النجيفي يحذر من مخاطر ارتفاع نسبة الأرامل ويتعهد بتشريع قوانين الضمان الاجتماعي-الأخبار

النجيفي يحذر من مخاطر ارتفاع نسبة الأرامل ويتعهد بتشريع قوانين الضمان الاجتماعي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 19-09-2011

(السومرية نيوز) بغداد -
حذر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الأحد، من مخاطر نمو نسبة الأرامل التي بلغت 10% في العراق، وفي حين دعا الحكومة إلى مغادرة النظرة السالبة على أوضاع المرأة الأرملة وأعضاء البرلمان إلى التعجيل في تشريع القوانين الخاصة بالأرامل، تعهد بتشريع قوانين الضمان الاجتماعي ودعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بأسرع وقت ممكن.

وقال رئيس البرلمان خلال مؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الأرامل في العراق الذي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "بؤس حياة الأرامل وقسوة ظروفها له انعكاسات سلبية على المجتمع تأثرا وتأثيرا"، مبينا أن "نسبة الأرامل التي تقترب من 10% من نساء العراق يعشن في ظروف اقتصادية صعبة وأعراف اجتماعية قاسية وغياب حكومي وشعبي عن ممارسة دور الحماية التامة لتلك النسبة من النساء".

وأضاف النجيفي أن "نمو هذه الكارثة مستمر وأخطارها ستنال من لحمة المجتمع"، داعيا "علماء الدين الأفاضل والشعب العراقي إلى حماية تلك الشريحة ورعايتها لتدارك الأخطار العميقة التي ترشحت وستترشح عن الأوضاع المأساوية للأرامل العراقيات".

ودعا رئيس البرلمان "الحكومة إلى مغادرة النظرة السالبة على أوضاع المرأة الأرملة والشروع بتشغيل الأرامل وفتح الورش لتطوير المهارات النسوية وتوفير الفرصة لإقامة مشاغل خاصة من خلال منح القروض الميسرة"، لافتا إلى أن "توفير أسباب الاستقرار والسعادة والديمومة يكمن في تشريع قانون يحدد للأرامل العراقيات غير القادرات على العمل في معاشات ورواتب تقيهن غول الفقر".

وأكد النجيفي على ضرورة "إعادة النظر في مقادير المنح والمساعدات التي تمنح للأرامل كونها أدنى بكثير من استحقاقهن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية"، داعيا "أعضاء مجلس النواب إلى تشريع القوانين الخاصة بالأرامل بأسرع وقت ممكن".

وتعهد رئيس البرلمان بـ"تشريع قوانين ترفع الكثير عن كاهل المرأة الأرملة ومنها قانون الضمان الاجتماعي وقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل خلال الفترة القليلة المقبلة".

وكانت وزارة المرأة العراقية كشفت، في 18 حزيران الماضي، عن وجود أكثر من مليون أرملة في البلاد، داعية إلى رفع قيمة المنحة المالية التي تقدم لهن إلى نصف مليون دينار، فيما حذرت من استشراء ظاهرة تشغيل الأطفال بسبب الفقر والعوز المادي لكثير من الأسر العراقية.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، في 24 من آب الماضي، عن وجود أكثر من مليون امرأة معيلة في العراق ينفق حوالي 70 بالمائة منهن أكثر مما يكسبن، مطالبة المعنيين باتخاذ إجراءات من شأنها تحسين أوضاع المعيلات في العراق.

وقررت الحكومة العراقية، في العام 2008، تخصيص راتب شهري يبلغ نحو 120 دولارا للواتي ليس لديهن مورد ثابت، وقالت مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة سلمى جابو لفرانس برس العام الماضي أن الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد وجود نحو مليون أرملة وأربعة ملايين يتيم في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة.

وتسببت تردي الأوضاع الأمنية التي أعقبت دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، بقتل الآلاف من العراقيين، فضلا عن اعتقال أعداد مماثلة، وفقدان الكثير، ما أجبر العديد من النساء إلى العمل في ميادين شتى لتوفير القوت لأسرهن.

يذكر أن الحكومة العراقية، أعلنت نهاية آذار الماضي، أن عدد القتلى العراقيين منذ العام 2003 تجاوز الـ66 ألفا و200 شخص، غير أن إحصائيات صادرة عن مؤسسات غربية تؤكد أن عدد القتلى العراقيين منذ بداية دخول القوات الأميركية للبلاد، تجاوز المليون شخص، وأن العراق فقد حوالي 3% من عدد سكانه منذ عام 2003.