قال رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن "تعليمات الإنفاق الانتخابي التي أصدرتها المفوضية أُفرغت من محتواها الحقيقي، وأصبحت مجرد إجراء شكلي يهدف إلى التهرّب من الرقابة الفعلية، إذ ان سقوف الإنفاق الانتخابي المبالغة فيها أصلا قد تم تجاوزها، كما ان العقوبات التي تصدرها مفوضية الانتخابات لا تمثل أي ردع حقيقي للمخالفين"، منوها الى ان "تحديد سقف انتخابي يتجاوز المليار دينار للمرشح في بغداد، وتغريمه مليوني دينار او عشرة يجعل من عملية دفع الغرامة اجراء شكليا، ويقع ضمن تكاليف حملته الانتخابية".

وأشار إلى أن "السقوف المالية التي سُمح بها للمرشحين والأحزاب بلغت أرقاماً خيالية تفتح المجال أمام المال السياسي،"، مبيناً أن "ضعف الرقابة على الإنفاق حوّل الدعاية الانتخابية إلى سوق مفتوحة لشراء الأصوات والنفوذ بدلاً من عرض البرامج والرؤى السياسية".

وأوضح أن "هناك محاولات لاستغلال موارد الدولة ومؤسساتها في الحملات الانتخابية، فضلاً عن ضغوط تمارس على بعض منتسبي القوات الأمنية لحملهم على التصويت لمرشحين محددين"، معتبراً أن ذلك "يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ حياد مؤسسات الدولة في العملية الانتخابية".

ودعا إلى "اتخاذ خطوات جادة لضمان الشفافية، والعدالة، والمحاسبة الحقيقية في الإنفاق الانتخابي، وغيره من الخروقات وإبعاد مؤسسات الدولة عن التوظيف السياسي".