منظمة حقوقية دولية تطالب الحكومة بالتحقيق في مقتل المهدي-الأخبار

منظمة حقوقية دولية تطالب الحكومة بالتحقيق في مقتل المهدي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 12-09-2011

بغداد/ المدى
طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان السلطات العراقية بإجراء تحقيق فوري وشفاف في مقتل الإعلامي والمخرج المسرحي العراقي هادي المهدي في الـ 8 من الجاري في منزله ببغداد، كما دعت إلى محاكمة قتلة المهدي الذي كان يقدم برنامجا إذاعيا انتقد فيه مرارا الفساد المالي والإداري والمضايقات بحق الحريات المدنية.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا رئيسا لها إن "قتل هادي المهدي يكشف للأسف أن الصحافة في العراق لا تزال مهنة قاتلة"، مضيفا "بعد أكثـر من ست سنوات من الحكم الديمقراطي، فإن العراقيين الذين يعبرون عن آرائهم علنا لا يزالون يتعرضون لمخاطر كبيرة".
ونقلت المنظمة في بيان لها عن شهود عيان من مسرح الجريمة قولهم انه لا يوجد أي دليل على وجود مشاجرة او سرقة، ما يشير الى ان القتل كان متعمدا، وعثر على هاتف المهدي وكمبيوتره وبقية متعلقاته كما هي في المنزل.
وكان المهدي ،وهو إعلامي مستقل ومخرج مسرحي، انتقد علنا الفساد الحكومي وعدم المساواة الاجتماعية في العراق. وكان برنامجه الإذاعي"يا سامعين الصوت" الذي يحظى بشعبية يبث ثلاث مرات في الأسبوع في بغداد قبل أن يتوقف قبل شهرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "البرنامج كان يحمل صوت هادي المهدي الجريء والساخر، الذي تغلب عليه روح الدعابة". وبعد تظاهرات "يوم الغضب" في 25 شباط فبراير الماضي والتي كانت تدعو لمكافحة الفساد، أصبح المهدي من ابرز الوجوه المنظمة لحركة الاحتجاج الجديدة في بغداد. وأشارت الى انها سبق لها ان تحدثت خلال تظاهرة 25 شباط مع المهدي الذي شدد حينها على أهمية الاحتجاج السلمي. وبعد ان بدأت الشرطة العراقية بالتصرف بعنف مع المتظاهرين الذين أخذت مجموعات منهم بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة، شاهدت هيومن رايتس ووتش المهدي يضطلع بدور قيادي مع أولئك الذين اصطفوا يدا بيد وشكلوا حاجزا بشريا بين جموع الغاضبين والشرطة في محاولة للحفاظ على سلمية التظاهر. وأصيب العديد من الذين شكلوا الحاجز بضربات الحجارة أو بفعل عنف الشرطة.
واعتقل المهدي وثلاثة صحفيين آخرين بعد الاحتجاجات حيث تعرضوا للضرب والتهديد والتعذيب، وابلغ المهدي هيومان رايتس ووتش انه اجبر وهو معصوب العينيين على التوقيع على اعتراف جنائي والتعهد بعدم المشاركة في أي مظاهرات لاحقة. وكشف المهدي للمنظمة كدمات وعلامات حمراء على وجهه ورقبته وكتفيه وساقيه وبطنه.
ومضت المنظمة قائلة: واصل المهدي حضور وتنظيم العديد من التظاهرات الأسبوعية في يوم الجمعة بساحة التحرير في بغداد. وقال لهيومن رايتس ووتش في يوم 4 اذار، ان رجلا غير معروف اقترب منه في الحشد بطريقة مخيفة، وقال له إن قوات الأمن كانت تراقبه، ووضعت قائمة بكل الهواتف التي اتصل بها المهدي في ذلك اليوم. وفي 11 آذار قال المهدي إنه تلقى عدة مرات في الأسبوع السابق تهديدات عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية تحذره من العودة إلى ساحة التحرير.
وكان المهدي أيضا واحدا من أبرز منظمي مظاهرة كبيرة كانت مقررة في يوم الجمعة الماضي يوم 9 سبتمبر ، وهي الأولى بعد عطلة عيد الفطر، وكانت صورته الشخصية على الفيسبوك إعلانا للمظاهرة ، ونشر الرسالة التالية التي تصف التهديدات الموجهة له قبل ساعات من مقتله :
"كفى .. أعيش منذ ثلاثة أيام حالة رعب، فهناك من يتصل ليحذرني من مداهمات واعتقالات للمتظاهرين وهناك من يقول ستفعل الحكومة كذا وكذا وهناك من يدخل متنكرا ليهددني في الفيس بوك .. سأشارك في التظاهرات وأني من مؤيديها، وأنا اعتقد جازما أن العملية السياسية تجسد قمامة من الفشل الوطني والاقتصادي والسياسي وهي تستحق التغيير وإننا نستحق حكومة أفضل .. باختصار أنا لا امثل حزبا ولا أية جهة إنما امثل الواقع المزري الذي نعيشه .. لقد سئمت مشاهدة أمهاتنا يشحذن في الشوارع ومللت اخبار تخمة ونهب السياسيين لثروات العراق!"

وأضاف بيان هيومان رايتس ووتش قائلا: يأتي مقتل المهدي بعد سنوات من أعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين في العراق. ومؤخرا في 29 آب ، تمت مهاجمة صحفي بارز هو آسوس هردي، في السليمانية، الأمر الذي تطلب دخوله المستشفى وإجراء 32 غرزة جراحية له.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق في شباط الماضي، وهي احتجاجات ضد تفشي الفساد ونقص الخدمات، واجه الصحفيون تصعيدا في الاعتداءات والتهديدات، بما فيها تلك الصادرة من أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة.
وقال رئيس معهد صحافة الحرب والسلام في العراق عمار الشاهبندر وهو احد أصدقاء المهدي "في العراق، اعتدنا على تعرض الصحفيين للهجمات"، مضيفا بعد رؤية جثة المهدي في مطبخ منزله "هذا الهجوم كان مختلفا لأن العادة جرت أن يُقتل الصحفيون اثناء أداء واجبهم، ومن المتوقع حدوث وفيات في مناطق الحرب. لكن استهداف الصحفي وهو جالس في منزله (كما وقع للمهدي) أمر يفوق طاقة التحمل".
وأكد الشاهبندر ان "العديد من الصحفيين في العراق تم اختطافهم وقتلهم، ولكنهم على رغم كل ما تعرضوا له من تعذيب وترهيب، أو قتل سيواصلون القيام بعملهم"، واعتبر "أن اغتيال المهدي يكشف مدى يأس أعداء الديمقراطية".
من جهته قال الصحفي عماد العبادي، وهو صديق آخر للمهدي ، لهيومن رايتس ووتش إن الأخير أسرّ له انه كان يتلقى تهديدات بالقتل اليومي عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف المحمولة ذات الأرقام المغلقة، وأضاف "كان المهدي يأتي إلي مستاء جدا وغاضبا ويعرض علي المكالمات الواردة إليه. كنت دائما أحاول تهدئة وأقول له أن لا يهتم كثيرا بتلك المكالمات، وأنصحه في الوقت نفسه بان يتوخى الحذر وان يبقى في حالة تأهب. "
وكان العبادي، وهو إعلامي تلفزيوني، قد نجا من محاولة لاغتياله في 23 تشرين الثاني 2009 ، عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه وأصابوه في الرقبة والرأس. وجاءت تلك المحاولة اثر انتقاداته المتكررة لشخصيات برلمانية وحكومية.
إلى ذلك تناقلت تقارير صحفية رسالة باسم لفيف من أهالي الكرادة يتهمون فيها عناصر من حمايات احد النواب بعملية اغتيال هادي المهدي . وبحسب الرسالة المزعومة فإن الأهالي التقوا قبل مدة بسيطة بأحد حمايات النائب واسمه (س) من أهالي طويريج وهو كان يتقرب منهم و يطرح عليهم بعض الأسئلة التي أثارت شكوكهم به عقب اغتيال المهدي .
وتابعت أن الأهالي أفادوا بأنهم شاهدوا قبل أيام هذا الشخص وهو يطرح أسئلة عن الشهيد وعمن يسكن معه وهل يحتفظ بسلاح في البيت وعن لقاءاته العامة وضيوفه ، وكانت آخر مرة يسأل فيها (س) قبل يوم من اغتيال المهدي وكانت الأسئلة موجهة لأكثر من شاب في المنطقة .
وذكر الأهالي أن في منطقتهم توجد كاميرات مراقبة ، وأنهم شاهدوا (س) فوق الجدار المنصوبة عليه الكاميرا وهو مشغول بها وعند السؤال منه عن سبب الصعود فوق الجدار قال إنه كان يريد قراءة نوع "ماركة الكاميرا لشراء عدد منها بغية نصبها حول بيت النائب العبادي " واكتشفنا اليوم بأن (س) كان قد قام بانتزاع أسلاك الكاميرا وتعطيلها وهو ما يجعلنا نعتقد بأن الأمر كان لاغتيال المهدي .
وحمل الأهالي الحكومة مسؤولية الاغتيال مطالبين مجلس النواب بفتح ملف تحقيق في الأمر واعتقال العناصر المشبوهة والتحقيق معهم لمعرفة حقيقة الحادث الإجرامي .
بدورها، قالت النائبة عن ائتلاف العراقية، وحدة الجميلي ان أصابع الاتهام متجهة الى من هو "المنفرد في الحكم"، وتابعت في تصريح لـ"المدى" امس " لا يمكن إسناد التهمة لشخص معين دون وجود دلائل وبراهين، وأمام القضاء تحدٍ كبير في الكشف عن الجناة، ولكن كما هو معروف فالقضاء العراقي خاضع لسلطان الطبقة الحاكمة، الأمر الذي يجعل مسألة الكشف عن القتلة صعبا إلى حد ما".