وزير سابق: عمليات غسيل الاموال في العراق يديرها متنفذون في السلطة-الأخبار

وزير سابق: عمليات غسيل الاموال في العراق يديرها متنفذون في السلطة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 28-08-2011

حوالات بمئات الملايين من الدولارات وبعض المصارف الخاصة تمارس دور الحاضنة
مصدر مصرفي : بعض المصارف الخاصة تمارس دور الحاضنة الكبيرة لغسيل الأموال
بغداد/ اور نيوز
كشف وزير عراقي سابق عن معلومات مفادها أن هناك عملية كبرى لتبييض أموال تجري في العراق حالياً ومن قبل متنفذين في السلطة، فيما افادت مصادر مصرفية ان نحو 30 مليون دولار يتم تبييضها شهرياً. وأضاف الوزير، الذي لم يشأ نسبة المعلومات اليه بالإسم، الى أن مايجري الآن أمر يثير الكثير من دواعي القلق على مستويات سياسية وإقتصادية.
وأوضح أن غالبية القادة السياسيين بالمواقع السياسية أو التنفيذية بالدولة هم من رجال الأعمال أو تحيط بهم بطانة من رجال الأعمال أو من أشقائهم أو أبنائهم الذين يديرون عمليات كبرى على صعيد تبييض الأموال وشراء العقارات التي بدأت تتركز في أيدي فئة صغيرة متنفذة بالإضافة الى الحصص الثابتة في العقود والإتصالات وغيرها.
في غضون ذلك، كشف مصدر مصرفي ان عمليات غسيل الأموال في العراق بدأت في الانتشار بشكل غريب وكبير من خلال تعاملات المصارف العراقية الخاصة برؤوس أموال غير معلومة المصدر وغالبا ما تكون جميعها حوالات خارجية. وبين ان البنوك العراقية الخاصة هي الحاضنة الكبيرة لعمليات غسيل الأموال. المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لوكالة (اور): ان هناك عمليات غسيل أموال تجري تحت غطاء قانوني وشرعي من خلال دخول تجار وأصحاب شركات الصرافة إضافة الى المصارف الأهلية الموجودة في العراق والتي غالبيتها تعمل من خلال بنوك غير عراقية في الخارج الى مزادات البنك المركزي العراقي والتي تقام لثلاثة أيام في الأسبوع، مشيرا الى ان جميع التعاملات البنكية تكون بالتنسيق مع قسم السفاتج الموجود في البنك المركزي. وأوضح ان العملية تتم بتقديم المصرف او الشركة قوائم بأسماء وأرقام المبالغ المحولة ومعظم هذه الأسماء تكون وهمية بحجة أنهم يطلبون تحويلات مالية أما في مصارف أردنية او مصارف بحرينية او إماراتية وبعد رسو المزايدة على احد الشركات او المصارف تعطى صكوك بالمبالغ المشتراة من العملة الصعبة الأجنبية الى قسم السفاتج والتي تكون في الغالب في بنوك أخرى ويتم إنزالها في حسابات البنك المركزي بعد ثلاثة او أربعة أيام وهي تكفي لغسل الأموال وتشغيلها في مصارف خارج العراق. وأكد ان كل هذه العمليات تتم من خلال التنسيق مع بعض الموظفين الذين يعملون في السفاتج وان البنك المركزي العراقي لم يكلف نفسه بالتحري عن الأسماء الكثيرة التي ترد الى البنك يوميا بحجة التحويلات