مجموعة الازمات الدولية: حكومة العراق بلا ضوابط لكبح الفساد-الأخبار

مجموعة الازمات الدولية: حكومة العراق بلا ضوابط لكبح الفساد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 27-09-2011

(آكانيوز)-
حذرت "مجموعة الازمات الدولية" للابحاث التي تتخذ من بروكسل مقرا لها من ان "الفساد المستشري يهدد بتقويض التقدم المهم الذي حققه العراق نحو الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة".

وتحت عنوان "إخفاق الرقابة: حكومة العراق بلا ضوابط "، يشير التقرير الجديد لمجموعة الأزمات الدولية، والذي حصلت وكالة كردستان للانباء على نسخة كاملة منه، الى "تآكل مستمر لمصداقية حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الناجم عن الفشل في صون المؤسسات من الفساد وسوء الاستخدام".

واوضح التقرير المؤلف من 38 صفحة، واعد بين بغداد وبروكسل وواشنطن، ان "هذا الموضوع، إضافة إلى ما رافق ذلك من المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات، يشكل تهديدا خطيرا لشرعية مؤسسات الدولة ويوفر الذخيرة لمنتقدي المالكي".

وفي التقرير، يحذر يوست هلترمان، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات قائلا "لقد وفرت الثورات التي انتشرت في سائر أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخما جديدا وشعورا بإلحاح الدعوة إلى حوكمة أفضل في العراق".

واوضح هلترمان انه من اجل ان "تتمكن حكومة المالكي من تعزيز شرعيتها المتداعية، سيترتب عليها إطلاق حملة نشطة لمكافحة الفساد، وتحسين تقديم الخدمات وإحداث الضوابط والموازين اللازمة في أنظمة الدولة".

ويقول تقرير "مجموعة الازمات" انه "مع انتشار العنف في أعقاب غزو الولايات المتحدة العام 2003، وفي بيئة تتصاعد فيها عمليات الاختطاف، والتفجيرات، والاغتيالات، تعرضت الخدمات العامة لخراب كامل، وشهد العراق ارتفاعا هائلا ومخيفا في مستويات الفساد".

وتابع التقرير انه "بين ليلة وضحاها، تم التخلي عن مشاريع كانت قائمة منذ وقت طويل، وتم استهداف القضاة والبرلمانيين، في حين ان الهيئات الرقابية، التي كان ينبغي أن تكون أقل انكشافا للمخاطر، نظرا لعدم احتكاكها المباشر مع عامة الشعب، فقد أجبرت على تقليص عملياتها، وهو ما ترك مؤسسات الدولة من دون ضمانات فعالة ضد الفساد والاستغلال".

واوضحت "مجموعة الازمات" ان "الشلل الذي اعترى الدولة ساهم في انتشار الفساد، والواسطة والمحسوبية وغيرها من الأنشطة الإجرامية في سائر مفاصل الجهاز البيروقراطي".

ولهذا اقترحت "مجموعة الازمات" انه "من أجل تعزيز مصداقيتهما، ينبغي على الحكومة ومجلس النواب تطوير إطار عمل لمكافحة الفساد يسمح بتعاون وتنسيق أكبر وأكثر فعالية بين مختلف مؤسسات الدولة".

واقترحت المجموعة ايضا على مجلس النواب الذي وصفته بأنه "الهيئة الأكثر أهمية في الإطار الرقابي الجديد"، ان يقوم بعملية اصلاح ينبغي أن تسهل صياغة مشاريع القوانين وتسرع عملية سنها.

إضافة إلى ذلك، اقترحت المجموعة انه "ينبغي تعزيز استقلال الأحزاب السياسية بسن تشريعات ملزمة عن الشفافية المالية".

اما بالنسبة الى الولايات المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين، فعليهم "تشجيع هذه التغييرات وتقديم الدعم الفوري والمباشر، وفي نفس الوقت التعبير العلني عن الاستياء تجاه مقاومة الحكومة لتمرير تشريعات طال انتظارها والمصممة لإصلاح الضرر الذي لحق بمؤسسات الدولة منذ العام 2003".

ونقل التقرير عن روبرت مالي، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، قوله انه "ما لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، فإن الحكومة ستستمر بالعمل من دون رقيب أو حسيب، مما سيتسبب في استغلال مزمن للسلطة، واستشراء الفساد وتنامي النزعة السلطوية، وهي النتيجة المحتومة لفشل آليات الرقابة".

وختم روبرت مالي بالقول "إن أشكال الإصلاح التي يطالب بها العراقيون قابلة للتحقيق، إلا أنها تتطلب وحدة في الرؤية وحسن النوايا، وهي خصائص غير متوفرة اليوم".