برلماني عراقي يرى أن ظاهرة تعيين الأقارب ستٌنشئ دولة "عائلية" وآخر ينذر وسياسي يحذر-الأخبار

برلماني عراقي يرى أن ظاهرة تعيين الأقارب ستٌنشئ دولة "عائلية" وآخر ينذر وسياسي يحذر

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 30-05-2009

بغداد(آكانيوز)-
رأى برلماني عراقي أن ظاهرة تعيين المسؤولين لأقاربهم في دوائر الدولة ستُنشئ دولة قائمة على "أسس عائلية"، وفيما ذكر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن لجنته تعمل للتحرك ضد هذه الظاهرة، حذر محلل سياسي من "مشاكل كبيرة" ستسببها الظاهرة، داعيا هيئة النزاهة للتدقيق في مسألة التعيينات.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "استمرار تعيين المسؤولين لأقاربهم في دوائر الدولة العراقية، سيؤدي إلى أيجاد دولة قائمة على أسس عائلية كما كان في فترة حكم رئيس النظام السابق صدام حسين".
وأوضح أن "ظاهرة تعيين أقارب المسؤولين في مؤسسات الدولة بدأت تأخذ منحا خطيرا من شأنه أن يؤثر على عمل هذه المؤسسات وعلى قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين"، مبينا أن "هذه الظاهرة ستؤدي إلى خلق طبقة ستدافع عن بعض الأسر بعيد عن المصلحة الوطنية للعراق".
وأضاف الآلوسي "كما أنها (ظاهرة تعيين الأقارب) دليل واضح على فساد المسؤول ومحاولته إيجاد أشخاص يأتمنون أسراره المتعلقة بالفساد الإداري أو المالي".
وتابع "من الصعب محاسبة أقارب المسؤولين لأنهم لايمتلكون صفة رسمية في مؤسسات الدولة العراقية فضلا عن أن أي تحرك ضدهم سيؤدي إلى ردود عاطفية من قبل عوائلهم ضد المؤسسات العراقية".
فيما ذكرت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وعلى لسان رئيسها أنها تعمل للتحرك ضد ظاهرة تعيين الأقارب في الوزارات لأنها تندرج ضمن الفساد الإداري، مبينة أن معالجتها تحتاج إلى تثقيف المجتمع العراقي بخطورتها.
وقال النائب صباح الساعدي إن "لجنة النزاهة تعمل حاليا على ملاحقة أهم قضايا الفساد في الوزارات العراقية والتي تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر".
وأوضح لـ(آكانيوز) أن "حجم الفساد الموجود في المؤسسات الحكومية يجعل لجنة النزاهة تركز في الوقت الحالي على ملفات الفساد الإداري الكبرى والمتعلقة بعمل الوزراء ومن بينها قضية أقارب المسؤولين".
وأضاف أن "لجنة النزاهة البرلمانية تعمل حاليا على جمع ما يلزم من أدلة بشان ظاهرة تعيين أقارب المسؤولين للتحرك ضدها وكشف المسؤولين المتورطين بهذه القضية".
واعتبر الساعدي أن "التثقيف داخل المجتمع العراقي بشأن خطورة هذه الظاهرة يعد أمرا ضروريا للكشف عنها"، مبينا أن "اللجنة تتحرك حاليا لكشف المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم لإغراض شخصية بما فيها تعيين أقاربهم في الوظائف الحكومية".
بدوره قال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العامة إن "القانون الجديد للهيئة الذي يتم مناقشته حاليا في البرلمان العراقي ينص بشكل واضح على معاقبة المسؤولين الذين يقومون بتعيين أقاربهم في مؤسسات الدولة".
وأوضح لـ(آكانيوز) أن "الدستور العراقي منع بشكل واضح المسؤول من تعيين أقاربه في مؤسسات الدولة على أساس عائلي، كما انه نص بشكل واضح على أن يكون التعيين في المؤسسات الحكومية على أسس الكفاءة".
وكان قال في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن "رئيس الوزراء أمر بالتنسيق مع الهيئة لتنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض على المفسدين، إذ تم القبض على 33 متهما من مجموع 997"، مشيرا إلى "صدور 387 أمر إلقاء قبض على متهمين بينهم 51 بدرجة مدير عام خلال الشهر الماضي".
في حين حذر المحلل السياسي عباس الشهابي من انتشار ظاهرة تعيين أقارب المسؤولين في الوزارات لأنها ستتسبب بـ"مشاكل كبيرة" في المجتمع العراقي المعروف بطابعه العشائري.
وقال الشهابي لـ(آكانيوز) إن "عوائل أقارب الوزير أو عشيرته ستقوم بطلب مبلغ مالي أو ما يسمى بالفصل العشائري إذا تم إخراج هؤلاء من قبل أي مسؤول جديد يكون من غير العشيرة التي ينتمون إليها".
وأوضح أن "الحل الأمثل لمنع هذه الظاهرة يكمن في أن يكون التعيين مركزيا من قبل مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم إقرار قانونه قبل عدة أشهر من قبل البرلمان العراقي".
ودعا الشهابي هيئة النزاهة إلى "ضرورة أن تقوم بالتدقيق في كل التعيينات التي تتم في دوائر الدولة العراقية لمنع تحولها إلى دوائر لعوائل محددة".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل الاثنين الماضي استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي كان قد قدم استقالته في 14 أيار مايو الجاري، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول قبول المالكي للاستقالة قبل التصويت على سحب الثقة منه في البرلمان العراقي بتهمة الفساد الإداري والمالي في وزارته.
وكان النائب سامي العسكري وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية ذكر في وقت سابق أن رئيس الحكومة أوعز بتعليق العمل في بعض الحالات بالمادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تمنع تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة إلى القضاء.