حقوق الإنسان تدعو إلى تبني مشروع وطني للنهوض بواقع المرأة-الأخبار

حقوق الإنسان تدعو إلى تبني مشروع وطني للنهوض بواقع المرأة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 31-05-2009

مجلس بغداد أعد خطة جديدة لإعطاء النساء دوراً حقيقياً في المجتمع
الصباح - بغداد ـ وفاء عامر
أوصت وزارة حقوق الانسان بتأسيس هيئة وطنية تعنى بالمرأة تتولى مهمة وضع ستراتيجية وطنية لحماية حقوقها، فيما أعد مجلس محافظة بغداد خطة عمل جديدة من خلال اعتماد الية تسهم بالنهوض في مستوى المرأة.
وأكدت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم ميخائيل حسب ما نقله مصدر مخول في الوزارة لـ"الصباح" اهمية تشكيل هيئة وطنية عليا تعنى بشؤون المرأة تتولى مهمة وضع ستراتيجية لحماية حقوقها بالقدر الذي يؤمن معالجة حقيقية لمشاكلها كافة فضلا عن تبني مشروع للنهوض بواقع المرأة من جميع الجوانب لاسيما الأرامل منهن، وذلك خلال اجتماع عقدته مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل ايجاد الية لتحسين واقع المرأة في الجوانب الصحية والاقتصادية والثقافية. في غضون ذلك، اكد المصدر نفسه انه مع تراجع اعمال العنف واستتباب الاوضاع بشكل ملحوظ الا ان اعداد النساء ممن تركن بلا معيل او سند في ازدياد كما ان عددا قليلا منهن يحصل على معونات مالية، داعيا الى استحداث مؤسسات وتشريعات تسهم في تثبيت خطى المرأة نحو مواجهة الظروف وباسناد ودعم من الدولة وايجاد فرص عمل لها كي تنخرط في المجتمع وتكون جزءا منه، والسعي الى تصحيح المفاهيم التي ترسخت في المجتمع والتي من شأنها الانتقاص من المرأة ومكانتها، كما دعت الوزيرة، بحسب المصدر، الى اطلاق مشروع وطني يهدف الى تحقيق الاصلاح القانوني لمنظومة القوانين الجنائية العراقية التي تشجع في نصوصها على العنف والتمييز ضد المراة بحسب اتفاقية (سيداو) التي يعد العراق عضوا فيها والغاء اشكال العنف والتمييز ضد المرأة. على الصعيد نفسه اكد المصدر اهمية تشجيع الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني النسوية لتنهض بمسؤولية التوعية والتثقيف والتأهيل وايجاد معالجة جدية لاثار الارهاب.
وذكر المصدر ان الوزارة اوصت بتشريع يضمن حماية المراة من العوز والحرمان في حالات اليتم والترمل والطلاق اضافة الى العودة الى قانون التعليم الالزامي وتفعيله لاسيما لفئة النساء مع ضرورة اقرار سياسة اعلامية واضحة تهدف الى دعم ذلك فضلا عن اطلاق برامج تأهيل لضحايا العنف والارهاب والتهجير القسري من النساء مع ضرورة اقرار خطة للقروض من دون فوائد لتمكنها من تنفيذ مشاريع صغيرة توفر لها مصدر رزق وانتشار مراكز متخصصة لايداع المشردات من النساء مع التشديد على اهمية تنفيذ برامج اعادة تأهيل المودعات فيها، داعيا المؤسسات الحكومية لاطلاق برامج وطنية تهدف الى تشغيل المرأة وتدريبها لاكتساب مهارات تمكنها من اعالة نفسها وعائلتها كذلك اطلاق برنامج وطني للخدمة الاجتماعية في جميع المؤسسات الرسمية الحكومية مع التركيز قدر المستطاع على معالجة النساء الاكثر فقرا والاقل ثقافة مع التركيز على انتشار مراكز تاهيل نفسية تستهدف فئة النساء ممن انخرطن باعمال اجرامية او ارهابية بهدف معالجتهن واعادة دمجهن في المجتمع.
في غضون ذلك شددت الوزارة على ضرورة خلق شراكة حقيقية بين مديرية الشرطة المجتمعية مع المؤسسات القضائية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدر الذي يحقق لهذه المؤسسات بيئة عمل منتجة ومحققة لمضامين واهداف وغايات تأسيسها ، وبنفس الوقت اوضحت انه لابد من تعزيز الخطط المركزية في انتشار الاندية الاجتماعية والملتقيات النسوية مع ضرورة التوسع في انتشار مؤسسة خدمية تعنى بالمرأة وبالاخص الفئات التي تعاني من اوضاع خاصة والتي تشمل الارامل والمطلقات. من جانبها. كشفت رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة ايمان البرزنجي لـ"الصباح"عن خطة عمل جديدة ستقوم بها اللجنة لاعطاء المرأة دورها الحقيقي والشامل في عملية بناء المجتمع، من خلال آلية عمل تشمل برنامجاً لزيارة دور رعاية الدولة للأيتام والوقوف على مشكلاتها ومعوقات عملها ومتابعة شؤون اليتامى فيه منذ دخوله وحتى وصوله الى مرحلة عمرية تمكنه من الاعتماد على نفسه، فضلا عن متابعة اعمال دائرة إصلاح الاحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار إيواء المشردات، وسجون النساء والاحداث والوقوف على أهم الأسباب التي أودعت تلك النسوة فيها وإصلاح مايمكن اصلاحه ضمن القيم والمبادئ الإنسانية. على الصعيد نفسه، اكدت رئيس اللجنة انه سيتم اعداد برنامج لزيارة دور المسنين لمعرفة احتياجات المسنين والمسنات والاستفادة من المناسبات الدينية والأعياد وتقديم الهدايا لرفع معنوياتهم النفسية اضافة الى متابعة حقوق الأرامل والمطلقات وتقديم العون لهن عند مراجعتهن دوائر الدولة، وتطرقت البرزنجي للقنوات التي سيتم التعامل معها لتفعيل الخطة والتي تشمل وزارات الدولة لشؤون المرأة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية اضافة الى وزارة حقوق الانسان بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونسيف، كما دعت الى عقد مؤتمر فصلي للوقوف على نشاطات المرأة في القواطع والاقضية والنواحي كافة، مشيرة الى ان المجلس بصدد مفاتحة مجلس النواب لتقديم سلف مالية جيدة لإقامة بعض المشاريع في القواطع والاقضية والنواحي لاقامة مشاغل يدوية لهن بغية اكسابهن مهارات وبالتالي توفير فرص عمل للعاطلات منهن. على الصعيد نفسه، طالبت البرزنجي بتفعيل مشروع الزواج الجماعي الذي كان يدعم من قبل مجلس محافظة بغداد ويدعم شريحة كبيرة من الشباب والشابات الذين لم يتمكنوا من توفير متطلبات الزواج وبدعم من لجنة المرأة والأسرة.