الجبوري:عملية النخيب واحدة من100عملية توعدت بها القاعدة والمالكي اتخذ قرارا يتناقض مع أدبياته-الأخبار

الجبوري:عملية النخيب واحدة من100عملية توعدت بها القاعدة والمالكي اتخذ قرارا يتناقض مع أدبياته

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 18-09-2011

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر الخبير بشؤون الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري، السبت، أن عملية النخيب من تدبير تنظيم القاعدة، لأنه سبق أن توعد في شهر رمضان الماضي بشن 100 عملية، فضلا عن مهاجمة محافظة الانبار إن لم تحتضن القاعدة من جديد، فيما شدد على أن رئيس الوزراء قدم مصلحة الدولة العليا واتخذ قرارا سياسيا قد يتناقض مع أدبياته وأهدافه لأنه وضع في موقف لا يحسد عليه.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية النخيب من صنع تنظيم القاعدة وهي جزء من خطة أطلقها باسم حصاد الخير الثالثة وتوعد فيها بتوجيه 100 عملية، ووجه رسالة بذلك في بداية رمضان طالب فيها أيضا بعودة الانبار إلى أحضان القاعدة، وحذرها من انها ان لم تحتضن القاعدة، ستبقى هدفا للقوات الحكومية العراقية من خارج المحافظة".

وأشار إلى أن القاعدة وفي عملية النخيب "اختارت الحلقة الاضعف"، ونفذت "لتحرك نزعة الانفصال التي يخطط لها بعض الساسه والنفعويين وتعيد الصراع الطائفي والتخندق، وتدق أسفين الاقتتال المذهبي الذي سيمهد لعودة القاعده لتلك المناطق".

وتابع الجبوري بالقول إن التراشق الاعلامي الذي حصل بين سياسيين ومسؤلين من محافظتي الانبار وكربلاء على خلفية حادثة النخيب "وضع المحافظتين والعراق على مفترق طرق، ودعم أصحاب أجندات التقسيم وحملة المشروع الطائفي، وصب في مصلحة القاعده واهدافها".

وأضاف وبشأن موقف رئيس الحكومة باطلاق سراح المعتقلين من أهالي الرطبة بمحافظة الانبار، الى أنه بذلك "قدم مصلحة الدولة العليا على غيرها"، مبيناً أن "رئيس الوزراء اتخذ قرار سياسي قد يتناقض مع ادبياته واهدافه فهو في موقف لا يحسد عليه، يرى أن الحفاظ على السلم الاهلي وابعاد الشبح الحرب الاهليه والاقتتال الطائفي ووأد الفتنه أولى الاولويات".

وبشأن اتهام وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي لمعتقلي الرطبة بصلتهم بتنظيم القاعدة، اوضح الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الملا ناظم الجبوري، أن "تصريح السيد وزير المصالحة مبني على معلومات قضائية، بحكم التنسيق الكبير بين الوزارة ومجلس القضاء الاعلى خصوصاً وان الوزارة لديها آلاف الملفات المتعلقه بالفصائل المسلحة وامتلاكها لقاعدة بيانات تتعلق بعملها في هذا المجال وربما وردت أسماء الاشخاص المعتقلين في قواعد بيانات الوزارة".

وكان الخزاعي ذكر في حديث سابق اليوم السبت، لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات الأولية مع المتورطين بحادثة النخيب واللذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادثة أثبتت أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة".

وأشار الخزاعي إلى أنه "كان من المفترض أن لا يتم تصعيد وتهويل المواقف بين المسؤولين في محافظتي كربلاء والانبار لدرجة زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد لأن اللذين استهدفوا كانوا من كلا المحافظتين".

وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار الخميس الماضي، وتم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 24 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر.

كما دعا أبو ريشة الحكومة إلى تشكيل لجنة موسعة من محافظتي كربلاء والانبار وتسليمها معتقلي الرطبة قبل انتهاء مدة الـ24 ساعة التي أمهلها لكربلاء أمس، في حين اتهم سوريا بالتورط في حادثة النخيب بهدف لفت الأنظار عما يجري من أحداث هناك.

وشهدت محافظة الانبار أمس الجمعة 16 أيلول الجاري، تظاهرات منددة بما قام به رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي، وهدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.

وبدأ التصعيد بين الأنبار وكربلاء بعدما اختطفت مجموعة مسلحة، في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص.، وكان أغلبهم من مدينة كربلاء فيما كان اثنان منهم من مدينة الفلوجة في الانبار.

وعلى إثر حادث النخيب علق التحالف الوطني الأربعاء (14 أيلول 2011)، على حوادث العنف التي شهدتها البلاد هذه الأيام ووصفها بـ"الطائفية"، مطالباً بـ"تجفيف منابع الإرهاب" في العراق وإعادة منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء.

يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية إلى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام العراقي السابق.