لن يكون طريق المرشحات الجديدات للوصول الى قبة مجلس النواب سهلا، خاصة بالتنافس مع برلمانيات ما زلن بمقاعدهن منذ ما يقرب من 20 سنة، وامام تحالفات كبيرة انفقت وتنفق ملايين الدنانير على الدعايات الانتخابية، بل هو طريق وعر وصعب.
رووداو تحدثت، اليوم الاثنين، 6 تشرين الاول، 2025، مع ثلاث مرشحات، على انفراد، يخضن التنافس على مقاعد مجلس النواب للمرة الاولى، حيث كشفن عن اهدافهن وبرامجهن ومشاريعهن في العمل البرلماني.
تخفيض امتيازات النواب
شميران مروكي اديشو، رئيسة رابطة المرأة العراقية ومرشحة ضمن الكوتة المسيحية في كركوك، اكدت ان "البرلمان العراقي، سواء بدورته الحالية او الدورتين السابقتين، يمر بازمة. عمليا نحن بلا برلمان، لاننا لم نلمس اي انجاز لمجلس النواب، وكل ما حصل ان هناك ازمات تتعلق بقضايا الفساد والصفقات ونشعر ان البرلمان لا يؤدي واجبه ولا منهاجه. لا يشرع القوانين ولا يمارس دوره الرقابي على الاداء الحكومي"، مضيفة "نسمع عن صفقات وتصريحات من اعضاء برلمان مثل الوعود بتبليط شوارع او منح تعهدات بالتعيين، وهذه ليست مهام البرلمانيين لذلك نرى 4 سنوات تمضي وليست هناك اية قوانين تشرع لصالح الشعب، بل على العكس من ذلك وآخر ما تم تشريعه هو تخريب لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وهذا افضل قانون للاحوال الشخصية تم تشريعه في العراقي واخذت بعض الدول العربية الكثير من مواده كونه يحافظ على بناء الاسرة ويححفظ حقوق المرأة والاطفال، وجاء ما اطلق عليه بالتعديل ليخرب هذا القانون وهذا اجراء ضد الاسرة وحقوق المراة. وصار تراجع في القوانين وقضايا تتعلق بالتعليم وبالعمال وبناء المصانع، هذه القضايا المهمة التي تساهم ببناء الوطن لم يهتموا بها".
وقالت: "لنرصد ماذا قدم البرلمان للشعب العراقي؟ تقريبا لا شيء، واغلب القضايا التي انجزها جاءت لصالح الفئات المتنفذة والمستفيدة حيث صار عند الذي يملك مليار، مليارين، والذي لديه قصر صار عنده قصرين، وبصراحة اللي متزوج من امراة صارت عندة زوجتين او 3 زوجات"، منبهة الى ان "ترشيحي لمجلس النواب لا يتعلق برغبة شخصية للوصول الى البرلمان لكني احس بمسؤوليتي تجاه بلدي وشعبي واشعر باني لم اكمل مهمتي واريد اضيف مهمات اخرى لخدمة الناس من خلال البرلمان واذا وصلت ساعمل على دعم الكثير من القضايا التي تهم العراقيين كلهم والكوتا المسيحية: كلدوآشور وسريان وارمن والحقوق القومية، لكن هذا لا يعني اني ساعمل من اجل الكوتا فقط بل اعمل من اجل المراة والطفل ولشريحة الشباب التي امضيت عمري كله بالعمل من اجلهم".
وشددت شميران مروكي اديشو على ان "الذي يصل الى مجلس النواب، ومن خلال اي جهة، يفترض به ان يخدم كل ابناء الشعب ويمثل كل العراقيين كونه عضوا في البرلمان العراقي. ولن اكون وحدي فمن المؤكد ان هناك من بين الـ 7 الاف مرشح من يستحق ان يكون ممثلا بحق عن الشعب ، والناخب العراقي واعي الان وليس مثل قبل لان اكثر من 4 دورات برلمانية حيث خذلوا الشعب والان صار وعي لانتخاب الوطنيين الذين يخدمون البلد. اذا وصلت ساطالب بتخفيض رواتب وامتيازات النواب".
وكشفت بقولها "عندما زرت اوروبا شاهدت دراجات هوائية امام البرلمان الهولندي او البلجيكي او الالماني وشعرت بالخجل عندما شاهدت اعضاء في هذه البرلمانات يقودون دراجاتهم الهوائية او يستخدمون الباص او المترو لتنقلاتهم الشخصية، بينما يتمتع البرلماني العراقي بامتيازات خيالية ولا يقدم اي شيء. البرلماني يجب ان يخدم الشعب وليس لخدمة نفسه وعشيرته وحزبه".
