بغداد / المدى
كشف مصدر حكومي أن حكومة نوري المالكي تشعر بالحرج إزاء التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العراقية في مجالات الاقتصاد والطاقة وحتى الشؤون الأمنية . وقال المصدر الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه ان الحكومة العراقية محرجة جدا إزاء الضغط الإيرانية
التي جعلت الحكومة صامته في التعبير عن استيائها إزاء القصف الإيراني والتركي المتكرر لإقليم كردستان خاصة ان إيران صرحت وعلى لسان مسؤول رفيع فيها من أنها سوف تفتح ملف التعويضات في الوقت المناسب وهو ما يهدد الاقتصاد العراقي المنهار أصلا جراء هذه التعويضات التي اقرها سياسيون عراقيون سابقا . من جهته أكد النائب عن التحالف الوطني محمود الحسن ان تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الأحزاب السياسية جعل العراق مسرحا للتدخلات الخارجية . وقال الحسن إن "قانون الحاكم المدني الأميركي (بول بريمر )هو من أرسى تنظيم الأحزاب وأوصلها الى حضيض العمل السياسي ، على حد قوله ،مضيفا " مفاهيم بريمر جعلت من العراق ملاذا للأحزاب بتوجهاتها كافة، و مسرحا للتدخلات الخارجية في العملية السياسية وإدخال أشخاص موالين لدول إقليمية يحملون جنسيات تلك الدول وبث أجنداتها في العمل السياسي الفتي بعد التغيير". وأشار الى انه " ومنذ سقوط نظام الحكم الديكتاتوري في العراق عام ألفين وثلاثة تشكلت الأحزاب على وتيرة متصاعدة دون تحديد أيدلوجية واضحة المعالم ، الأمر الذي أثار استياء الشارع العراقي"، لافتا الى أن "كثرة الأحزاب العراقية خصوصا مع عدم وجود قانون ينظم عملها بشكل ايجابي داخل مجلس النواب الذي أتم القراءة الأولى للقانون"، مبينا ان المجلس سيجري القراءة الثانية لقانون الأحزاب خلال الأيام المقبلة". في غضون ذلك دعا مستشار رئيس الوزراء لشؤون اقليم كردستان عادل برواري الحكومة الى التحرك بكافة الوسائل والطرق لإنهاء القصف الإيراني – التركي للمناطق الحدودية . وقال برواري:" إن الحكومة العراقية يجب ان تكون معنية ببحث هذه الخروقات ووضع حد لها بصورة عاجلة . و يفترض بالحكومة ، من خلال وزارة الخارجية او وزارة الدفاع ، أن تطالب الجانب الأمريكي بالمساعدة على وضع حد لهذه الاعتداءات والخروقات المستمرة ". وأضاف :"أن القوات الأمريكية ملزمة ، بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة ، بحماية الحدود العراقية من أي اعتداءات خارجية ، برا وجوا وبحرا ، حتى نهاية عام 2011 ". وبشأن تنفيذ القوات التركية عمليات عسكرية على الشريط الحدودي ، أوضح برواري انه :" تم منذ فترة تشكيل لجنة تضم مسؤولين أمنيين عراقيين ووزير الداخلية التركي والقائد الأمريكي في العراق ،لاحتواء نشاطات حزب العمال الكردستاني في الشريط الحدودي بين العراق وتركيا . وهذه اللجنة عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية لكن الجانب التركي لم يهتم بتفعيل عملها وعاود تنفيذ عملياته العسكرية . من جانب آخر طالبت القائمة العراقية الحكومة باتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه الانتهاكات التي تشهدها المناطق الحدودية، معتبرة صمتها تجاه ذلك يؤكد ضعفها وعدم قدرتها على المحافظة على سيادة العراق وأمنه وحدوده . وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر، عنه إن "صمت الحكومة وعدم ظهور موقف حاسم وحازم إزاء ما تتعرض له الحدود العراقية من انتهاكات، وقطع الأنهار التي تأتي من الجانب الإيراني عن العراق، وتهجير مئات الأسر بسبب ذلك، والصمت على القصف الإيراني والتركي المستمر على الحدود العراقية، يشير إلى ضعف واضح في أداء الحكومة وفي قدرتها على المحافظة على سيادة العراق وأمنه وكرامته وحدوده" . وأضاف عاشور أن "تلك الانتهاكات أصبحت مثلبة في سيادة العراق مع صمت حكومي يزيد الأوضاع سوءا، ويزيد استهانة الآخرين بمقدرات الشعب"، مشيرا إلى أن "اليمين الذي أدّاه رئيس وأعضاء الحكومة في توليهم مناصبهم تؤكد حرصهم على العراق وحدوده ومياهه وسمائه وثرواته، وأن حدود العراق وثرواته من المياه تنتهك يوميا دون أن يكون للحكومة موقف واضح وحاسم وحازم منها، وكأنها تقول بشكل