الصيهود يطالب الحكومة بإغلاق الحدود مع الكويت وإيقاف صادراتها للعراق-الأخبار

الصيهود يطالب الحكومة بإغلاق الحدود مع الكويت وإيقاف صادراتها للعراق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 03-09-2011

(السومرية نيوز) بغداد -
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، الحكومة العراقية بإغلاق الحدود مع الكويت وإيقاف صادراتها للعراق للضغط عليها لإيقاف تجاوزاتها على العراق، معتبرا أن الخارجية العراقية لم تقم بواجباتها.

وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكويت لديها شركات بالعراق وبضاعتها تغزوا الأسواق العراقية وبذلك لدينا مقومات اقتصادية للضغط على الكويت اقتصاديا من أجل أن تتوقف عن التجاوز على الصياديين العراقيين، وأن تجبر على إيقاف بناء ميناء مبارك"، داعيا الحكومة العراقية إلى "الضغط على الكويت اقتصاديا من خلال غلق الحدود معها ومنع الصادرات الكويتية من الدخول للأراضي العراقية".

وأكد الصيهود "وجود مشروع إقليمي تقوده السعودية لدفع الكويت للإضرار بالعراق من أجل أن يبقى العراق ضعيفا"، معتبرا أن "الخارجية العراقية لم تقم بواجباتها بالشكل الجيد في ظل وجود الكثير من المسائل العالقة مع دول الجوار والتي لم تستطع الدبلوماسية العراقية حلها".

وكانت السلطات المحلية في قضاء الفاو أفادت، أمس الجمعة (2/9/2011)، بأن دوريات بحرية كويتية ألقت القبض على ما لايقل عن 8 صيادين عراقيين واحتجزت سفينتهم في ساعة متأخرة من ليل الخميس، حيث اقتادتهم مع سفينتهم باتجاه السواحل الكويتية.

وزادت حدة الأزمة مع الكويت بعد أن باشرت الكويت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وكان العراق طلب من الكويت رسميا في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، منتصف تموز الماضي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينة أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا.