دائرة صحة كركوك تتلف ثلاثة أطنان من المواد الغذائية وتغلق ستة فنادق-الأخبار

دائرة صحة كركوك تتلف ثلاثة أطنان من المواد الغذائية وتغلق ستة فنادق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 13-09-2011

السومرية نيوز/ كركوك
أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، الثلاثاء، عن اتلاف نحو ثلاثة أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري خلال الشهر الماضي، فيما اغلقت ستة فنادق لعدم مطابقتها للشروط الصحية خلال أيلول الحالي.

وقال مدير عام دائرة الصحة صديق عمر رسول في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فرق الرقابة الصحية نفذت، خلال شهر آب الماضي، حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع البلدية والقائمقامية والشرطة والأمن الوطني"، مبينا أن "الفرق أتلفت ثلاثة أطنان من المواد الغذائية الصلبة والسائلة منتهية الصلاحية".

وأضاف رسول أن "الفرق فرضت غرامات مالية على 24 متجرا وأغلقت عددا آخر بسبب عدم مطابقتها للشروط الصحية"، مشيرا إلى أن "شعبة الرقابة الصحية أغلقت 71 محلا ومعملا لصناعة المواد الغذائية واتخذت إجراءات بحق معامل أخرى".

وتابع رسول أن "مختبرات الدائرة تقوم بشكل دوري ومن خلال فرقها الجوالة بسحب عينات من الأغذية التي تباع في الأسواق وتجري عليها الفحوصات لتحديد مدى صلاحية تلك الأغذية من عدمها لفرض رقابة صحية على الأسواق ومنع تداول أي سلعة غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية"، لافتا إلى أن "اللجان الصحية وبالتنسيق مع محافظة كركوك أصدرت تعليمات إلى كافة الفنادق في المحافظة بضرورة توفير الشروط الصحية للنزلاء".

وأشار مدير عام دائرة صحة كركوك أن "الفرق الصحية أغلقت خلال شهر أيلول الحالي ستة فنادق لعدم توفر مقومات السلامة والشروط الصحية".

واوضح رسول أن "الدائرة حددت لأصحاب الفنادق الشروط الواجب توفرها في فنادقهم الشعبية في غالبها"، مؤكدا على ضرورة "توفر تعليمات المحافظة الواضحة بهذا الصدد وهو تأمين تلك الفنادق وجعلها تتناسب مع مستوى الخدمات الواجب توفرها كفنادق خدمة".

يذكر أن الأسواق المحلية في كركوك، وباقي المحافظات، تعاني من ظاهرة المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، أو غير الخاضعة للفحص والرقابة النوعية، لاسيما بعد سنة 2003.

وكان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، أعلن في وقت سابق من عام 2011 الحالي، عن تعاقده مع شركات عالمية فاحصة للحد من دخول البضائع والسلع الرديئة إلى البلاد.

يذكر أن كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، تدخل العراق من دول عربية وأجنبية، عبر منافذه الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.