غير مباشر ان العراق معروض للبيع وليس هناك من يحميه"، بحسب تعبيره . وطالب عاشور الحكومة بـ"اتخاذ موقف من هذه الانتهاكات، وإبلاغ المنظمات الدولية المتخصصة بها، وأن تقنع الشعب بأنها قادرة على حسم الأمور وحماية البلاد، كون ذلك من هيبة الدولة"، مؤكدا أن "صمت الحكومة يزيد أطماع الآخرين في العراق، ويخسرها هيبتها أمام شعبها يوما بعد آخر". في السياق أكدت النائبة عن القائمة العراقية كريمة الجواري أن هناك تقصيرا واضحا من الجانب العراقي بالتصدي للتدخلات الخارجية وخاصة الإيرانية منها على الأراضي والشعب العراقي . وقالت الجواري أصبحت التدخلات الإيرانية في الآونة الأخيرة سافرة بحيث قامت بالاعتداء حتى على المياه العراقية وتلويثها ، إضافة الى استمرارية القصف على المناطق الحدودية شمالي العراق . وأعربت عن أسفها من الصمت الحكومي الذي وصفته بـغير المسبوق وغير طبيعي ما يثير الاستغراب، إضافة الى ما تم أخيرا من مكافأة الجانب الإيراني بإعطائه عقودا اقتصادية بالتزامن مع وقت اعتدائه على أراضينا بحجة ملاحقة معارضيه . وشددت على ان تبريرات الحكومة الإيرانية غير صحيحة ، مشيرة إلى ان حكومة إقليم كردستان ردت على تصريحات المسؤولين الإيرانيين ، ودعت الحكومة والدبلوماسية العراقية الى أن تنحى منحى آخر والوقوف بوجه أي اعتداء خارجي بدبلوماسية او بإتباع سياقات المعاملة بالمثل كما هو متعارف دوليا. وطالبت باتخاذ وقفة جادة ومخاطبة الجهات الدولية ،وتحذير إيران بأنه في حال استمرار هذا التجاوز والخرق فان العراق سيقدم شكوى في المحافل الدولية ضدها . وقالت الجواري كان يفترض أن يتم طرح هذا الأمر عند استضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري ،خاصة وان العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع ، وهذا يعني انه لا يشكل خطرا على أية دولة ، كما اننا ما زلنا تحت نير الاحتلال الذي يتحمل مسؤولية أي ضرر يصاب الشعب والأراضي العراقي . وأشارت الى أن هناك أياد خفية تعمل على عدم تنقية الأجواء بين العراق والكويت والدول المجاورة الأخرى وبالنتيجة تعمل بالضد من مصلحة العراق ، داعية الجميع الى كشفها والوقوف بحزم وبشكل قانوني ضدها . وأكدت على ان العراق الآن بحاجة الى قفزات كبيرة حتى يستعيد عافيته وعلى مجلس النواب القيام بتشريعات واسعة لخدمة البلد . ومرت العلاقات العراقية مع دول المنطقة بأزمات عقب أحداث العام 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلباً على علاقات البلاد مع بعض الدول، إلا أن العراق بدأ ينهض مجدداً بعلاقاته الخارجية ،خصوصاً بعد الانفتاح على العالم العربي من خلال رغبة بعض الدول في الاستثمار داخل العراق. وتشهد المناطق الحدودية العراقية مع تركيا وإيران منذ أكثر من ثلاثة أعوام هجمات بالمدفعية وغارات للطائرات الحربية التركية بذريعة ضرب عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجد في تلك المناطق منذ أكثر من 25 عاما، وحزب بيجاك المعارض لطهران، ما أسفر عن سقوط العشرات من المدنيين العراقيين وتهجير المئات من أهالي القرى . كما جددت إيران، في التاسع من آب عام 2010، مطالبتها العراق بدفع تعويضات لها عن الحرب التي دارت بين البلدين، حيث أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عوض حيدر بور أن العمل جار في المجلس لإعداد مشروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية طلب تعويضات عن الحرب العراقية على بلاده . وتتحكم إيران بمجرى نهر الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى على الحدود شرق البلاد، ما أدى إلى انخفاض مناسيبه، الأمر الذي يهدد الواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي بالخطر، في حين كانت مناسيب النهر في ثمانينيات القرن الماضي عالية، وتصل في موسم الفيضان إلى 10 أمتار مكعبة في الثانية، تراجعت حالياً إلى أقل من متر مكعب في الثانية قبل أن تنقطع . فيما باشرت الكويت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير .
مرات القراءة: 2104 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
مصدر: الحكومة محرجة من التدخلات الإيرانية
