المالكي يكلف القاضي عزت توفيق بتولي هيئة النزاهة وكالة-الأخبار

المالكي يكلف القاضي عزت توفيق بتولي هيئة النزاهة وكالة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 13-09-2011

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن المالكي قرر إعادة رئيسها السابق القاضي رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة، فيما أشارت إلى تمسكها بترشيح العكيلي لرئاسة الهيئة بالأصالة.

وقال عضو لجنة النزاهة طلال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي مهام رئيس هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر"، مؤكدا أن "المالكي قرر أيضا إعادة رئيسها المستقيل رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة في مجلس القضاء الاعلى".

وأضاف الزوبعي أن "لجنة النزاهة البرلمانية متمسكة بترشيح القاضي رحيم العكيلي لرئاسة هيئة النزاهة بالأصالة"، مؤكدا أن "العكيلي تمكن خلال الفترة السابقة من الكشف عن الكثير من ملفات الفساد وهو معروف بنزاهته وكفاءته".

ويشغل القاضي عزت توفيق منصب نائب رئيس هيئة النزاهة المستقيل القاضي رحيم العكيلي.

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن، في الثامن من ايلول الحالي، استقالته، بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 11 ايلول، عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه.

وأظهرت رسالة من رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي إلى لجنة النزاهة البرلمانية، حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، أن تقديم استقالته جاء تلبية لرغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ولعجزه على الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل العام 2011، وتعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها.

وكشف النائب المستقل صباح الساعدي، يوم السبت (10 أيلول 2011)، أن أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، وفي حين انتقد البرلمان لجعله الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاجه ذات النهج الذي انتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.

واعتبر ائتلاف دولة القانون، في 11 أيلول الحالي، تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي التي أكد فيها أن استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد ضغوط سياسية من حزب المالكي، بأنها غير منطقية، وفي حين طالبه بالاعتذار، هدد باتخاذ قرار داخل البرلمان بحق كل من يدلي باتهامات من دون إثباتها.

وتأتي استقالة رحيم العكيلي بعد نحو عشرة أيام على تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبينا أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك، فيما اكد ان هناك ملفات الفساد لم تفتح، في حين وصفت هيئة النزاهة في السابع من ايلول الحالي، انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي بشان عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى أرباك عمل الهيئة وعدم أعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد.

يذكر أن هيئة النزاهـة، مؤسسة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.