المالية النيابية تكشف عن عجز في موازنة العراق لعام 2012 بمبلغ 35 ترليون دينار-الأخبار

المالية النيابية تكشف عن عجز في موازنة العراق لعام 2012 بمبلغ 35 ترليون دينار

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 11-09-2011

بغداد (آكانيوز) –
كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الاحد، عن ان موازنة العراق لعام 2012 البالغة 180 ترليون دينار ستشهد عجزاً مقداره 35 ترليون دينار، فيما اكد أقتصاديون على ضرورة تشكيل جهاز مالي لتقليل العجز المالي في الموازنات السنوية.

وقال حيدر العبادي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "اللجنة المالية النيابية ناقشت اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية ملف موازنة عام 2012 والتي تقدر بشكل أولي بمبلغ 180 ترليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 35 ترليون دينار" مبيناً اننا "نعمل مع الحكومة للسيطرة على العجز".

وأضاف ان "الحكومة ستناقش في الاسبوعين المقبلين موازنة عام 2012 ومن ثم سترفعها إلى مجلس النواب بعد تسوية المشاكل التي تواجه التصويت عليها داخل المجلس وتمريرها".

وأشار إلى ان "العائق الاساسي الذي يقف أمام رفع موازنة عام 2012 من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء يتمثل في رفع الوزارات مطالبها لتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية في العام المقبل".

بدوره، قال رئيس المنظمة الاقتصادية العراقية وعضو التجارة العربية فؤاد ياسين لـ(آكانيوز) إن "وزارة المالية قادرة على التغلب على العجز في الموازنة من خلال رفع مستوى التعاملات المصرفية وتوسيع حجم التبادلات التجارية والأستثمارية".

وأضاف ان "وزارة المالية بحاجة إلى تشكيل جهاز مالي يكافح العجز في موازنة عام 2012 ويقوم بتسهيل عملية تدوير اموال موازنة عام 2011 بشكل سريع وفعال يتناسب مع الأجراءات المالية".

وأشار إلى ان "الحكومة العراقية عليها أن تسرع خلال شهر ايلول/سبتمبر الجاري في رفع مسودة موازنة عام 2012 إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل اللجنة المالية النيابية ومن ثم اقرارها قبل بداية العام المقبل".

وبيّن ان "معالجة العجز المالي تركز على تنفيذ مشاريع التنيمة الأقتصادية مثل بناء الدور السكنية وتنشيط الحركات التجارية مع الدول الأقليمية بصورة مستمرة وفق خطط اقتصادية منظمة".

من جانبه، قال المحلل الأقتصادي عباس الغالبي لـ(آكانيوز) إنه "بالامكان سد العجز في موازنة عام 2012 من الفائض المتوقع من الايرادات النفطية، فضلاً عن تعظيم موارد المنافذ الحدودية من خلال التطبيق الفعال لقانون التعريفة الكمركية، والاعتماد على تنويع مصادر الاقتصاد العراقي".

وأضاف "لااتوقع تفعيل القطاعات الانتاجية مثل قطاعي الزراعة والصناعة بسبب الهوة الواسعة بين الواقع الحالي لهذين القطاعين والاجراءات الحكومية".

ويعتمد العراق، وهو عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.

وأكد البنك المركزي العراقي على انه أتفق مع وزارة المالية على بناء موازنة عام 2012 بتحفظ اقتصادي عن ارتفاع أسعار نفط أوبك.