فرسان دولة القانون: الرد بقصف الكويت يثلج القلب والحكومة لا تمثل العراقيين-الأخبار

فرسان دولة القانون: الرد بقصف الكويت يثلج القلب والحكومة لا تمثل العراقيين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 27-08-2011

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت كتلة فرسان دولة القانون المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن التحشيدات الكويتية لا تقف عائقا أمام إرادة الشعب العراقي، وفي حين هددت الحكومة الكويتية بأنها ستنظم تحشيدات جماهيرية إذا لم تستجب أو تتفاهم مع الحكومة العراقية التي"لاتمثل العراقيين بشكل صحيح"لإلغاء مشروع ميناء مبارك، أكدت أن أي رد على الجانب الكويتي "يثلج القلب ويسعده".

وقال الأمين العام لفرسان دولة القانون عبد الستار العبودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي تحشيد عسكري كويتي لحماية ميناء مبارك لن يقف عائقا أمام إرادة الشعب العراقي"، مبينا أن "إرادة الحفاظ على حدود العراق ومصالحه الإقليمية ستكون من اختصاص الشعب العراقي".

وأضاف العبودي أن "هناك تحشيدات جماهيرية تقوم بها القوى الشعبية التابعة لفرسان دولة القانون وإذا لم تستجب الحكومة الكويتية أو لم تتفاهم مع الحكومة العراقية بصدد إلغاء ميناء مبارك ستكون هناك إرادة وعزيمة عراقية لحل هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "أي رد يكون على الجانب الكويتي ما دام إنهم لم يستجيبوا لإرادة الشعب العراقي يثلج قلبي ويسعدني"، حسب قوله.

وبشأن رد الحكومة العراقية حول بيانات كتلة فرسان دولة القانون تجاه الميناء الكويتي، قال العبودي "أننا نؤمن أنه لا توجد هناك حكومة تمثل الشعب العراقي بصورة صحيحة وإنما حكومة شراكة وطنية متمثلة من عدة كتل"، مضيفا أن "هذه الكتل مع الأسف لديها ميول إلى دول الجوار وحسابات ومصالح على حساب الشعب العراقي".

وكانت كتلة فرسان دولة القانون المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون، هددت في (23 آب 2011)، الحكومة الكويتية بالرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك، مؤكدة أن الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين ردا على تطاولها مع العراق.

وكشفت مصادر أمنية في محافظة البصرة لـ"السومرية نيوز" بعيد منتصف ليل اليوم الجمعة (26 آب 2011)، أن مسلحين مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ من داخل الأراضي العراقية على موقع مشروع بناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الكويتية، فيما لفتت إلى أن الصواريخ لم تصب اليابسة على الجزيرة وسقطت في مياه الخليج.

وكان كيان فرسان دولة القانون قد أمهل في بيان أصدره في، الثالث عشر من آب الحالي، الشعب الكويتي عشرة أيام للضغط على الحكومة الكويتية لحل القضايا المتعلقة بإيذاء الشعب العراقي، مهددة برد حاسم وسريع في حال عدم الاستطاعة في التدخل بعد انتهاء المهلة .

وتوعد مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الجمعة، الميليشيات التي تسعى لتأزيم العلاقات مع الكويت، فيما أكد أن الصواريخ التي انطلقت، أمس، كانت تستهدف قطعات الجيش العراقي وليس ميناء مبارك.

وسبق أن أكد مجلس البصرة، اليوم الجمعة، أن الصواريخ التي أطلقها مجهولون، أمس، كانت تستهدف الشركات الاستثمارية في البصرة وليس ميناء مبارك، مشيرا إلى أن مداها لا يتجاوز 2كم فقط، معتبرا أن العملية تهدف إلى تعطيل الاستثمار في المحافظة.

من جانبها لم تعلن الكويت عن تسجيل سقوط صواريخ على أراضيها منطلقة من العراق، في حين كانت فرضت إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، وعلى الحدود مع العراق بعد تعرضها لتهديدات من قبل قوى عشائرية وسياسية وفصائل عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك الذي أثار استياء رسمياً وشعبياً في العراق.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في (17 آب 2011)، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي وقبالة الشاطئ العراقي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك إلى الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.

وباشرت الكويت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل موقتاً بالمشروع، لحين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية، إلا أن الأخيرة أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا آنذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعاني منه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.

وبعد أكثر من سبع سنوات على سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003 مازالت معظم تلك المشاكل عالقة بين البلدين، كما ظهرت في السنوات الأخيرة مشاكل أخرى أبرزها تكرار الاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها صيادون عراقيون من قبل الدوريات البحرية الكويتي.