أكدت اللجنة القانونية النيابية أن الاتفاقات والتفاهمات السياسية تحول دون تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على معاقبة النواب المتغيبين عن الجلسات بقطع رواتبهم أو فصلهم عند تجاوز حد الغيابات المسموح به.
قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، في تصريح صحفي إن «التوافقات السياسية تعرقل تطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس، ما أدى إلى تكرار ظاهرة الغياب وتعطيل القوانين التي تمس مصالح المواطنين».
وأوضح أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على استقطاع مليون ونصف المليون دينار من راتب كل نائب متغيب، ونشر اسمه للرأي العام، إضافة إلى فصل النائب الذي يتغيب عن خمس جلسات متتالية دون عذر مشروع. وأشار إلى أن هذه الإجراءات لم تُنفذ فعلياً بسبب «المجاملات السياسية» بين الكتل.
وأضاف أن رئاسة المجلس وضعت في عام 2024 آلية جديدة تتضمن استقطاع مليون دينار عن كل جلسة غياب، و500 ألف دينار عن غياب اجتماعات اللجان النيابية، لكنها لم تُطبّق حتى الآن.
وفي وقت سابق، كشف ائتلاف نيابي عن وجود نحو 80 نائباً «فضائياً» داخل البرلمان، مؤكداً أنهم متغيبون بشكل كامل عن جلسات المجلس منذ بداية الدورة النيابية الخامسة حتى الآن، دون أن تكون لهم أي صور أو سير ذاتية داخل قبة البرلمان.
وباتت ظاهرة تأجيل الجلسات بسبب غياب النواب من أبرز العقبات التي تواجه عمل البرلمان العراقي، إذ غالباً ما يفشل في إكمال نصابه القانوني عند مناقشة قوانين تُوصف بـ«المهمة». ويرى مراقبون أن انشغال النواب بالحملات الانتخابية وتعدد الولاءات السياسية ساهم في إضعاف الدور التشريعي للمجلس، وتسبب بتراكم الملفات التشريعية المؤجلة.
المجاملات السياسية تعطل محاسبة النواب المتغيبين واستقطاع رواتبهم
