الساعدي: رئيس الوزراء يتحفظ على مخطط بعثي يستهدفني-الأخبار

الساعدي: رئيس الوزراء يتحفظ على مخطط بعثي يستهدفني

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 21-09-2011

بغداد/ المدى
اتهم النائب المستقل صباح الساعدي، امس، رئيس الوزراء نوري المالكي، بشكل غير مباشر، بمحاولة اغتياله عن طريق إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية يأتي ذلك في وقت نفى مقرب من رئيس المجلس النواب،

تلقي المجلس مذكرة إلقاء قبض بحق النائب صباح الساعدي حتى الآن.
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى البرلمان، امس ان "هناك وثيقة صادرة من المديرية العامة للاستخبارات تشير إلى وجود مخطط من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية، لاستهداف عدد من البرلمانيين من بينهم أنا شخصيا".
وأضاف الساعدي الى أن المخطط يستهدف ايضا "شيوخ عشائر وإعلاميين، وحتى نواب من الحزب الحاكم (حزب الدعوة)"، متهما الحكومة بعدم إبلاغه "بمضمون الوثيقة رغم أنها أرسلتها إلى عدد من المحافظات العراقية".
واشار الساعدي الى أن "الوثيقة أرسلت إلى وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية في وزارة الداخلية، ووصلتني عن طريق معارفي ولم تبلغني بها الجهات الرسمية"، معربا عن اعتقاده بأن "وجود هذه الوثيقة يشير إلى عدة احتمالات، أولها محاولة خلق جو عام عند اغتيالي كي يقال بأن حزب البعث هو من اغتال الساعدي، أو أن الحكومة تستفيد من وجود هؤلاء لتصفية المناوئين لها".
الى ذلك، قال مقرر المجلس محمد الخالدي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "مجلس النواب لم يتسلم، حتى الآن، مذكرة إلقاء القبض بحق النائب صباح الساعدي"، مشيرا إلى أنه "في حال وصول المذكرة سترسل إلى اللجنة القانونية لتتم دراستها ومن ثم يتم اتخاذ القرار بمدى خطورة تلك المذكرة وهل تستوجب رفع الحصانة من عدمه".
ويأتي نفي الخالدي ، بعد ساعات من إعلان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر أمس الاول ، مذكرة اعتقال بحق الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون أدلة، مبيناً أن المذكرة وصلت امس إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي.
اذ قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى البرلمان، "، إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر، امس الاول، مذكرة اعتقال بحق الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون أدلة"، مبيناً أن "المذكرة وصلت اليوم إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي". ".
وأوضح الشلاه أن "الإجراءات تتضمن رفع الحصانة عن النائب الساعدي"، لافتاً إلى أن "ائتلاف دولة القانون سيتصل بشركائه من الكتل الأخرى من أجل الحصول على الأصوات الكافية لرفع الحصانة".
ويعرف النائب المستقل صباح الساعدي بكثرة انتقاداته اللاذعة للحكومة واتهاماته لرئيسها المالكي، كان آخرها في 10 أيلول 2011، حين اتهمه بانتهاج النهج الذي كان ينتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين، كما عزا استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إلى طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد "ملفقة" بحق أحمد الجلبي وجواد البولاني.
وفي 24 آب 2011، اعتبر الساعدي تكليف المالكي حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة "استخفافاً" بالشعب العراقي و"تستراً" على المفسدين، متهماً إياه بتوزيع المناصب على أساس الولاء له والانتماء لمنظومته "الفاشلة"، بعد أن اتهمه، في 9 آب 2011، بالاطلاع على العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء قبل توقيعها، فضلاً عن عقد صفقة مع الوزير السابق رعد شلال تقضي بقبول استقالته بدلاً من إقالته مقابل عدم ذهابه إلى مجلس النواب والكشف عن بعض الأسماء المهمة.
وطالب الساعدي أيضاً، في 16 تموز 2011، بمحاسبة الحكومة في حال أعلنت عن عدم جاهزية القوات الأمنية عقب الانسحاب الأميركي، متسائلاً عما فعلته خلال السنوات الثلاث التي أعقبت توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن العام 2008.
وكان الساعدي، قدم مشروع قانون خاص بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط من اجل انهاء الصراعات على رئاسة الوزراء.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده مطلع الشهر الحالي إن مشروع القانون يتضمن ست فقرات فقط و تحدد فيه ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط ، لا يشترط ان تكونا متتاليتين انما اي دورتين للحكم لا يستطيع بعدها رئيس الوزراء الترشيح ويعتبر نافذا على السابقين واللاحقين.
واضاف الساعدي إن مشروع القانون يعالج كذلك مشكلة حكومة تصريف الاعمال غير المذكورة في الدستور ، ويتضمن فقرات تعتبر الحكومة لتصريف الاعمال في حال انتهاء مهامها وفي حال حل البرلمان والحكومة.