السومرية نيوز
جدد ائتلاف دولة القانون رفضه تمرير قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بصيغته الحالية، ملمحاً إلى إمكانية عرض رئاسة مجلس الرئاسة الاتحادي على رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي بدلا من مجلس السياسات. عن وصول مقترحات قوانين إلى البرلمان
لتشكيل مجلس الرئاسة الاتحادي وتسليمه لرئيس القائمة العراقية وقال فؤاد الدوركي في تصريح لوكالة( السومرية نيوز) أمس إن " مقترحات عدة وصلت إلى مجلس النواب من ضمنها إحياء مشروعي مجلس الرئاسة الاتحادية والأمانة العامة الاتحادية"، مبينا أن "منصب الرئاسة الاتحادية قد يكون حلا لمشكلة زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي يبحث عن وجود موقع له" بحسب تعبيره.
وأضاف الدروكي وهو قيادي في حزب الدعوة أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت أكثر من مرة اجتماعات مطولة لتدارس قانون مجلس السياسات الإستراتيجية ووجدت فيه إحدى عشرة مخالفة دستورية"، مؤكدا أنه "لم يبق من القانون شيء لذلك فإن المشروع بهذه الطريقة لن يمرر في مجلس النواب".
من جهتها رد ائتلاف العراقية على هذه التصريحات بوصفها بـ"المحاولات اليائسة" التي تهدف إلى عدم تشكيل المجلس الوطني للسياسات. وقالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني في اتصال مع (المدى) أمس أن " تصريحات بعض النواب عن ائتلاف دولة القانون بهذا الشأن لا تمثل أكثر من محاولات يائسة للتهرب من إقرار وتشكيل المجلس الوطني للسياسات. نحن في العراقية ما زلنا ملتزمين باتفاقية أربيل وتطبيق التزاماتها ،كما إننا ندعم تشكيل مجلس الرئاسة الاتحادية كونه استحقاقا دستوريا ،ولكن ليس على حساب ما اقتضته التوافقات السياسية ".
وأضافت إن " الشعب وقع ضحية التجاذبات السياسية ،وكل القرارات قد أصبحت تحت سقف المساومات السياسية ".
وأشارت النائبة الدايني إلى أن " دولة القانون تمارس الإقصاء والتفرد في اتخاذ القرارات بحق اغلب الكتل السياسية ،وما التطورات الأخيرة بين دولة القانون وتحالف الكتل الكردستانية إلا خير دليل على ذلك".
من جهة أخرى أكد الخبير القانوني طارق حرب أن دستور البلاد أقر بوجود سلطتين تشريعيتين تتمثلان بمجلس النواب ومجلس الرئاسة الاتحادية.
وأشار حرب إلى أن "الدستور نص على أن السلطة التشريعية في البلاد تتمثل بمجلس النواب ومجلس الرئاسة الاتحادية، وهذا المجلس الأخير شبيه إلى حد ما بمجلس الشيوخ الأمريكي" وتابع " كما إن سلطة هذا المجلس اقل بكثير من سلطات مجلس النواب ، حيث تختص صلاحياته بالمناطق والمحافظات غير المنتظمة في أقاليم".
وتحدث حرب أمس في اتصال لـ(المدى) " تقدمت لجنة التعديلات الدستورية باقتراح في وقت مضى يقضي بان يتم تمثيل الإقليم داخل المجلس بثمانية أعضاء، وتمثيل المحافظات بأربعة أعضاء"واستدرك حرب" إلا انه لم يسبق تقديم مشروع قانون للبرلمان يختص بتنظيم عمل المجلس".
ورأى الخبير القانوني إن "مجلس الرئاسة الاتحادية هو مجلس خدمات فقط، و لا تختص صلاحياته بشؤون سياسة الدولة الخارجية" مقترحاً أن يتم "تعديل مواد الدستور المختصة بهذا المجلس بغية توضيح صورته ،ذلك آن تنظيمه من خلال الدستور أفضل من تنظيمه في قانون.
يذكر أن ائتلاف دولة القانون قد تقدم في وقت مضى بمقترح يقضي بالتسريع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية وتسليمه إلى إياد علاوي، وقال النائب عن الائتلاف حسون الفتلاوي "أن اللجنة القانونية ناقشت قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وحصل خلاف حاد ما بين أعضاء اللجنة بشأن مواد هذا القانون"، مبيناً أن "اغلب أعضاء اللجنة يرون أن بنود هذا القانون مخالفة للدستور ولا يمكن إقراره".
وأضاف الفتلاوي إن "أعضاء اللجنة القانونية سيقدمون طلبا إلى رئاسة البرلمان يوضح أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، لذلك اتفقت على عدم تشكيل هذا المجلس والمسارعة في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية ليترأسه رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ويكون بديلا عن المجلس الوطني للسياسات العليا".
ودعا ائتلاف دولة القانون في السادس من آب الماضي، أعضاء البرلمان إلى عدم الموافقة على اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، كون هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء المجلس من خلال إغراقه بتفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق وانفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق.
واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية
مرات القراءة: 1868 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
دولة القانون يعرض على علاوي الرئاسة الاتحادية
