولة على توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن حرية إرادة الناخبين من دون ضغط أو تهديد. وختم قبيب بالقول إنّ انسحاب المرشحين لأسباب أمنية لا يشكّل خرقاً للقانون الانتخابي، لكنه يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في مناطق يشوبها الانفلات الأمني، مؤكداً أن حماية الناخبين والمرشحين تظل مسؤولية مشتركة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وفي وادي النصارى بمحافظة حمص، أصدرت الهيئة الناخبة بياناً استنكرت فيه جريمة قتل الشابين، وطالبت السلطات بالتشدد في ضبط السلاح المنفلت ومحاسبة المحرضين على وسائل التواصل الاجتماعي لما يترتب على ذلك من تهديد للسلم الأهلي، مؤكدة التزامها بأداء واجبها الانتخابي بمسؤولية لاختيار عضو مجلس شعب قادر على المساهمة في إقرار الدستور والقوانين التي تضمن الاستقرار أولاً والنهوض الاقتصادي والاجتماعي ثانياً.

الدعاية الانتخابية في سورية

وعلى صعيد الدعاية الانتخابية، لم تختلف الحملات في مختلف المحافظات عن السنوات السابقة، إذ اعتمد معظم المرشحين على نفس الأسلوب التقليدي، مع شعارات ووعود انتخابية غالباً ما تبقى غير واقعية. وتصاعدت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركز المرشحون على الصور والفيديوهات والعبارات الوطنية العامة، من دون تقديم برامج واضحة لمعالجة التحديات الفعلية التي تواجه المواطنين، مثل الأمن، الخدمات العامة، البطالة، والبنية التحتية.

ولوحظ استنساخ محتوى الحملات بين المرشحين في محافظات سورية مختلفة مع تغييرات طفيفة في الصور والشعارات، ما يجعل الدعاية تبدو متكررة ومتشابهة ويعكس ضعف الابتكار في تقديم برامج انتخابية تلامس المطالب. هذا النهج أضاف شعوراً بالإحباط لدى بعض الناخبين الذين يرون أن الحملات تركز على الصورة الإعلامية أكثر من الحلول العملية لمشاكل حياتهم اليومية.