بعد ثلاث عقود من الحروب: العراق يمتلك 21 مليون نخلة .. وبابل الاولى بـ 5 ملايين-الأخبار

بعد ثلاث عقود من الحروب: العراق يمتلك 21 مليون نخلة .. وبابل الاولى بـ 5 ملايين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 26-09-2011

وكالات:
بعد ثلاثة عقود من الحروب والدمار الذي شهدها العراق رافقها تراجع قطاعات مهمة كالزراعة والصناعة، اعلنت وزارة الزراعية امتلاك العراق لـ 21 مليون نخلة واحتلت محافظة بابل المرتبة الاولى بـ 5 مليون.

وكشفت الوزارة عن مشروع جديد لتكثير النخيل بواقع 50 ألف نخلة سنويا بالاعتماد على تكنولوجيا حديثة، مشيرة الى انها سجلت اكثر من 500 نوع من التمور وتعكف على البحث عن اكثر من مئة اخرى تشكل بمجموعها "رصيد العراق" من سلالات التمور .

ومطلع الثمانينات كان عدد نخيل العراق يتراوح بين 20 – 30 مليون نخلة تتصدرها البصرة ببساتينها المترامية الاطراف على ضفاف شط العرب، لكن هذا العدد تراجع بفعل الحرب مع ايران التي دارت رحالها في المحافظات الجنوبية.

وكان العراق، وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.

وفي مقابلة مع "العالم" امس بمناسبة عيد النخلة، أكد كامل مخلف ضايع، مدير الهيئة العامة للنخيل التابعة لوزارة الزراعة، أن "الاحصائية الأخيرة التي أقامتها الهيئة بالتعاون مع مجالس المحافظات أظهرت امتلاك العراق حاليا 21 مليون نخلة"، مبينا أن "محافظة بابل تحتل المرتبة الأولى في عدد النخيل بامتلاكها 5 ملايين نخلة".

وأوضح ضايع أن العراق "سيستعيد مكانته العالمية بعودته للتربع على عرش انتاج التمور بعد اكتمال الخطة الاستراتيجية عام 2021 والتي بدأ العمل بها منذ العام 2004، بضمنها انشاء بساتين ومزارع نخيل في مختلف محافظات العراق عدا اقليم كردستان"، مشيرا الى "خوض الوزارة التجربة الأولى في زراعة المحافظات الشمالية بالنخيل، بعد أن اكتملت الموافقات الرسمية للبدء بمشروعين في كركوك ونينوى".

وتابع المسؤول الرفيع في وزارة الزراعية "كما نمتلك خطة لتسويق التمور المحلية عبر استخدام تقنية حديثة في الخزن والتغليف، ونبذ الطرق البدائية، فضلا عن دعم القطاع الخاص"، ويضيف أن "العام الحالي كان قياسيا بكل المقاييس حيث تم مناقلة تخصيصات مشاريع أخرى الى مشاريع لزراعة النخيل من أجل مواصلة برامجها بغية تحقيق أهدافها".

ولفت ضايع الى أن "الوزارة تستعد للتقدم بخطوة جريئة وهي اقتحام الصحراء واستثمار المياه الجوفية، من أجل الحد من ظاهرة التصحر وخلق فرص عمل جديدة، حيث سنبدأ بمحافظتي النجف والأنبار كخطوة أولى لمدة ثلاث سنوات، واذا ما توفرت التخصيصات المالية سنتجه الى ديالى والديوانية".

وكانت الهيئة العامة للنخيل تبنت منذ تأسيسها عام 2004 عدداً من المشاريع للنهوض بواقع أشجار النخيل في البلاد، عبر إنشاء 26 محطة في 13 محافظة تنتهي عام 2012، وقابلة للتمديد حتى عام 2021، فضلاً عن مشروع تأهيل بساتين النخيل القديمة خلال السنوات العشر المقبلة.

وبشأن انقراض سلالات النخيل وأصناف التمور التي يتمتع العراق بالمئات منها أشار مدير الهيئة العامة للنخيل الى أن "من أهم أولويات عمل الهيئة وأهدافها الحفاظ على تلك الانواع والأصناف الوراثية البالغة 629 صنفا مسجلا ومصورا في سجلات الهيئة منذ خمسينيات القرن الماضي"، مبينا ان "الهيئة تمكنت من جمع 520 صنفا لحد الان، حيث تم الحفاظ عليها وزرعها، فيما البحث لازالا جاريا عن الـ 109 من الأصناف المفقودة داخل القرى والأرياف والمنازل، وهو أمر ليس بالسهل اطلاقا".

ونوه الى "اعتماد الية جديدة تعتمد البصمة الوراثية وتحديد النوع عن طريق الـ DNA عبر جهاز فحص متطور يمتلكه العراق حاليا دون غيره من دول المنطقة".

ولم يحظ القطاع الزراعي في العراق باهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على الرغم من وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.

وأشار ضايع الى أن الوزارة "قطعت أشواطا ببلوغها المراحل النهائية لانشاء مختبر علمي خاص بالزراعة النسيجية والذي سينتج 50 الف فسيلة سنويا"، منوها الى أن "العراق كان رائدا في هذا النوع من الزراعة ابان ثمانينيات القرن الماضي، ولكن بسبب الحروب وظروف الحصار فقد تأخر كثيرا مقابل تقدمها في دول أخرى مثل دول الخليج".

وأوضح المدير في وزارة الزراعية أن الفكرة "تعني أخذ نسيج من جوف النخلة (الجمارة) وتقطيعها الى قطع صغيرة لا تتجاوز السنتمتر الواحد ومعالجتها كيميائيا بعد مرورها بـ5 مراحل، بعدها يتم ظهور الورقات والبذور ومن ثم نقل هذه الانسجة الى وسط آخر حتى يتم زراعتها".

وبخصوص الدعم الذي يتلقاه الفلاح والمزارع من قبل الوزارة، قال ضايع في حديثه لـ "العالم" أن "الوزارة قدمت الكثير من قبيل تقديم الفسائل بأسعار مخفضة بنسبة 40 %، فالفسيلة الواحدة تكلفنا 10 الف دينار في حين نبيعها للفلاح بسعر 6 الاف فقط، فضلا عن كون هذه الفسيلة صالحة للزراعة ومضمونة الجودة والصنف وصحيحة خالية من الأمراض".

وأضاف مدير عام الهيئة أن "الوزارة قدمت أيضا دعما لتأهيل البساتين القديمة والمدمرة، مقابل أن يعيد المزارع بعد الانتاج فسيلين من كل نوع فقط الى الوزارة، فضلا عن تقديم قروض بدون فوائد"، لافتا الى "استلام محاصيل التمور منهم بأثمان مجزية بلغت 450 الف دينار للطن".

ونوه الى أن هذا الأمر "جعل الانتاج يزداد تدريجيا، وجعل الفلاح يقبل بشكل كبير على الوزارة، لأخذ العون والمشورة والاستعانة بخبرتها في مجال زراعة النخيل".