وعبرت شميران ميركو عن امنياتها بأن "تخدم الدورة البرلمانية القادمة ان الشعب، وان يميز الناخب العراقي بين المرشحين الذين سيخدمون البلد او يخدمون مصالحهم".
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، بينت "حتى اليوم لم يطبع لي اي كارت او ملصق كدعاية انتخابية، بينما مضت 3 ايام على بداية الدعاية الانتخابية للمرشحين وحسب تقرير للمفوضية العليا للانتخابات يقول هناك اكثر من مليون لافتة انتشرت بالشوارع العراقية، هذه كلها تكلف مبالغ. من اين جاءوا بهذه الفلوس؟. انا اعتمدت على دعم اصدقائي عبر وسائط التواصل الاجتماعي اضافة الى زملاء الدراسة السابقين والعمل فهم ينشرون ويتحدثون عني وعلاقاتي الشخصية واسعة فانا في الوسط الديمقراطي الوطني والسياسي والثقافي منذ السبعينيات وخريجة 3 جامعات وبحكم عملي بوزارة الثقافة وشبكات النساء ساحصل على دعاية حقيقية".
العدالة الاجتماعية
الصحفية زينب ياس العبيدي، مرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي في بغداد، توضح بقولها "انا رشحت نفسي من اجل العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه مادة دستورية لم يعمل او يهتم بها اي برلماني لانها لا تنمي مصالحهم ولا تقدم لهم منافع شخصية، اين هو الشعب خاصة فئة الشباب والمرأة والمتقاعدين عن مفهوم العدالة الاجتماعية؟"، مضيفة "انا ساناضل من اجل تحقيق هذا الموضوع واهدافي الاخرى واذا لم اتمكن من تحقيقها ساظهر امام الاعلام واعتذر من الشعب واقول انا سعيت وانتم شركائي ولن انقطع عنكم طول مسيرتي البرلمانية واطلب دعمهم، وستكون لقاءاتي معهم مستمرة من خلال مكتب يعنى بشؤون المواطنين. واي قرار او تشريع سيسصل الى منصة رئاسة البرلمان سيكون الشعب شريكي به لانهم انصاري الذين ساندوني بالوصول الى مجلس النواب".
وأكدت زينب العبيدي "انا لا اسعى للوصول الى مجلس النواب من اجل الحصول على الامتيازات او لاجلس ببرجي العاجي، بل ساكون دائما وسط الناس الذين انتمي اليهم وبين جمهوري وفي مقدمتهم الشباب الواعي والذي يعمل على تغيير الاوضاع"، منبهة الى ان "اهم اهدافي هي العمل على تشريع القوانين التي تستفيد منها اوسع طبقة من الشعب العراقي، وهناك العديد من مشاريع القوانين النائمة في ادراج البرلمان وسنعمل على تشريعها".
وكشفت العبيدي بأن "التحالف المدني الديمقراطي دعمني كثيرا في موضوع الدعاية الانتخابية وتنظيم اللقاءات مع الناخبين واتوقع من زملائي الصحفيين والمثقفين دعمي لاننا متقاربين في المبادئ والفهم والاهداف".
قانون حماية الاطفال
الاكاديمية زينة منذر القرغولي، استاذة في كلية الصيدلة بجامعة بغداد، والمرشحة عن تحالف قوى الدولة الوطنية، قالت "منذ عام 2013 وأنا أخدم مختلف شرائح المجتمع من خلال منظمتي الخيرية (نحن نساعد)، وسأستمر في هذا النهج، لأكون صوت كل محتاج من الفئات الشبابية والمهمشة وبالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من التوحد. واليوم أسعى لأن يكون حضوري في موقع تشريعي امتداداً لهذا العمل، ودعمًا أكبر لهذه الشرائح التي تستحق الرعاية والإنصاف"، مضيفة "منذ 8 سنوات وانا ضمن الفريق الذي كتب قانون (حماية الاطفال) وسفيرة الطفولة ومؤسستي الخيرية معنية بالطفولة، وصلنا مرحلة صعبة حيث لم يتم تشريع القانون رغم وصوله الى مجلس النواب منذذ عام 2023 وهذا يعني عدم الاهتمام بالطفولة المغيبة وبالتامين الصحي".
زينة القرغولي متفائلة "بالوصول الى البرلمان لان فرص المراة جيدة ضمن الكوتة النسائية وتحتاج اصوات اقل والشارع العراقي بدأ يعي اهمية وصول اشخاص جدد للبرلمان"، موضحة "انا مرشحة مستقلة واهدافي تشريعية بحتة لمساعدة الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وقد اوضحت ذلك بدقة للتحالف الذي رشحت من خلاله لمجلس النواب".